به گزارش بازار، بهمن عبداللهی روز چهارشنبه با بیان این مطلب ابراز داشت: هیات مقررات زدایی در آخرین جلسه خود با تغییر عنوان گواهی فعالیت اشخاص حقوقی بخش تعاون به عنوان پروانه فعالیت تشکل‌های اقتصادی بخش تعاون و صدور آنه بر تشکل‌های بخش تعاون موافقت کرد.
وی افزود: بر اساس مصوبات هفتاد و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، تعداد ۲ عنوان مجوز جامانده مربوط به اتاق تعاون ایران شامل کارت بازرگانی و گواهی مبدا که با تغییر عنوان گواهی فعالیت اشخاص حقوقی بخش تعاون از فهرست مجوزهای اتاق مذکور موضوع جزء(۱) بند(ف) مصوبه مورد اشاره به عنوان پروانه فعالیت تشکل های اقتصادی بخش تعاون موافقت شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به نام گذاری سال ۲۰۲۵ با عنوان سال تعاون، اظهار داشت: از مهمترین دلایل اختصاص نام تعاون برای سال ۲۰۲۵ می‌توان به فرصتی برای به رسمیت شناختن سهم و پتانسیل مهم انواع تعاونی‌ها در پیگیری اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی، اینکه تعاونی ها می توانند از طریق نقش خود به عنوان سهامداران اصلی در مسیرهای ملی تحول در جهت پایداری، تاب آوری و سیستم های غذایی فراگیر مشارکت مهمی داشته باشند و نیز از بهبود امنیت غذایی جهانی بهره مند گردند، اشاره نمود.
وی یادآور شد؛ در آخرین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عنوان سال ۲۰۲۵ با نام تعاون به تصویب رسیده است و این تصمیم، همه کشورهای عضو همچنین سازمان ملل متحد و سایر ذی نفعان مرتبط را تشویق می‌کند تا از سال جهانی تعاون به عنوان فرصتی برای ارتقای تعاونی‌ها و افزایش آگاهی در زمینه مشارکت آنها در اهداف توسعه پایدار و توسعه کلی پایگاه های اجتماعی و اقتصادی منتفع شوند.
وی در ادامه بر اهمیت و لزوم تشکیل شورای توسعه تعاون استان ها تاکید و خاطرنشان کرد: با دستور ریاست محترم جمهور شورای توسعه استان‌ها با حضور استاندار هر استان باید تشکیل شود و بخش مردمی تعاون خواستار تشکیل این شوراها است.
رئیس اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: به موجب سند توسعه بخش تعاون ۲۸ دستگاه متولی مکلف شدند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است.
گفتنی است مصوبه هیات وزیران در خصوص سند توسعه بخش تعاون که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶ تصویب شده بود، از سوی معاون اول رییس جمهور اسفندماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد. این تصویب نامه، جایگزین تصویب نامه شماره۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶ ﻫ مورخ ۱۳۹۲.۲.۸ می‌شود.
