به گزارش خبرنگار بازار؛ علیرضا قاسمی‌فرزاد در شورای مشورتی دولت با بخش‌خصوصی اظهارداشت: هنوز در مسیر توسعه اقتصاد و رشد تولید قوانین دست‌وپا گیری وجود دارد که منسوخ شده بنابراین با ورود مجلس و تنقیح قوانین اقتصادی کمک بزرگی به رشد تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه زمان بخشی از قوانین، آیین نامه‌های بخش اقتصاد به سر رسیده و یا به تعبیر بهتر، به قانون مرده تبدیل شده اند، تاکید کرد: باید این قوانین مزاحم احصاء و حذف شوند.
قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب با نامگذاری‌های سال‌ها با عناوین اقتصادی نظر مسئولان و مجریان کشور را جلب می‌کنند تا با سر و سامان گرفتن مسائل اقتصادی در بخش تولید، اثربخشی را شاهد باشیم، بیان کرد: اولویت اول و نیاز امروز استان همدان رونق تولید و اشتغال است لذا تمام نیروی استان باید معطوف به این دو موضوع شود تا بتوان بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی را در خلال آن رفع کرد.
قاسمی‌فرزاد با تاکید بر اینکه هم مدیران دستگاه‌های اجرایی و هم بخش‌خصوصی باید با تمام توان برای تحقق هدف نظام در بخش تولید و توسعه اقتصاد تلاش کنند، بیان کرد: با هم افزایی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های استان و ایجاد فهم و درک مشترک بین مسئولان و بخش‌خصوصی تمام توان استان باید در کنار هم قرار گیرد تا تحول اقتصادی همدان را شاهد باشیم.
وی همچنین در خصوص فعالیت فعالان اقتصادی استان همدان در بخش معادن نیز بیان کرد: پرداخت حق یک درصد دولت از درآمد معادن در راستای جبران آسیب‌های محیط زیستی و دیگر حوزه‌ها قانون است و باید به شکل صحیح اجرا شود.
استاندار همدان با بیان اینکه همانطور که از تولید و تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم فعالان این حوزه نیز باید حقوق قانونی خود را پرداخت کنند، گفت: معادن میراث نسل های گذشته است و به آیندگان نیز تعلق دارد بنابراین برداشت از معادن باید منطقی و در راستای عمران، آبادی و توسعه شهرها، روستاها و اقتصاد استان همدان باشد.
