به گزارش بازار، اعضای کمیسیون حقوقی، مقرراتی و حمایت‌های قضایی اتاق ایران، در تازه‌ترین نشست خود، دریافت نیم درصد مبلغ اضافی به عنوان حق ثبت اسناد نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی کرده و خواستار توقف آن شدند.
بر اساس آنچه در این نشست تشریح شد در بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ چنین تصویب شد که در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق ثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ و با اصلاحات و الحاقات بعدی، معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق ثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، دریافت شود.
پس از ابلاغ این حکم، سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به دریافت یک درصد مبلغ مندرج در اسناد تنظیمی در دفاتر رسمی اقدام کرد و در سال‌های بعدی نیز این نیم درصد اضافی به استناد جداول ضمیمه قانون بودجه دریافت شده است.
در این ارتباط احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، مقرراتی و قضایی اتاق ایران گفت: دریافت هرگونه وجه باید مستند به قانون باشد. این هزینه در سال ۱۴۰۰ در جدول قانون بودجه و بدون هیچ گونه محدودیتی تکرار شده است؛ اما در سال ۱۴۰۱ در جدول بودجه درج نشد و در ذیل قانون تصریح شد که تعرفه‌های مندرج که در جدول نیامده است، در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات به قوت خود باقی است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی درباره هزینه حق ثبت اسناد رهنی، قوانین خاص دائمی شامل مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجود دارد و نباید مبلغ اضافی بابت آن دریافت می‌شد، بنابراین دریافت این وجه در سال ۱۴۰۱ با اشکال قانونی مواجه بوده است.
او تصریح کرد: در جدول ضمیمه بودجه سال ۱۴۰۲ دریافت نیم درصد اضافی حق ثبت ذکر شده است؛ اما یک استثنا دارد که اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی مشمول پرداخت نیم درصد اضافی حق ثبت نیستند. با این حال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این تکلیف قانونی توجهی نکرده و مراتب این استثنا را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نکرده است و کماکان دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی این مبلغ اضافی را دریافت می‌کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران با توجه به شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی، خدماتی و دانش‌بنیان تأکید کرد: این واحدها با مشکل نقدینگی روبه‌رو به هستند و مجبور به دریافت وام می‌شوند. دریافت وام مستلزم قرار دادن وثیقه‌های ملکی سنگین است و یک درصد هزینه ثبت برای در رهن گذاشتن این وثایق، هزینه سنگینی را به آنها تحمیل می‌کند و تأثیر منفی بر کسب‌وکارها دارد.
آتش‌هوش ادامه داد: نکته دیگر این است که اتاق ایران در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد کرد که بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ لغو شده و حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه نیز برای کلیه واحدهای اقتصادی معادل نصف تعرفه ثبت تعیین شود که متأسفانه مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
بدین‌ترتیب در نشست کمیسیون حقوقی اتاق ایران که نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک نیز حضور داشتند مقرر شد که مراتب به اطلاع رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک برسد و اتاق ایران نیز طی نامه رسمی موضوع را به سازمان ثبت منعکس کند تا اقدامات لازم انجام شود. از سوی دیگر نیز موضوع لغو بند مذکور در بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی کمیسیون حقوقی اتاق ایران پیگیری شود.
