به گزارش بازار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره توان و جایگاه بخش خصوصی در حوزه انرژی کشور، گفت: اگر ظرفیت‌سازی انجام شود، بخش خصوصی ایران توان بسیار خوبی در راهبری صنعت برق و پتروشیمی کشور دارد.
آرش نجفی در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به تدوین اهداف و برنامه‌های یک‌ساله و بلندمدت کمیسیون انرژی اتاق ایران، افزود: در این برنامه مزیت‌های بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود و مسیر را برای تعامل دولت و بخش خصوصی در حوزه حمل مسائل حوزه انرژی هموار خواهد کرد.
در ادامه این نشست مصطفی کشکولی، رئیس انجمن صنعت بانکرینگ ایران گزارشی از وضعیت صنعت بانکرینگ؛ مزیت‌ها، الزامات، موانع و راهکارهای توسعه در ایران ارائه کرد.
کشکولی با اشاره به ظرفیت صنعت بانکرینگ در ایران و جهان، گفت: بانکرینگ در دنیا صنعت مهمی است. ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق حمل‌ونقل دریایی بوده و ۴۷ درصد هزینه کشتی‌ها هزینه سوخت است.
او با اشاره به اینکه ۴۰۰ بندر سوخت‌رسانی در جهان خدمات بانکرینگ ارائه می‌کنند و ۴۵ درصد هزینه صادرات، صرف حمل‌ونقل می‌شود، گفت: ۹۰ درصد ظرفیت بانکرینگ خلیج‌فارس در اختیار امارات متحده عربی است و ایران فقط ۵ درصد از بانکرینگ منطقه و نیم درصد در صنعت بانکرینگ دنیا را در اختیار دارد.
رئیس انجمن صنعت بانکرینگ ایران اظهار کرد: حدود ۲۰۰ میلیون تن نفت کوره به کشتی‌ها فروخته می‌شود و بالای ۲۰۰ میلیون تن بازار بانکرینگ در دنیاست. سنگاپور با حدود ۵۰ میلیون تن بانکرینگ، رتبه اول را دارد و بعد از آن بندر فجیره قرار دارد.
به گفته او، بازار جهانی بانکرینگ ۲۰۰ میلیارد دلار است.
او ادامه داد: بندر فجیره در امارات با فروش حدود ۱۰ میلیون متریک تن و ۱۰ میلیون تن ظرفیت مخازن قطب سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در منطقه خلیج‌فارس، رتبه اول را دارد. بیش از ۹۰ درصد سهم بازار بانکرینگ منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان در اختیار بندر فجیره در امارات است.
او در ادامه تصریح کرد: بازار منطقه‌ای بانکرینگ حدود ۱۰ میلیارد دلار است. یکی از این سه بندر، بندر فجیره در امارات است که حدود یک‌سوم نفت کوره خود را از ایران خریداری می‌کند. سالیانه بالغ‌بر ۴۷۰۰۰ فروند کشتی در خلیج‌فارس تردد می‌نمایند که نیازمند سالانه ۲۰ میلیون تن سوخت کشتی هستند.
او با برشمردن مزیت‌های بانکرینگ، گفت: مزیت‌های زیادی نظیر ایجاد اشتغال در خشکی و دریا، رونق اقتصادی در شهرهای بندری کشور، تقویت امینت ملی با ایجاد وابستگی کشتی‌های خارجی، ارتقاء جایگاه جهانی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، درآمدزایی ارزی، صادرات خدمات دریایی، فاصله بسیار نزدیک بخشی از بنادر و جزایر ایران با آبراه‌های بین‌المللی به‌ویژه، بهترین عمق برای لنگر انداختن کشتی‌ها، وجود بازار داخلی مناسب و رو به توسعه، با توسعه صنعت بانکرینگ محقق می‌شود.
