به گزارش بازار، نشست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با موضوع بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ با حضور رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست کلیات لایحه بودجه، منابع و مصارف دولت، درآمدهای دولت از محل مالیات، محل فروش نفت و غیره بررسی شد. در ادامه این نشست قرار شد کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در مورد تبصره‌های لایحه بودجه، نظر و نگاه کارشناسی خود را برای جمع‌بندی و ارائه به مجلس شورای اسلامی، به مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تحویل دهند.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: آنچه امروز اساساً همه معتقدیم اینکه بودجه به‌عنوان سند و برنامه مالی، علاوه بر تدوین دخل و خرج دولت، ارائه‌گر تصویری روشن از وضعیت اقتصاد کلان کشور به فعالان اقتصادی و جامعه است ولی در بودجه ۱۴۰۳ با مشکلاتی مواجهیم.
سلاح‌ورزی گفت: در بودجه سالیانه توقع حداقلی این است که اگر برش یک‌پنجمی از برنامه توسعه هفتم نیست، حداقل باید متکی و منطبق با سند بالادستی باشد. انتظار می‌رود که وقتی بودجه تدوین می‌شود متکی به علم اقتصاد و مبانی اقتصاد باشد؛ اما آنچه در لایحه پیشنهادی دولت می‌بینیم، مبهم‌ترین لایحه پیشنهادی بودجه از تاریخ مشروطه تا به امروز است و هیچ انطباقی با برنامه هفتم توسعه ندارد. حتی این برداشت می‌شود که اساساً دولت اراده، علاقه و تمایلی به اجرای برنامه هفتم توسعه ندارد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: اگر بخواهیم بودجه را برنامه دخل و خرج دولت و اداره امور دیوانی و کنترل وزارتخانه‌ها و راهی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در نظر بگیریم، شاید بودجه ۱۴۰۳، بودجه خوبی باشد بخصوص که نسبت به سال قبل، اعداد متعادل‌تر شده و کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ همت به ۳۰۵ همت کاهش‌یافته و دولت هزینه‌ها را متعادل‌تر کرده است؛ ولی به بهای نامتعادل‌تر شدن بودجه تولید و بودجه بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها.
سلاح ورزی در ادامه تصریح کرد: ابهام‌های جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در مورد قیمت انرژی، تولید و جامعه را دچار سردرگمی می‌کند و هنوز مشخص نیست که برنامه دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین و نفت و گاز و برق چه خواهد بود. البته جدول می‌تواند تغییراتی را نوید دهد ولی عدم امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها، نارضایتی را زیاد می‌کند.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: افزایش مالیات، آثار رکود در پی خواهد داشت؛ به دلیل افزایش مالیات‌ها، بودجه ۱۴۰۳ فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. امسال دولت در شرایطی قرار گرفته که می‌خواهد بخش عمده بودجه و درآمد خود را از محل مالیات بخش خصوصی و بنگاه‌ها تأمین کند؛ در این شرایط، توقع این است که دولت از تأمین‌کنندگان مالیات نظرخواهی بیشتر و بهتری می‌کرد و از بخش تولید کشور مشورت می‌گرفت ولی این اتفاق نیفتاد.
به گفته سلاح‌ورزی، اتاق ایران به وظیفه و مأموریت قانونی خود عمل می‌کند و نظرات کارشناسی را در جهت کمک به اقتصاد کشور جمع‌آوری کرده و به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه خواهد کرد. از رئیس مجلس درخواست می‌کنیم به نظرات بخش خصوصی در نهایی کردن لایحه بودجه در جهت بهبود شرایط، توجه کنند.
لایحه بودجه ایراد ساختاری دارد
سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران درباره ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: روسای کمیسیون‌های تخصصی مختلف جوانب مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی کنند؛ در این حوزه باید، مطالبه گری کرد. در این مسیر باید روسای کمیسیون‌ها از ظرفیت رسانه‌ها استفاده کنند و مطالبات خود را به‌وضوح در رسانه‌ها بیان کنند. کمیسیون‌ها برنامه بودجه را تقسیم‌بندی کنند و در نشست‌های تخصصی آن را بررسی کنند.
او تصریح کرد: بودجه ایراد ساختاری دارد، ابهام دارد و با قوانین بالادستی منطبق نیست. باید کمیسیون‌های تخصصی این عدم انطباق‌ها و ابهام‌ها را استخراج کنند و درنهایت از ظرفیت رسانه‌ها و افکار عمومی برای وضوح مطالبات بخش خصوصی استفاده کنند.
