بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از تلاش های بی وقفه نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هم اکنون قرار است کار بررسی و چکش کاری لایحه بودجه سال آینده نیز از روزهای آینده شروع شود. لایحه ای که با توجه به جزئیات آن نیازمند بررسی دقیق است زیرا دولت در این لایحه برای تامین منابع درآمدی سعی کرده است با فاصله گیری از درآمدهای نفتی و … سمت و سوی کسب درآمدهای پایدار چون مالیات ستانی را درپیش گیرد. به طوری که میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و گازی در این لایحه با ۸.۱ درصد کاهش از ۶۰۳ هزار میلیارد تومان به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
حال در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و گازی از کل بودجه سال آینده از ۲۹ درصد در بودجه سال جاری به ۲۲.۸ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش می‌یابد، در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات نفت و گاز دارد چرا که سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از ۲ برابر درآمدهای نفت و گاز در بودجه شده است، درآمدهایی مد نظری که البته جای بحث دارد زیرا طبق اظهارات کارشناسان، ظرفیت اقتصاد کشور به دلیل وجود رکود آنقدر پر رونق نیست که بتواند سهم مالیاتی با ارقام پیشنهادی را در سال آینده به درستی محقق کند.
آنگونه که مشخص است برنامه دولت برای تامین منابع بودجه سال آینده نشان می دهد که به هر شکل ممکن برای کسب درآمد تلاش کند چرا که دولت در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه با ۴۹.۸ درصد افزایش به یک‌هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان رسانده است
حرکت به سمت درآمدهای پایدار برای تامین منابع بودجه
از طرفی سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از ۵۰.۶ درصد در بودجه ۱۴۰۲ به ۶۱.۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این افزایش هر چند در صورت تحقق اقدام بجایی است اما هنوز خیلی معلوم نیست از چه طریقی می توان به آن دست یافت ولی کاملا مشخص است که وقتی در لایحه بودجه سال آینده در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش شده است بناچار باید برای پر شدن خلاء درآمدی بسمت درآمدهای پاید رفت به طوری که طبق لایحه بودجه سال آینده یک‌هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار قرار است تأمین شود.
در چنین شرایطی آنگونه که مشخص است برنامه دولت برای تامین منابع بودجه سال آینده نشان می دهد که به هر شکل ممکن برای کسب درآمد تلاش کند چرا که در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه با ۴۹.۸ درصد افزایش به یک‌هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان رسانده است. به طوریکه در صورت تحقق این هدف، برای اولین‌بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تأمین می‌شود. علاوه بر این در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد می رسد. این در حال است که بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه لحاظ گردیده است. ۲۰ درصدی که فاصله زیادی با نرخ تورم حدود ۴۵ درصدی دارد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیاز به بررسی بیشتری نسبت به لوایح سنوات گذشته دارد چرا که دولت در این لایحه بنا را بر فاصله گیری از درآمدهای نفتی و … همچنین جایگزینی آن با درآمدهای پایدار چون دریافت مالیات و عدم افزایش رقم بالای حقوق کارکنان در بودجه گذاشته است
لایحه بودجه سال آینده متفاوت است و نیاز به بررسی بیشتر دارد
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده، با توجه به وجود برخی نواقص چون دریافت مالیات و رقم حقوق و … گفت: طبق گفته مسئولان دولتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است فردا یا در نهایت تا پایان هفته از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شود، لایحه ای که البته نیاز به بررسی بیشتری نسبت به لوایح سنوات گذشته دارد چرا که دولت در این لایحه بنا را بر فاصله گیری از درآمدهای نفتی و … همچنین جایگزینی آن با درآمدهای پایدار چون دریافت مالیات و عدم افزایش رقم بالای حقوق کارکنان در بودجه گذاشته است.
وی اظهارداشت: هرچند عدم اتکای به درآمدهای نفتی در بودجه سالانه به دلیل ناپایداری درآمد این کالا اقدامی درست و رویکردی قابل توجه است که سالها مد نظر می باشد اما در این میان باید تکلیف جایگزین کردن منابع آن به طوری که اقتصاد کشور و خانوارها با مشکل مواجه نشوند روش شود. به طور مثال دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم درآمدهای مالیاتی را بیش از ۵۰ درصد افزایش در نظر گرفته است، بنابراین این افزایش در صورتی که تحقق آن بدون هر مشکلی اتفاق بیفتند راهکار درستی برای تامین بودجه در غیاب درآمدهای نفتی است البته به شرطی که مالیات ستانی اصولی صورت گیرد و فشاری به مردم و فعالان اقتصادی وارد نشود.
در بحث حقوق کارمندان که دولت افزایش ۲۰ درصدی را برای سال آینده در بودجه پیشنهاد کرده است، رقم رقمی چندانی نیست که بتواند معیشت حقوق بگیران را با توجه به وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی تامین کند، در چنین شرایطی مجلس بی تردد در این زمینه وارد می کند
عدم همخوانی تورم بالای ۴۰ درصد با افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای سال آینده
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بحث حقوق کارمندان که دولت افزایش ۲۰ درصدی را برای سال آینده در بودجه پیشنهاد کرده است، رقم رقمی چندانی نیست که بتواند معیشت حقوق بگیران را با توجه به وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی تامین کند، اظهارداشت: مجلس بی تردد در این زمینه وارد می کند و تلاش خواهد شد تا به هر شکل ممکن مردم بخصوص حقوق بگیران با دریافتی که در ماه می گیرند از یک زندگی مطلوب و رفاه نسبی برخوردار شوند. البته نظر دولت این است، با توجه با بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان و هزینه بر بودن آن در صورت تائید شورای نگهبان، منابع لازم را برای بالابردن حقوق کارمندان ندارد.
قادری در ادامه افزود: از نگاه مردم بخصوص حقوق بگیران، کارگران و کارمندان قطعا نرخ ۲۰ وحتی ۲۵ درصدی افزایش حقوق برای سال آینده با توجه به گرانی ها و تورم بالا کفاف تامین زندگی آنها را نمی کند. هر چند این قشر از جامعه حق دارند که رقم حقوقشان افزایش یابد اما به نظر می رسد دولت نمی تواند پاسخگوی رقم بالای حقوق کارمندان شود، به طور مثال اگر همسان سازی حقوق بزنشستگان اجرای شود بار ۳۰۰ هزار میلیاردی را بر دوش دولت گذاشته می شود، حال از آنجایی که قرار است در بودجه سال آینده سهم نفت در پوشش درآمدهای نفتی بشدت کاهش یابد، بنابراین درآمد دولت بشدت کم می شود. در چنین شرایطی هزینه های دولت باید اصلاح شود تا دولت در طول سال با مشکل کمبود منابع مواجه نشود.
بنا به این گزارش، لایحه بودجه سال آینده قرار است فردا به مجلس تقدیم شود، لایحه ای که با توجه به جزئیات آن بی تردید کار نمایندگان برای برای بررس دقیق آنطور که هم اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوارها دچار مشکل نشود را سخت می کند چرا که این لایحه بودجه متفاوت تر از سایر لوایحی است که در سالهای گذشته به مجلس تقدیم شده است زیرا در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف منابع عمومی بودجه با ۱۶.۷ درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش یافته به طوری که قرار است یک‌هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تأمین شود. حال باید دید که مجلس و کمیسیون های تخصصی در بررسی این لایحه چگونه همه جوانب را در نظر می گیرند تا مشکلی اقتصاد کشور و خانوارها را تهدید نکند.
