به گزارش بازار، امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: با توجه به رسالت اتاق بازرگانی، تمام اهداف ما این است که بتوانیم در رابطه با رفع مشکلات بخش خصوصی تلاش کنیم. در استان ۷۰۰ هزار ترکمن داریم که انتظار دارند ما بتوانیم روابط با ترکمنستان را گسترش دهیم
یوسفی در هفتاد و سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، افزود: یکی از مسائل و مشکلاتی که در بخش خصوصی داریم بحث قیمتگذاری دستوری است که باعث میشود سرمایهگذار از آینده مطمئن نباشد.
وی ادامه داد: استان گلستان همیشه تأمینکننده امنیت غذایی کشور بوده است ما با توجه به این موضوع، همیشه در دولتهای گذشته به دولت یارانه میدادیم یکی از دلایل عقبماندگی استان، همین موضوع است.
وی اظهار کرد: خوشبختانه در این دولت با توجه به نگاه و رویکردی که به بخش کشاورزی حاکم است، باعث واقعی شدن قیمتها شده ولی بازهم با حد مطلوب فاصله زیاد داریم.
یوسفی بیان کرد: اگر میخواهیم که از تولید حمایت کنیم یکی از نکات این است که به سمت واقعی شدن قیمتها برویم.
یوسفی گفت: یکی از مطالبات اتصال خط راهآهن اینچه برون به شاهرود است که زحمات زیادی کشیده شده، هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد میتواند مزایای زیادی برای استان و کشور داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: بانکها از هر کرانهای یک تیر بهسوی بخش خصوصی پرتاب میکنند که دولت و مجلس با آن مخالف است.
محسن کوشش تبار، اظهار کرد: بانکها از هر کرانهای یک تیر بهسوی بخش خصوصی پرتاب میکنند که دولت و مجلس با آن مخالف است و مجلس باید جلوی این روند را بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: استاندارانی که جلسات شورای گفتوگو را جدی گرفتند موفق شدهاند.
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم به بخش خصوصی توجه ویژهای دارد و در سطح عالی مشکلات این حوزه پیگیری میشود که نیاز به نظرهای کارشناسی بخش خصوصی دارد، اظهار کرد: برای دفاع از بخش خصوصی به مستندات نیاز است.
کوشش تبار اظهار کرد: خوشبختانه هیأت مدیره منطقه آزاد اینچه برون مشخص شدهاند و امیدوار هستیم شاهد اتفاقات خوبی در این خصوص باشیم.
وی با بیان اینکه امروز برای چندمین بار است که وارد استان گلستان میشویم و آن هم دلایل خود را دارد، افزود: امروز با استرس وارد استان شدیم اما با بازدیدهایی که از پروژههای مختلف داشتیم شاهد اتفاقهای خوبی بودیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: برای اینکه مشکلات استان برطرف شود فشار بر استاندار زیاد است و ایشان دائماً تحت نظر هستند.
وی ادامه داد: خوشبختانه شاخص امنیت سرمایهگذاری و کسبوکار با تغییر معناداری مواجه بوده است که این نشان از اقبال بخش خصوصی به حضور در استان دارد.
کوشش تبار اظهار کرد: با توجه به برخی از مشکلات که از گذشته در استان وجود دارد باید به بخش خصوصی توجه ویژهای شود
مبصری عضو هیات رئیسه اتاق گرگان نیز در این نشست، گفت: استان گلستان در زمینه تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور ید طولایی دارد و تا ۳۶ روز تأمین امنیت غذایی کشور با استان گلستان است.
وی افزود: متأسفانه قیمتگذاری دستوری هم بار منفی خود را از دست داده است و بهعنوان یک واژه رایج و طبیعی استفاده میشود.
مبصری گفت: بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱، ۳/۷ درصد و در سال ۱۴۰۲، متأسفانه ۴/۱ درصد و در سهماهه امسال هم با توجه به خروجیهای مرکز آمار، هم ۴/۱ درصد کوچک شده است این یعنی یک زیان مداوم برای استانی که اساس و بنیان آن کشاورزی است.
وی گفت: نتیجه آن این بوده است که طبق گفته مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ سیصد و هفت هزار شغل در بخش کشاورزی از بین رفته است
عضو هیات رئیسه اتاق گرگان افزود: بر اساس قیمتگذاری دستوری، بعد از ۷ سال، امسال در تمامی سطوح واردکننده شدیم یعنی ما در حال حاضر گله مرغ مادر، تخممرغ نطفهدار، گوشت مرغ منجمد و گرم وارد میکنیم و از طرف دیگر نمیتوانیم نهادههای خود را تأمین کنیم ظرفیت تولید ما خالی مانده است.