او ادامه داد: در ستاد تدوین بودجه هیچ‌کدام از اتاق‌های سه‌گانه، یعنی اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در تدوین لایحه بودجه حضور نداشتند. قانون به استفاده از نظرات بخش خصوصی صراحت دارد و این مسئله بارها توسط معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در دوره قبل و الآن تأکید شده است ولی برخی به این الزامی قانونی توجهی ندارند. البته ما می‌توانیم این مسئله را در سطح دیگری و در میان‌مدت پیگیری کنیم ولی در شرایط حاضر و کوتاه‌مدت باید تمرکز خود را بر بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بگذاریم و سعی کنیم ایرادهای ساختاری آن اصلاح شود. الآن می‌گویند لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبهم‌ترین بودجه از تاریخ مشروطیت تا به امروز است؛ اگر بخواهیم ایرادات این بودجه را برطرف کنیم باید از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های تخصصی استفاده کنیم و در اصلاح آن تلاش کنیم.
کلیات بودجه به دلیل مهار تورم، ۱۴۰۳ انقباضی است
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارائه کرد و گفت: دولت لایحه بودجه را براساس اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در دو مرحله، بخش اول احکام، تبصره‌ها و منابع و مصارف، سقف دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات به شکل کلان و سپس در بخش دوم جداول و ریز بودجه را تحویل مجلس می‌دهد. به این صورت ما در این لایحه، با هفت جدول روبه‌رو هستیم که به‌هیچ‌وجه امکان تحلیل بودجه را مانند سنوات قبل به ما نمی‌دهد. از طرفی در ستاد تدوین بودجه هیچ‌کدام از اتاق‌های سه‌گانه، یعنی اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در تدوین لایحه بودجه حضور نداشتند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: اگرچه اطلاعات درج‌شده در سند بودجه ۱۴۰۳ امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند ولی باید گفت که کلیات بودجه به دلیل مهار تورم، ۱۴۰۳ انقباضی بسته‌شده است؛ دولت سمت مصارف در حد ممکن کنترل کرده و با توجه به محدودیت منابع، سعی کرده مخارج خود را از طریق مالیات‌ها پوشش دهد. درواقع اتکای بودجه دولت به فروش نفت کاهش‌یافته است. یعنی سهم نفت از منابع عمومی دولت از ۳۰ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش‌یافته است.
او درباره تصویر کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: از کل بودجه ۶۴۷۸.۷ هزار میلیارد تومانی، بودجه عمومی دولت حدود ۲۷۰۰ همت و بودجه شرکت‌های دولتی ۳۷۰۰ همت است. در این فضا، منابع دولت براساس ۶۱ درصد مالیات‌هاست؛ سود سهم شرکت‌ها افزایش که یافته، است و درآمد دولت ناشی از فروش کالا و خدمات در نظر گرفته‌شده است. فروش نفت و اموال دولت حدود ۶۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده و واگذاری دارایی‌های مالی که شامل انواع استقراض‌ها و فروش سهام می‌شود، حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
سهم درآمدهای مالیاتی از منابع ۴۵.۵ درصد است
او ادامه داد: نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۴۰۲، عملاً درآمد دولت ۵۸ درصد رشد خواهد کرد، واگذاری دارایی سرمایه‌ای حدود ۲۹ درصد و واگذاری دارایی مالی حدود ۶۰ درصد خواهد بود. هزینه‌های جاری کشور نسبت به پیش‌بینی عملکرد حدود ۳۹ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه ۵۰ درصد و تملک دارایی‌های مالی ۱۳.۳ درصد افزایش خواهد داشت. تا این لحظه فقط ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تابه‌حال تخصیص داده‌شده است. دولت می‌خواهد ۲۰ درصد از سهم صندوق را به صندوق پرداخت نکند و مابقی منابع را صرف هزینه‌های جاری کشور کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: براساس جدول درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید گفت: درآمدهای مالیاتی دولت ۴۹.۸ درصد افزایش خواهد داشت؛ مالیات بر واردات منفی ۲.۱ درصد است و سود سهام شرکت‌های دولتی ۷۶.۵ درصد، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۳.۴ درصد، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات ۷۵ درصد و سایر درآمد ۵۰ درصد بوده است. درواقع این جدول تنها جدولی است که راجع به جزئیات درآمدها بودجه ۱۴۰۳ است. برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی از منابع ۴۵.۵ درصد است و این برای اولین بار اتفاق افتاده است.
