به گزارش بازار، نشست کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار به تجربه بخش خصوصی در حوزه فعالیتهای ریلی و سرمایهگذاری در این بخش اختصاص داشت.
در این جلسه ایجاد قطارهای ۵ ستاره، آییننامه و استانداردهای آن مورد توجه قرار گرفت. بر اساس آنچه از سوی فعالان بخش خصوصی تشریح شد، استانداردهای تعیین شده برای قطارهای ۵ ستاره بسیار سختگیرانه است و برای جذب سرمایهگذار بخش خصوصی، امتیاز خاص «قیمتگذاری بر اساس عرضه و تقاضا و کشش بازار» برای آن مد نظر قرار گرفته است؛ اما با تعیین سقف افزایش نرخ برای قطارهای ۵ ستاره، عملا این امتیاز و مشوق نابوده شده است.
آمارها نشان میدهد: با وجود بالا بودن قیمت در قطارهای ۵ ستاره، رضایت مهمان و بالاترین ضریب اشغال از زمان شروع به کار این نوع قطارها (سال ۱۳۹۵) تجربه شده و هدف سیاستگذار از ایجاد قطارهای ۵ ستاره محقق شده است.
فعالان بخش خصوصی در ادامه به سال ۱۳۹۷ و تصویب دستورالعمل قیمتی برای قطارهای ۵ ستاره و تعیین سقف حداکثر ۳ برابر میانگین قیمت مصوب هیات مدیره راهآهن برای قطارهای ۴ ستاره اشاره کردند که شروع دوران غبارآلود در این حوزه بود. این مصوبه در سال ۱۳۹۹ لغو شده و مجدد در سال ۱۴۰۰ برمیگردد و شرایط را برای سرمایهگذاران سخت میکند.
نکته دیگر اینکه در سال ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار قیمت بلیت قطارهای عادی را ۲۵ درصد افزایش داد و قطارهای ۵ ستاره از افزایش ۲۵ درصد قیمتی، مستثنی شدند و همچنان استدلال این رفتار مبهم است. در سال ۱۴۰۲ نیز این اتفاق تکرار شد و از ۲۹ درصدی که ستاد تنظیم بازار به سایر قطارها مجوز افزایش قیمت داد، تنها ۱۰ درصد برای افزایش قیمت بلیت قطارهای ۵ ستاره در نظر گرفت.
در حال حاضر بلیت قطارهای ۵ ستاره به قیمت سال ۱۴۰۰ فروخته میشود که با توجه به این سطح از تورم، مورد اعتراض بخش خصوصی است.
بر اساس آنچه سرمایهگذاران بخش خصوصی مطرح کردند، این تصمیمگیریها موجب شده تا قطارهای ۵ ستاره که ۴ کلاس داشتند امروز با یک کلاس آن هم در سطح اکونومی فعالیت کنند و به زودی این کلاس هم متوقف خواهد شد. کل تعداد قطارهای ۵ ستاره، تنها به ۵ درصد مسافران، خدمت ارائه میدهد و مخاطبان خاص دارد که اغلب خارجیها هستند.
به باور فعالان اقتصادی بخش خصوصی راهحل اصلی، برگرداندن سیاستها به سمت قیمتگذاری بر اساس عرضه و تقاضاست، البته رسیدن به این مرحله باید به تدریج اتفاق افتد، بنابراین پیشنهاد این است که در قدم اول با قطارهای ۵ ستاره نیز مانند قطارهای عادی برخورد شود و بعد از مدتی به سیاستهای اولیه برگشت و اجازه دهند قیمتهای بلیت قطارهای ۵ ستاره بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، نیاز حوزه ریلی کشور به یک نهاد رگولاتور است، در حال حاضر متولی بخش راهآهن، نهادی است که رقیب بخش خصوصی بوده و بازار انحصاری ایجاد کرده است.
به اعتقاد بخش خصوصی، رویکردها و سیاستهای حاکم بر بخش ریلی، نادرست است. چون اصول بازار آزاد در آن پذیرفته نیست، پس موانعی در برابر حرکت بخش خصوصی قرار میگیرد که در واقع ناتوانی بخش خصوصی را نشان دهد و به دنبال آن خود دولت کار را دست بگیرد.
از آنجایی که نمایندگان شرکت راهآهن به دلیل یک سانحه ریلی در این نشست حضور پیدا نکردند، نمایندگان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به تشریح روند تصویب قیمت بلیت قطارها در ستاد تنظیم بازار پرداختند. بر اساس آنچه گفته شد، موضوع تغییر قیمت بلیت قطارها ابتدا توسط شرکت راهاهن بررسی و به وزارت راه اطلاع داده میشود، سپس وزارت راه، درخواست لازم را به سازمان حمایت میدهد و سازمان نظر کارشناسی خود برای ستاد تنظیم بازار ارسال میکند. در نهایت ستاد تنظیم بازار بعد از بررسیهای کارشناسی درباره قیمت، تصمیمگیری کرده و تغییرات را ابلاغ میکند.
در این بین عدم ارائه آنالیز هزینهها از سوی شرکتهای قطارهای ۵ ستاره به عنوان علت جلوگیری از افزایش قیمت بلیت این نوع قطارها مطرح شد.
از طرفی بر اساس اظهارات نماینده سازمان حمایت تا به امروز هیچ قیدی درباره مستثنی شدن قیمتگذاری درباره بلیت قطارهای ۵ ستاره و انواع دیگر در اختیار سازمان قرار نگرفته است.
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، پیشنهاد داد: مطالعاتی که توسط شرکتهای قطار ۵ ستاره انجام شده و اطلاعاتی که در اختیار آنهاست، به مرکز پژوهشهای اتاق ایران داده شود تا بر اساس آنها یک پژوهش رسمی در حوزه راهاهن، وضعیت انحصاری حاکم بر آن، شرایط سرمایهگذاری خصوصی و دیگر موضوعات مترتب بر این حوزهف انجام شود.
بر اساس اظهارات او در حال حاضر، سیاستهای دستوری در حوزه ریلی، موجب شده شرکتها در پرداخت حقوق و دستمزد خود بمانند و هر کجا منابع مالی بخشکد، یعنی اقتصاد متوقف میشود و این یعنی پایان سرمایهگذاری.
به باور قاسمی برای حل مشکل شرکتهای قطار ۵ ستاره، میتوان از ظرفیت هیات مقرراتزدایی و شورای رقابت استفاده کرد.
در نهایت بر اساس آنچه گفته شد، اعضای کارگروه تصمیم گرفتند در قدم اول از ظرفیت کمیسیون فرعی و به دنبال آن شورای عالی ترابری استفاده شود و همزمان انجمن ریلی کشور اعتراض خود را نسبت به روند قیمتگذاری به سازمان حمایت اعلام کند.
در عین حال باید نامهای از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار برای وزیر راه و شهرسازی ارسال شود مبنی بر اینکه چرا مصوبه ستاد تنظیم بازار اجرا نمیشود و گزارش کامل آن را به اطلاع وزیر راه برسانیم تا به این ترتیب، اختلاف نظری که بین دو معاونت حملونقل و شرکت راهآهن وجود دارد، برطرف شود.
از طرفی دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، گزارشی از وضعیت و خسارتهایی که به شرکتهای قطار ۵ ستاره وارد شده، تهیه و برای سازمان بازرسی ارسال میکند. گزارشی هم توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران، درباره حوزه حکمرانی خطوط ریلی و اینکه به رگولاتوری در این بخش نیاز است، تهیه میشود.