بازار؛ گروه بورس: صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند.
در این رابطه علی خلیلی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و صادرکننده نمونه سال ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه ستورالعمل‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی ضد صادرات هستند، گفت: متاسفانه در دو ماه اخیر و با ابلاغ دستور العمل جدید بازار فروش صادراتی ملتهب و دچار شوک شد و صادرکنندگان قیر محتاط شدند و اشتیاق به صادرات کم رنگ شد.
سیاستهای اجرائی دولت در زمینه صادرات از جمله فرآورده های نفتی نسبت به اخذ علی الحساب ۲ درصد مالیات عملکرد (خروج سرمایه در گردش بخش خصوصی به نفع دولت در راستای جبران کسری بودجه) و عوارض نیم درصدی وزارت راه نسبت به ارزش اظهارنامه صادراتی و شرایط سخت گیرانه رفع تعهد ارزی اجرایی از سوی بانک مرکزی چالش برانگیز است
او افزود: خوراک مصرفی صنعت قیر از طریق وکیوم باتوم صنایع پالایشگاهی که در رینگ صادراتی بورس کالا و به همراه اعلام قیمت پایه عرضه می شود و در رقابتی آزاد خریداران حتی تا ۲۵ درصد بالاتر از قیمت پایه خوراک اولیه شرکت‌های تولیدی قیر را تهیه می کنند. رقابت ایجاد شده از طریق ساز و کار عرضه بورسی بعنوان سود و منفعت شرکت‌های پالایش نفتی، نصیب سهامداران آنان از جمله دولت می شود.
او با طرح سوالاتی از متولیان بانک مرکزی گفت: چگونه صنایع تولیدی قیر که مواد اولیه را در بازاری رقابتی تهیه کرده و با سودی حداقلی و کلی موانع صادراتی اقدام به بازگشت ارز می کند اقدام به فروش ارز حاصل از صادرات خود با قیمت دستوری و ۲۰ درصد کمتر از بهای تمام شده در سامانه نیما کنند؟ آیا با اجرای این ابلاغیه و حفظ سطح قیمت پایه خوراک وکیوم و منافع منتفعان اشتیاق و انگیزه ای برای صادرات قیر و ارزآوری باقی می ماند؟
او برای نمونه با نگاهی به فعالیت شرکت تولیدی صنعت قیر پارسیان انرژی با سابقه ۱۰ سال فعالیت در زمینه تولید قیر و اشتغال زائی بیش از ۲۰۰ نفر مستقیم و ۱۰۰۰ نفر غیر مستقیم در استان هرمزگان گفت: این شرکت در امر فروش صادراتی قیر با درجات تخصصی متفاوت در غالب محصول فاقد بسته بندی (فله) و همچنین محصول قیر بسته بندی شده بشکه، فلکسی و جامبو بگ به کشورهای حوزه شرقی قاره آفریقا، هندستان، بنگلادش، چین و امارات متحده عربی و سایر کشورها مشغول به فعالیت بوده است و اهداف برنامه ریزی شده و استراتژی فروش شرکت علاوه بر حفظ بازارهای فعلی، توسعه و رشد بازارهای هدف در حوزه کشورهای در حال توسعه است و برای دومین سال پیاپی صادرکننده برتر و نمونه کشور به عنوان نماینده استان هرمزگان انتخاب شد.
او تاکید کرد: برنامه ریزی برای دستیابی به این موفقیت و حفظ جایگاه سال قبل با وجود رقیبان متفاوت و قدرتمند در دو حوزه تدوین و اجرائی شده بود. ابتدا بکارگیری نیروهای متخصص و استفاده از کادر مجرب در راستای تولید قیر باکیفیت و مرغوب و قابل رقابت با قیر مشابه سایر کشورها که باعث حفظ اهداف صادراتی شود و در ادامه، تلاش مدیران شرکت بر این بود که در راستای مشتری مداری گام برداشته و استراتژی حفظ و جذب مشتریان جدید را در پیش بگیرد، اما در شرایط کنونی مصوبه بانک مرکزی مشکلاتی را برای برنامه های صادراتی به وجود آورده است.
او اضافه کرد: به عنوان فعال اقتصادی انتظار دارم که مدیران وزارتخانه و بانک مرکزی پس از بررسی‌های کارشناسی و سنجش میدانی و اصلاح موانع اجرا، اقدام به طرح مطلب و صدور ابلاغیه و دستور العمل کنند تا این طور صنایع مختلف خدمت رسان به اقتصاد کشور دچار آسیب، یاس و ناامیدی نشوند.
او افزود: در واقع سیاستهای اجرائی دولت در زمینه صادرات از جمله فرآورده های نفتی نسبت به اخذ علی الحساب ۲ درصد مالیات عملکرد (خروج سرمایه در گردش بخش خصوصی به نفع دولت در راستای جبران کسری بودجه) و عوارض نیم درصدی وزارت راه نسبت به ارزش اظهارنامه صادراتی و شرایط سخت گیرانه رفع تعهد ارزی اجرایی از سوی بانک مرکزی چالش برانگیز است. از این رو برای تسهیل موانع و مشکلات یاد شده، برای حوزه تولید و صادرات و همچنین ضمن پایش و کنترل مستمر رویه های اجرایی و نظارت آگاهانه بر تصمیمات اتخاذی دستگاه های ذیربط ضمن یاری بخش خصوصی در روزگار سخت و تاریک حاکم بر اقتصاد فعلی کشور، باید نسبت به برطرف کردن تفکر وجود دوگانگی از گفتار تا اجرا اقدام شود.
او با تاکید بر اینکه کاهش ارزش پولی کشور در مقابل رشد حداقلی صادرات موجه نیست گفت: عملکرد اقتصادی دولتمردان با تصمیم گیری های انقباضی همراه بوده و موجب کوچکتر شدن تراز اقتصادی ملی و توان خریداران شده است از این رو پیشنهاد می شود تا برنامه ریزی های دولت در کنار سیاستهای باز سیاست خارجی و در راستای بودجه ای درآمدزا و انگیزشی برای اقتصاد بخش خصوصی با کاهش موانع مالیاتی و عوارض و تسهیل در شرایط رفع تعهد ارزی همراه عمل کند تا از منفعت قابل دسترس و اشتغال زائی بهمراه، دولت نیز منتفع شود.