قاسمی در ادامه گفت: درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ عبارت‌اند از: مالیات اشخاص حقوقی ۵۳.۵ درصد ولی سهم بخش خصوصی و عمومی از هم جدا نشده است؛ مالیات بر درآمده ۳۳.۳ درصد، مالیات بر ثروت ۳۲.۸ درصد و مالیات بر کالا و خدمات ۵۴.۵ درصد برآورد شده است.
او افزود: گیر دولت تنظیم بودجه است و برای رشد اقتصادی برنامه‌ای ندارد. همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با منفی ۱۲ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ روبروست. منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی با منفی ۳.۵ درصد روبروست. در بودجه ۱۴۰۳ مقدار صادرات نفت خام و میعانات گاز ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز و قیمت هر بشکه ۶۵ یورو، مقدار صادرات گاز طبیعی ۱۱ میلیارد مترمکعب در سال به قیمت ۰.۲۹ یورو، نرخ تسعیر یورو به ریال ۳۱ هزار تومان و سهم صندوق ۴۰ درصد، سهم شرکت ملی نفت و گاز ۱۴.۵ درصد است. منابع حاصل از فروش اوراق مالی و اسلامی ۳۶.۱ درصد در نظر گرفته‌شده که نسبت به امسال قابل‌توجه است.
تراز بودجه ۱۴۰۳ به بهای نامتعادل شدن بودجه تولید
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: ۳۰۵.۴ تراز عملیاتی منفی است. براساس اطلاعات موجود برآورد می‌شود اعتبارات عمرانی نسبت به بودجه ۱۴۰۲ تغییر پیدا نکند. عدم‌تغییر بودجه عمرانی زنگ خطر بودجه ۱۴۰۳ برای تحریک سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود. دولت در بودجه سال آینده درگیر تأمین هزینه‌های جاری خود است و توجهی به تولید ندارد و موتور رشد اقتصادی خاموش خواهد بود.
قاسمی در ادامه گفت: چرا کشور به این حال‌وروز افتاده است؟ دولت در بودجه سیاست انقباضی شدیدی در پیش‌گرفته و موتور رشد اقتصادی خاموش است و عملاً قرار است فشار به دولت وارد شود. در شرایط تورمی اخذ مالیات بیشتر از بنگاه و خانوار، به معنای بدتر شدن شرایط آن‌هاست.
به گفته قاسمی لایحه ۱۴۰۳ مبهم‌ترین لایحه بودجه بعد از انقلاب مشروطه است. فشار دولت برای ادامه سیاست مهار تورم باعث تشدید رکود خواهد بود.
او درباره اثرات بودجه ۱۴۰۳ گفت: حدوداً ۴۵۰ همت کسری وجود خواهد داشت که دولت احتمال از طریق افزایش فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، تحمیل کسری به شبکه بانکی خواهد شد و شاید بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر برآورد شود درحالی‌که ممکن است منابع ارزی احتمالاً با محدودیت روبه‌رو است. لذا اعمال قواعد سخت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به موانعی که درزمینهٔ نقل‌وانتقال پول، احتمال تشدید تحریم‌ها و تشدید تنش در اقتصاد کشور وجود دارد، دسترسی به تسهیلات مالی خارجی پیش‌بینی‌شده بعید به نظر می‌رسد.
او ادامه داد: کاهش ۲ واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه خطوط تولید، نسبت به سال ۱۴۰۲ تا حدی هزینه تولید را کاهش می‌دهد و این نکته مثبتی است.
قاسمی در ادامه گفت: جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف‌شده است؛ ازاین‌رو نمی‌توان تبیین کرد که سیاست دولت در سال آینده در مورد افزایش قیمت انرژی مصرفی بخش تولید (قیمت بنزین، نفت گاز و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها) چیست؟ تا وقتی دولت هزینه‌های خود را کنترل نکند، حتی با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی، در پوشش هزینه‌های جاری از طریق درآمدها همچنان دچار مشکل بوده و ناچار به انتشار اوراق فروش شرکت‌ها خواهد شد. از طرفی ممکن است در حوزه انرژی تصمیم‌گیری‌های بخواهد داشت ولی ردپای آن در لایحه بودجه دیده نمی‌شود.
در ادامه قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ متعادل شده اما به بهای نامتعادل شدن بودجه خانوار و تولید این اتفاق خواهد افتاد.
