به گزارش بازار، محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب بستگی دارد و هدایت جریان پولی و نقدینگی سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و درنهایت رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حمیدیان در هفتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یکی از اهرم‌ها برای رسیدن به توسعه است، افزود: رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه‌گذاری و عوامل مؤثر بر رشد آن امکان‌پذیر نیست ازاین‌رو در شرایط فعلی کشور ضرورت و اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری بیش‌ازپیش در کشور احساس می‌شود.
حمیدیان با ارائه گزارشی از روند سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: در بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۱ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۵.۷ درصد است.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: کمترین رقم سرمایه‌گذاری واقعی کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۴۰۱ سرمایه‌گذاری واقعی کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی معادل ۶.۷ درصد را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری استهلاک برای سومین سال متوالی و بر اساس داده‌های به قیمت ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی، در سال، ۱۴۰۰ تقریباً استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است.
حمیدیان اظهار کرد: این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن سرعت رشد سرمایه‌گذاری، موجب شده تا استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد و یا افت سرمایه‌گذاری، می‌تواند نگرانی بیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید را تشدید کند.
وی تصریح کرد: تحلیل تحولات مصرف سرمایه (استهلاک) طی ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود؛ بنابراین لازم است هرسال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.
رئیس اتاق شیراز افزود: همچنین طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۱ فقط در چهار سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹، ۱۴۰ و ۱۴۰۱ رشد کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با ۷.۱ درصد، ۳.۲ درصد، ۰.۰۱ درصد و ۶.۷ درصد بوده است.
حمیدیان گفت: نکته قابل‌توجه در روند رشد سرمایه‌گذاری ایران این است که طی دهه ۸۰ میانگین رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده است؛ اما در دهه ۹۰ به میزان قابل‌توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد در سرمایه‌گذاری بوده است.
وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی ۵.۳ درصد است.
حمیدیان ادامه داد: بر اساس آمار آنکتاد جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران طی ده سال اخیر روندی با شیب ملایم را طی کرده و در سال، ۲۰۲۲ رقم آن به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.
وی اضافه کرد: ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ‌بر ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن حدود ۵.۳ درصد معادل ۷۵ میلیون دلار افزایش داشته است.
او گفت: ایران در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه ۷۹ طی سال ۲۰۲۲ قرار داشته است.
حمیدیان افزود: از مهم‌ترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی که موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود می‌توان به مؤلفه‌های نامتناسب بودن بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی کشور با شرایط جهانی، فقدان استراتژی معین و ستاد تصمیم‌گیری مشخص در عرصه اقتصاد، افزایش تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، رانت جویی، عدم وجود شرایط رقابتی در عرصه سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان به‌ویژه تورم و نرخ ارز و محدودیت ارتباط با کشورهای دیگر به‌منظور ورود دانش فنی ماشین‌آلات جدید و وجود بروکراسی‌های اداری پیچیده اشاره کرد.
وی با تأکید بر اینکه اگر تصمیم گیران در کشور به وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور توجه نکنند شاهد تبعات بدی خواهیم بود اضافه کرد: این گزارش نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در کشور بسیار کم بوده است و در شرایط فعلی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور جای نگرانی دارد.
در ادامه این جلسه، محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس نیز با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم هر چیزی که به نفع تولید، اشتغال و کارآفرینی است را به‌صورت ویژه حمایت می‌کنیم، گفت: برای ارتقا تجهیزات مرتبط با صنایع سنگ در جهت جلوگیری از خام فروشی پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.
وی بیان کرد: برای فروش محصولات خام الزاماً می‌بایست قیمت پایه از طریق فرآیند قانونی مصوب شود.
مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان فارس
– اداره استاندارد و مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز توافق نمودند که افراد معرفی شده به‌عنوان مسئول فنی، به‌عنوان مدیر کنترل کیفی (و بالعکس) نیز تأیید صلاحیت گردند به‌جز در مواردی که مطابق آیین‌نامه‌های مربوطه تأکید خاص بر نوع رشته تحصیلی، مهارت و تجربه فرد متقاضی وجود داشته باشد.
– مقرر شد آموزش اولیه مسئولین فنی در آزمایشگاه‌های دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و مطابق استانداردهای ملی انجام گردد و دوره‌های آموزشی طی شده توسط ایشان مورد قبول اداره استاندارد و مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گیرد.
– پس از انجام بررسی‌های لازم، آزمایشگاه مرجع معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدام به اخذ گواهینامه ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران کند.
– اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمان صدور و یا تمدید پروانه‌های واحدهای تولیدی، اولین آزمون نمونه‌برداری را به‌صورت کامل مطابق استانداردهای ملی مربوطه انجام دهد و در صورت نیاز به برون‌سپاری، نمونه به آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده از سوی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران ارسال گردد.
– چنانچه اخذ گواهینامه ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران شامل هزینه گردد، از محل مصوبات پنجاه و یکمین و پنجاه و نهمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تأمین گردد.
– انجمن صنفی کارفرمایی سنگ صفاشهر چنانچه سنگ خریداری شده را فرآوری و سپس به سایر کشورها صادر کند، می‌تواند در مزایده فروش سنگ خام شرکت کند.
– دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس موضوع ارائه تسهیلات به‌منظور تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات حوزه سنگ‌بری‌های استان را پیگیری کند.
– فرمانداری شیراز با همکاری دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فرمانداری خرم بید، سازمان صمت و انجمن صنفی کارفرمایی سنگ صفاشهر، قیمت پایه مزایده سنگ خام را مشخص کنند. بدیهی است من‌بعد مزایده‌های سنگ صرفاً با اعلام قیمت پایه انجام خواهد شد.
– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان طی مکاتبه‌ای با نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور درخواست اعمال ضریب کاهشی مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را برای واحدهای سنگ‌بری و فراوری سنگ تزیینی انجام دهد.
– مقرر شد مکاتبه لازم جهت اختصاص باغ مهربانو در شهر شیراز به فعالیت‌های صنایع‌دستی توسط معاون اقتصادی استانداری فارس صورت پذیرد.
