به گزارش بازار، علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، گفت: این کمیسیون در حال برنامه‌ریزی عملیاتی، برای اعزام هدفمند و کارشناسی شده هیات‌های تجاری به روسیه است.
کلاهی صمدی، در نشست کمیسیون صنعت با موضوع تعیین برنامه‌ها و اولویت‌های این کمیسیون، ادامه داد: ما در حال تهیه فهرستی از رشته فعالیت‌های صنعتی که امکان حضور در بازار روسیه را دارند به همراه شرکت‌های پیش‌رو در این رشته فعالیت‌ها، هستیم. هدف این است که هیات‌هایی را به آنجا اعزام کنیم که از قبل به طرف‌های خود در روسیه معرفی شده باشند و برنامه آن‌ها مشخص باشد. به علاوه اصرار داریم به صورت گزینشی فقط شرکت‌های موفق و قدرتمند در این اعزام‌ها حضور داشته باشند چرا که برندهای ضعیف کل تجارت ایران را نامعتبر خواهند کرد.
او افزود: بضاعت کمیسیون محدود است و ما فعلاً قصد داریم مسائل مربوط به دو بازار مهم یعنی عراق و روسیه را به صورت جدی و کارشناسی دنبال کنیم. بر این اساس مطالعات بازارسنجی برای رشته‌های هدف در روسیه آغاز شده است.
کلاهی صمدی گفت: در مورد بازار عراق که بازار بسیار مهمی برای ما محسوب می‌شود چالش اصلی ما اختلاف نرخ ارز است که مطلع شدیم این موضوع به رئیس‌جمهور منتقل شده و این قول مساعد را داده‌اند که موضوع اختلاف نرخ ارز که در واقع اعمال جریمه ۲۳ درصدی برای تجار ایرانی است، مرتفع شود.
او اظهار کرد: موضوع کاهش رقابت‌های مخرب در بورس کالا و همچنین حل مسئله پیمان‌سپاری ارزی را خیلی جدی از طریق وزارت صمت و معاون رئیس‌جمهور دنبال می‌کنیم. همچنین تخصیص یارانه و مشوق‌های اقتصادی به خروجی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌جای ورودی آن‌ها نیز یکی دیگر از برنامه‌های مهم کمیسیون است.
کارگروه بازاریابی بین‌المللی تشکیل شود
عباس جبالبارزی نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، نیز با بیان اینکه سفارتخانه‌های ما بیشتر سیاسی هستند تا اقتصادی، گفت: اگر اتاق با استفاده از منابع خود، بتواند در کشورهای هدف، دفتر تجاری ایجاد کرده و تجارت در این کشورها را برای تجار ایرانی تسهیل کند، اقدام بسیار مؤثری است.
او پیشنهاد کرد: یک کارگروه تخصصی در حوزه بازاریابی بین‌المللی در کمیسیون تشکیل شود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اتاق به صورت متمرکز فعال‌سازی دفاتر تجاری در کشورهای هدف مثل روسیه و عراق را دنبال کند و علاوه بر نمایندگانی از کمیسیون صنایع و اتاق ایران، نمایندگانی از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نیز در آن حضور داشته باشند.
جبالبارزی همچنین با اشاره به برنامه چهارساله این کمیسیون، بیان کرد: در این برنامه تقسیم‌کاری انجام شده و قرار است کمیته‌ها و کارگروه‌ها بازوی مشورتی کمیسیون باشند. هدف این است که با تقسیم‌کار و خرد جمعی بتوانیم خروجی کمیسیون را در این چهار سال ارتقا دهیم.
شناسایی بازارهای صادراتی به صورت عملیاتی، در اولویت باشد
سیدمحمد موسوی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، هم با بیان اینکه باید کارگروه توسعه بازار صادراتی در کمیسیون تشکیل شود، گفت: برنامه استراتژیک کمیسیون باید با محوریت صادرات باشد. باید بعد از تأمین بازار داخلی به سراغ شناسایی بازارهای مستعد دیگر برویم.
او ادامه داد: درخواست من این است که کارگروه‌های این کمیسیون در حوزه فعالیت خود برنامه‌ها، توان داخلی و بازارهای صادراتی را ببینند. ما می‌خواهیم از نظرات شما برای فعال‌سازی بازارهای هدف استفاده کنیم.
موسوی افزود: هر کشوری سناریوی تجاری داشته باشد در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری موفق عمل می‌کند. در برنامه‌ریزی برای بازارهای صادراتی باید از مباحث کلان فاصله بگیریم و در شناسایی بازار و نیازهای صادراتی، به صورت نقطه‌زن و عملیاتی حرکت کنیم. در واقع خواست ما این است که شما دست دولت را برای ارتباط با کشورهای دیگر با استراتژی‌های عملیاتی و هدفمند، پر کنید.
سایر اعضای کمیسیون نیز در بخش دیگر این نشست به بیان اولویت‌های مورد نظر خود برای پیگیری از طریق کمیسیون پرداختند. موضوع تخصیص یک درصد از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده کالاهای تولید شهرک‌های صنعتی برای بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، تسهیل ورود به بازارهای صادراتی، آزادسازی قیمت‌ها و متوقف شدن قیمت‌گذاری دستوری، افزوده شدن ۵ کارگروه تخصصی از جمله در حوزه بازاریابی و مبلمان، رفع مشکل تأمین منابع انسانی متخصص، از جمله اولویت‌های مطرح شده بود.
کارگروه‌های ۱۴گانه کمیسیون صنعت تشکیل می‌شوند
در پایان جبالبارزی با جمع‌بندی این نشست، گفت: کارگروه‌های مبلمان، بازاریابی و توسعه بازار صادراتی، مواد بهداشتی و شوینده، کانی غیرفلزی، بهداشت و دارو به کارگروه‌های این کمیسیون افزوده خواهد شد. ۹ کارگروه دیگر این کمیسیون شامل لوازم خانگی و اداری، صنعت ۴، عارضه‌یابی صنعت، پلیمر و پتروشیمی، برق و صنایع وابسته، صنایع فلزی و ماشین‌آلات، نساجی و پوشاک، شهرک‌های صنعتی، خودرو و قطعات وابسته، خواهد بود.