وی افزود: وقتی واژه قیمتگذاری دستوری شنیده میشود باید به عواقب آن هم توجه شود
مبصری در ادامه افزود: مرغ صنایع بالادست و پاییندست دارد بر روی جی دی پی و اشتغال کشور بهشدت تأثیر میگذارد.
نماینده مردم گرگان و آققلا گفت: بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند و دست تولیدکنندگان را بگیرند.
رمضانعلی سنگدوینی، با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی هر روز افسردهتر میشوند، اظهار کرد: سال گذشته در کشور ۲۹ بانک مبلغ ۱۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کردند.
وی با بیان اینکه خسارتی که از دولت به تولیدکنندگان وارد میشود ازجمله قطعی گاز، چه اقدامی در مقابل انجام میشود، افزود: تولیدکنندگان استان ضعیف هستند و اگر تاکنون در این حد باقی ماندند همت کردهاند.
نماینده مردم گرگان و آققلا گفت: با توجه به اینکه گلستان دومین تولیدکننده گوشت مرغ در کشور است، نباید وضعیت تولیدکنندگان ما به این شکل باشد که برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه شوند.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه جلسات متعددی تشکیل شد اما تاکنون مشکلات پیش رو رفع نشده است.
سنگدوینی اظهار کرد: بانکهای دولتی تنها به اطرافیان خود تسهیلات ارائه میدهند اما در مقابل تولیدکنندگان هیچ انعطافی ندارند.
وی یادآور شد: بانکها هیچ توجهی ندارند و حرف جایی را گوش نمیدهند درحالیکه باید وارد میدان شوند تا اتفاقات بزرگی برای مردم و این استان رقم بخورد.
نماینده مردم گرگان و آققلا اظهار کرد: بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند و دست تولیدکنندگان را بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: مردم به سیستم بانکی اطمینان ندارند و اسکناس دلار را در خانههای خود نگهداری میکنند.
چوپانی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز در ادامه این نشست، گفت: سیاست قیمتگذاری دستوری مربوط به دولت سیزدهم نیست. این خطا از گذشته به اینجا رسیده و ما هم توجه نداشتیم ولی در استان اصفهان و یا کرمان تمام محصولات تولیدی آنها بر اساس کشف قیمت در بورس محاسبه میشود.
به گفته او، گاهی بورس گردانها قیمت میلگرد را در یک ثانیه از ۶ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان میرسانند و آن گرانفروشی نیست.
چوپانی ادامه داد: تعزیرات هم صرفاً مشمول بخش خصوصی است، من خواهش میکنم که این سیاست یک بام و دو هوا برچیده شود.
وی افزود: شهرکهای گلخانهای متفرقه بازده اقتصادی ندارند ما باید در کشور شهرکهای گلخانهای در مقیاس ۲۰۰ هکتار داشته باشیم که بتوانیم بر اساس سفارش و نیاز کشورهای هدف تولید کنیم امکانات هم در آنجا متمرکز باشد، اینهایی که ما داریم گلخانه نیست گرمخانه است.
وی خاطرنشان کرد: همه ما به دنبال این هستیم که از سرمایههای ایرانیهای خارج از کشور استفاده کنیم. اگر من بهعنوان تولیدکننده ریال را در داخل قلمرو جغرافیایی با دلار خارج از مرز جغرافیایی در یک کشور تهاتر کنم این مشکلی دارد؟ چرا بانک مرکزی به دنبال منشأ ارزی آن است؟
وی همچنین بیان کرد: در پروژههای عمرانی بازنگری مجدد شود، در سد نرماب و چهلچای یک روزی با ۴۰۰ میلیارد تومان بین دولت و قرارگاه خاتمالانبیا به شکل فاینانس عمل کردند تا آلان نزدیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده ولی هنوز هم راه نیفتاده است و تا ۱۰ سال آینده هم راه نخواهد افتاد.
نایبرئیس اتاق گرگان افزود: میخواهند تونلی به طول ۶ کیلومتر از مینودشت به نوده زده شود که ۳ هزار میلیارد هزینه دارد. باید به این نکته توجه شود که سال ۲۰۲۵ پایان حق بهرهبرداری از دریای خزر است کشورهای حاشیه خزر توافق کردند هر کشوری که تأسیسات آبشیرینکن بزند میشود حقوق مکتسبه و حق بهرهبرداری و بعد از آن باید با اجازه کشورهای حاشیه خزر باشد و این نکته مهمی است که در راستای تأسیس آبشیرینکن به آن توجه نکردیم.