به گزارش خبرنگار بازار؛ رئیس و اعضا هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی همدان در نشستی با حسن خانجانی دادستان عمومی و انقلاب همدان مهم‌ترین مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان را طرح و موردبررسی قراردادند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در این نشست از همکاری دستگاه قضا برای ایجاد ۲۴ شعبه تخصصی ویژه معادن در دادگستری ۱۵شهر استان تقدیر کرد و گفت: به دلیلی که قضات آشنایی کافی با قوانین معدن در کشور نداشتند پرونده شکایت از معدن داران سال‌ها در دادگاه‌ها بلاتکلیف می‌ماند و یا مشکلاتی در آرای صادره وجود داشت که مانع ادامه کار معادن می‌شد.
رحیم مرتضایی با اشاره به برگزاری همایش تخصصی برای آشنایی قضات با قوانین معادن در اتاق بازرگانی همدان، گفت: ایجاد شعبات تخصصی در سراسر استان زمینه حل این مشکلات را فراهم کرد.
مرتضایی با اشاره به آغاز برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی قضات در کشور ادامه داد: در سال جاری یکسری دوره‌های آموزش تخصصی ویژه معادن به قضات در کشور برگزار می‌شود که نخستین بار در همدان برگزار شد و ۷۰ قاضی در همدان این دوره‌ها را گذراندند.
مرتضایی با تأکید بر اینکه در هر یک از شهرهای همدان، رزن و ملایر سه شعبه و در شهرهای کبودرآهنگ، نهاوند و بهار نیز دو شعبه ویژه معادن ایجادشده، بیان کرد: در هر یک از شهرهای سامن، لالجین، گل تپه، فامنین، جوکار، صالح‌آباد، خزل فامنین و اسدآباد نیز یک شعبه ویژه معادن ایجادشده است.
در همدان تعداد زیادی شرکت خصولتی وجود دارد که چون دفاتر مرکزی آن‌ها در تهران است مالیات را به تهران می‌پردازند درصورتی‌که تمام بار این شرکت‌ها ازجمله آلودگی هوا و مسائل زیست‌محیطی آن برای استان است
نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی همدان هم گفت: در همدان تعداد زیادی شرکت خصولتی وجود دارد که چون دفاتر مرکزی آن‌ها در تهران است مالیات را به تهران می‌پردازند درصورتی‌که تمام بار این شرکت‌ها ازجمله آلودگی هوا و مسائل زیست‌محیطی آن برای استان است.
خیر اله اسدی ادامه داد: با فشارهای مالیاتی که در استان وجود دارد بسیاری از شرکت‌ها پرونده‌های خود را از همدان خارج می‌کنند تا از فشارهای سنگین آن رها شوند.
وی توضیح داد: وزیر اقتصاد نیز دستور پیگیری انتقال پرونده این شرکت‌ها به استان مبدأ را داده و از شما هم تقاضا داریم این موضوع را پیگیری کنید.
اسدی افزود: اگر پرونده این شرکت‌ها به همدان بازگردانده شود علاوه بر اینکه کمک فراوانی به درآمدهای مالیاتی استان می‌شود بخشی از بار سنگین نیز از دوش واحدهای تولیدی همدان برداشته می‌شود.
لزوم حضور مستمر دادستان در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی
نایب‌رئیس اول اتاق همدان خواستار حضور مستمر دادستان در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان هم درباره مشکلات مالیاتی پیش روی فعالان اقتصادی گفت: مالیات‌های سنگین سبب شده تولیدکنندگان با موانع زیادی در کار مواجه شوند و چون امور مالیاتی ذی‌نفع است در برابر اعتراضات ما توجیه می‌آورند و اسناد ما را نمی‌پذیرند.
امیر اسلامیه ادامه داد: ما از دادستان همدان درخواست پیگیری داریم تا در این پرونده‌ها از تخصص و نظرات افرادی مسلط به امور دارایی، مالیات و حسابرسی بهره‌مند شوند تا شاید این اختلاف‌نظرها بین فعالان اقتصادی و امور مالیاتی برطرف شود.
خواهان مشخص شدن میزان مالیات واقعی افرادی هستیم که زیر پله‌ای کار می‌کنند چون در این صورت بار تعهدات مالیاتی استان از دوش ما برداشته می‌شود
وی در پاسخ به صحبت دادستان درباره پزشکانی که فرار مالیاتی دارند و بجای چند صد میلیون تومان تنها چند میلیون تومان مالیات می‌پردازند، گفت: ما هم خواهان مشخص شدن میزان مالیات واقعی افرادی هستیم که زیر پله‌ای کار می‌کنند چون در این صورت بار تعهدات مالیاتی استان از دوش ما برداشته می‌شود.
رئیس کمیسیون فنی و مهندسی اتاق بازرگانی گفت: ما تابع قانون و درستی اجرای قانون هستیم و انتظار دیگری از این دستگاه نداریم.
عضو هیئت‌رئیسه و خزانه‌دار اتاق همدان نیز در این نشست اظهار داشت: متأسفانه مشاهده می‌شود قبل از اتمام فرایند حسابرسی مالیاتی و اعلام نتیجه نهایی ،پرونده فعالان اقتصادی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود که در این رابطه خواستار اصلاح این روند هستیم،
رحیمیان ادامه داد: بسیاری از موارد در اداره کل امور مالیاتی و اقتصاد و دارایی قابل‌حل و فصل بوده و در این صورت شان فعالان اقتصادی که زحمات متعددی برای چرخه تولید استان متحمل می‌شوند رعایت خواهد شد.
یک عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی همدان هم گفت: امور مالیاتی همدان به فعالان اقتصادی که تراکنش‌های شفاف دارند فشار مضاعف می‌آورد.
ناصر قنبری ادامه داد: وقتی مشخص است که میزان مالیات یک شرکت نباید بیشتر از ۱۵ میلیون تومان باشد چطور برای او ۲۵۰میلیون تومان مالیات تعیین می‌شود؟
وی افزود: کارخانه‌داری که ۵۰ کارگر دارد نه کارمند امور مالیاتی است و نه دلال؛ پس به امور مالیاتی هم اشراف درستی ندارد تا بتواند از زیر بار این فشارها خارج شود بنابراین از شما به‌عنوان نماینده قانون تقاضا داریم که به مشکلات فعالان اقتصادی در این بخش توجه ویژه داشته باشید.