به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بی‌توجهی می‌شود
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: من معتقدم که الگوی قبلی که در برنامه هفتم دنبال کردیم در مورد لایحه بودجه هم تکرار شود. یعنی، با توجه به حضور تشکل‌ها در کمیسیون‌های تخصصی بتوانیم نظرات کمیسیون‌ها را به‌سرعت دریافت کنیم و آن نظرات را جمع‌بندی کرده و در اختیار مرکز پژوهش‌های اتاق ایران قرار دهیم. از طرفی از ارتباط اتاق‌های استانی با مجلس شورای اسلامی از همه بسترها در تبیین و اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۳ اثرگذار باشیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: متأسفانه به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بی‌توجهی می‌شود و باید این مسئله مورد توجه اتاق ایران قرار گیرد و به‌وقت خود نسبت به این مسئله اعتراض خود را بیان کنیم. ولی به‌هرحال باید در مسیر تصویب لایحه بودجه و اصلاحان اثرگذار باشیم و فعالانه اقدام کنیم.
بودجه ۱۴۰۳ باعث تشدید ناترازی بانکی خواهد شد
در ادامه ابراهیم بهادرانی از نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: هدف رشد در برنامه هفتم توسعه، هشت درصد در نظر گرفته شد ولی در بودجه ۱۴۰۳ هدف‌گذاری ۷ درصد است و تورم را ۳۰ درصد در نظر گرفته‌اند. تورمی که الآن ۴۵ درصد بوده، گفته‌اند که می‌خواهند تا آخر سال به ۴۰ درصد و سال آینده ۳۰ درصد برسانند. البته این هدف‌گذاری به ابزارهایی نیاز دارد که باید ما هم در جهت فراهم شدن آن تلاش کنیم.
بهادرانی گفت: بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل متعادل‌تر شده است. کسری تراز عملیاتی به ۴۵۵ به ۳۰۵ رسیده است. یعنی ۵۰ درصد درآمد عملیاتی کمتر می‌شود.
او درباره عدم هم‌خوانی بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه را گفت مالیات بر ارزش‌افزوده را یک درصد اضافه و درامد بر مالیات ارزش‌افزوده را رشد داده‌اند که این نوعی عدم تعادل است که با افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، میزان مصرف مردم کمتر می‌شود. از طرفی در حوزه اعتبارات بانکی یک سری مسائلی در نظر گرفته‌شده که باعث مشکلاتی خواهد شد و باید برای اصلاح این حوزه، کمیسیون‌های تخصصی پیشنهادهای خود را ارائه کنند. در این لایحه دولت همه بار را به سیستم بانکی تحمیل می‌کند که باعث تشدید ناترازی بانکی خواهد شد.
بهادرانی همچنین تصریح کرد: می‌خواهند تعیین نرخ خدمات را در قانون بودجه به دستگاه‌ها دهند تا با تأیید سازمان برنامه نرخ خدمات را تغییر دهند؛ آن‌ها می‌خواهند با این شیوه، کسری بودجه خود را جبران کنند درحالی‌که باید افزایش نرخ خدمات در مسیر قانونی افزایش یابد.
دولت اعتقادی به برنامه ندارد
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: بررسی جزئیات لایحه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت اعتقادی به برنامه ندارد. ما باید از طریق سند بالادستی، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی کنیم. باید مدل مالی بودجه مشخص شود ولی بودجه ۱۴۰۳ مدل مالی ندارد. بودجه به‌صورت پراکنده نوشته‌شده است. از لحاظ شکلی هم بودجه‌نویسی و احکام‌نویسی رعایت نشده است. آنچه بیشتر از همه مشخص است اینکه بودجه نویس اعتقادی به برنامه ندارد و این نوعی دهن‌کجی به مجلس است و باید این تناقض‌ها مشخص شود.
معماری گفت: وی تجهیز منابع تمرکز کنیم احکامی که رهاشده و احکامی که در بودجه به آن توجه نشده است. در تبصره دولت ۱۰۰ همت قرض‌الحسنه از بانک به وضعیت ناتراز بانک‌ها ضربه دوچندان می‌زند. دولت برنامه‌ای برای رشد ۷ درصدی عنوان‌شده در بودجه هم ندارد و این به نظرم آگاهانه است. چیدمان احکام، تناظر احکام برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ را باید بررسی کنیم و درنهایت نتیجه این گزارش را به مجلس ارائه کنیم.