کشکولی گفت: صنعت بانکرینگ این امکان را ایجاد می‌کند تا برخی از خدمات مکمل دریایی به کشتی‌های متقاضی سوخت ارائه شود. تأمین ابزار و قطعات، تعویض خدمه، تأمین آب و غذا، خدمات مربوط به دریافت زباله، خدمات مربوط به اسکله و هتل‌ینگ کشتی‌ها از مواردی است که می‌تواند مکمل سوخت‌رسانی دریایی شود. این خدمات مکمل باعث می‌شود تا میزان درآمد ارزی حاصل‌شده از بانکرینگ کاملاً متفاوت با فروش کارگو باشد.
او تاکید کرد: فروش بانکرینگ محروم کردن کشور از این درآمدهای ارزی است. بر اساس مطالعه صورت گرفته ذیل نشریهٔ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به ازای هر دلار درآمد صادراتی حاصل از فروش نفت کوره ۰.۶ دلار درآمدهای ارزی حاصل از خدمات جانبی آن برآورد می‌شود.
کشکولی درباره میزان اشتغال‌زایی در صنعت بانکرینگ، گفت که بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان اشتغال برای انتقال سوخت به کشتی‌ها به ازای هر ۵۰ هزار تن ۴۰ نفر برآورد می‌شود. میزان اشتغال به ازای خدمات جانبی صنعت بانکرینگ با توجه به کاربر بودن خدمات جانبی سوخت‌رسانی به‌مراتب بیشتر بوده و بر اساس میزان توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش‌افزوده خدمات جانبی شامل خدمات اسکله، مخزن داری، هتل‌ینگ و سایر موارد بین ۲ تا ۵ برابر میزان اشتغال مستقیم سوخت‌رسانی برآورد می‌شود.
او ادامه داد: علیرغم تأکید فراوان در اسناد بالادستی بر توسعه صنعت بانکرینگ در ایران. و پتانسیل‌های این صنعت در کشور به‌ویژه با توجه به موقعیت منطقه‌ای ایران، متأسفانه فاصله بسیار زیادی با مناطق اصلی جهان و رقبای منطقه‌ای ایران وجود دارد
به‌گفته کشکولی یکی از چالش‌های مهم در خصوص رفع تعهدات ارزی مبنای متفاوت شناسایی تعهدات ارزی فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالین عرصهٔ بانکرینگ توسط بانک مرکزی با توافقات و تعهداتی است که شرکت‌ها با دستگاه‌های اجرایی دولت دارند.
کشکولی تصریح کرد: به‌طور مشخص در خصوص بانکرینگ، مبنای شناسایی و اجرای رفع تعهدات ارزی برای فعالان عرصهٔ بانکرینگ سامانهٔ گمرک جمهوری اسلامی ایران است و بانک مرکزی اطلاعات مندرج در سامانهٔ گمرک را مبنای شناسایی میزان تعهدات ارزی قرار داده است؛ در حالی که خصوص بانکرینگ آنچه مبنای فعالیت شرکت‌های بانکرینگ بر اساس توافقات صورت گرفته این شرکت‌ها با وزارت نفت است، تسویهٔ تعهدات بر مبنای ارزش دلاری و انعکاس آن در سامانهٔ ثامن است. این تفاوت در مبنای شناسایی باعث شده است که شرکت‌های مختلفی از منظر وزارت نفت تعهدات ارزی خود را انجام داده باشند، بااین‌حال به دلیل اینکه بانک مرکزی اطلاعات مندرج در سامانهٔ گمرک را مبنای شناسایی میزان تعهدات ارزی قرار می‌دهد، شرکت‌ها با چالش‌های عدیده‌ای مواجه باشند.
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از تلاش کمیسیون برای امضای توافق‌نامه‌ای با سفارت فرانسه در حوزه توسعه زیرساخت‌های حوزه انرژی گفت. درنتیجه این توافق، فرصت خوبی پیش می‌آید تا شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های فرانسوی در حوزه تولید برق، بهینه‌سازی مصرف سوخت و واردات خودرو همکاری کنند. در این زمینه تلاش می‌کنیم تفاهم‌نامه‌ای با نهادهای مرتبط امضا شود تا بخش خصوصی بتواند در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت برق همکاری کنند.
