به گزارش بازار، اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شیوه اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به چالشی برای توسعه بنگاه‌های تولیدی داره مجوز تبدیل شده و با وجود برگزاری چندین جلسه کارگروه شورای گفت‌وگو برای رفع ابهامات این حوزه، این مشکل همچنان پابرجاست. در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو نیز این موضوع در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، اعضا به این نتیجه رسیدند که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع ورود کرده و این اختلاف را برطرف کند.
بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد، طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک عمل سازمان امور مالیاتی در اعمال معافیت مالیاتی برای توسعه و سرمایه گذاری جدید واحدهای تولیدی، باید پروانه بهره‌برداری و اطلاعاتی که در آن درج شده است، باشد؛ اما این سازمان، ملاک اعمال معافیت صدر ماده ۱۳۲ را محل تولید می‌داند.
نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در این نشست تأکید داشتند: چنانچه در فرآیند توسعه و سرمایه‌گذاری، محل تولید تغییر نکند، تولیدکننده مشمول معافیت صدر ماده ۱۳۲ نخواهد شد.
بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، اگر تولیدکننده‌ای بتواند در روند تولید خود، افزایش ظرفیتی ایجاد کند، ماشین‌آلات جدید خریداری کرده و فعالیت تولیدی خود را بدون ایجاد سوله جدید، توسعه دهد، باید پروانه بهره‌برداری جدید دریافت کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این مورد، پروانه بهره‌برداری قبلی را باطل و پروانه جدیدی صادر می‌کند که تمام اطلاعات مربوط به توسعه‌ای که ایجاد شده است در آن بیان می‌شود.
طبق اقدامات جدیدی هم که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، فرآیند صدور پروانه، الکترونیک شده و دسترسی به اطلاعات هر کدام از پروانه‌های بهره‌برداری برای سازمان امور مالیاتی به راحتی مهیاست؛ بنابراین، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از این اطلاعات و بر اساس پروانه جدیدی که صادر شده است بر اساس مفاد ماده ۱۳۲ عمل کرده و معافیت را اعمال کند.
با وجود این، سازمان امور مالیاتی باور دارد که این توسعه به دلیل اینکه در محل قبلی صورت گرفته و پروانه بهره‌برداری جدیدی نیست، مشمول معافیت صدر ماده ۱۳۲ نمی‌شود و متناسب با شرایطی که دارد، می‌تواند از انواع دیگر معافیت‌ها که در این ماده آمده، استفاده کند.
از آنجایی که در این نشست نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رویکرد بخش خصوصی را در این مورد هماهنگ با مفاد قانون و هدف اصلی قانون‌گذار که تشویق به سرمایه‌گذاری بوده است، دانستند، مقرر شد طی مکاتباتی، این اختلاف دیدگاه و برداشت از قانون به کمک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، برطرف شود.
علاوه بر این قرار شد، گزارش اجرایی نشدن این قانون و آسیب‌های ناشی از آن بر روند تولید کشور از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای سازمان بازرسی کل کشور نیز ارسال شود.