معماری گفت: یکی از مسائل مهم این است که باید به لحاظ مبنایی روی کوچک شدن دولت کار کنیم؛ دولت بزرگ با هزینه سنگین، بار زیادی به اقتصاد، مردم و بخش خصوصی است و باید در مسیر چابکی دولت گام برداشته شود.
تبعات تصمیم‌های نادرست درباره بودجه تبیین شود
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: بزرگ‌ترین انحراف معیار فهم این است ذهن مدیران کشور براساس گران شدن و تورم شکل گرفته است. نگرش به بودجه و مسائل اقتصادی درگیر فهم نادرست است. اتاق ایران به‌عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی، روی مفاهیمی ورود کند که درنهایت به تغییر نگرش دولت در حوزه مسائل اقتصادی منجر شود. باید تبعات تصمیم‌های نادرست درباره بودجه را تبیین کنیم و البته اثرگذاری این تحلیل‌ها بسیار مهم است. باید ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مطالبه‌گری کنیم.
بودجه ۱۴۰۳ تقاضا را نشانه می‌گیرد
در ادامه عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، گفت: دولت اعتقادی به اجرای برنامه هفتم ندارد و تناقضات رفتاری بودجه ناشی از این است. بودجه دو انعکاس دارد: اثر خرد آن این است که مصرف‌کنندگان و گیرندگان خدمات همه تقاضاها خود را کاهش خواهند داد و جامعه به سمت رشد نخواهد رفت. عامل رشد اقتصادی تحریک تقاضاست. دومین پدیده و اثر این بودجه این است که افزایش سود و ارزش‌افزوده، تورم را تشدید خواهد کرد. افزایش مالیات تورم را تشدید خواهد کرد و این به ضرر جامعه است.
او به نادیده گرفتن بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی در لایحه بودجه اشاره کرد: دولت به‌قدری مداخلات خود را در امور اقتصادی افزایش داده که به اموری چون مسائل محیط زیستی بی‌توجه بوده است.
محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران گفت: باید در جهت اصلاح لایحه بودجه با همدیگر همفکری کنیم و در این مسیر باید مصوبه‌ها را بررسی کرده و نظر پیشنهادی خود را در مجلس پیگیری کنیم و امیدواریم که درنهایت این پیشنهادها به نتیجه برسد.
باید به وضعیت صندوق توسعه رسیدگی شود
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران درباره وضعیت صندوق توسعه، گفت: از کل درآمد ۱۵۶ میلیارد دلار صندوق، ۱۲۶ میلیاردان در اختیار دولت است که هنوز به صندوق برنگردانده و حدود ۸ میلیارد دلار از محل تسعیر ارز، زیان به دولت وارد شده است. باید به این وضعیت صندوق رسیدگی شود و بدهی صندوق به آن بازگردد تا شاید مسیری باشد برای کمک به بخش خصوصی.
از نگاه کارشناسان در تدوین بودجه استفاده شود
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران نیز در این نشست، گفت: کمیسیون‌های تخصصی روی تبصره‌ها کار کارشناسی کنند. در ادامه آرمان خالقی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران هم گفت: باید نظرات بخش خصوصی کارشناسی شده و به‌سرعت به مجلس ارائه شود؛ یکی از مشکلات لایحه بودجه، افزایش مالیات ارزش‌افزوده، است؛ این افزایش، افزایش قیمت و تورم را در جامعه سبب می‌شود و باید قبل زا قانونی شدن، تبعات آن بررسی شود.
صمد حسن‌زاده، نایب‌رئیس اتاق ایران اظهار کرد: دولت باید از نگاه کارشناسان در تدوین بودجه استفاده کند. آنچه در بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده توجه و حمایت از تولید است. باید در بودجه به اصول توسعه اقتصادی توجه شود. در لایحه بودجه دولت برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی مشخص کرده که اگر بانک‌ها بتوانند تکالیف را بپردازند، همه بانک‌ها ورشکسته خواهند شد و اگر نتوانند جرائم تعیین‌شده باز هم بانک‌ها را ورشکسته خواهد کرد؛ این جریمه ۲۶ درصد دیده‌شده است. قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر، قیمت آب و برق واحدهای تولیدی دو برابر شده است. این‌ها محل‌هایی است که توان تولید و توسعه اقتصادی و امکان سرمایه‌گذاری جدید را می‌گیرد و در بودجه این قیمت مغفول مانده بود.
