علی شفائی؛ بازار: روز گذشته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از عرضه برنج هندی دولتی توسط شرکت بازرگانی دولتی خبرداده و تأکید کرده است در شرایطی که انواع برنج ایرانی و وارداتی به وفور در بازار وجود دارد و بازار راکد است، ممنوعیت فصلی واردات اثری بر قیمت‌ها نداشته و بازار در ثبات و آرامش کامل به سر می‌برد.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اعلام کرده است که برنج‌های هندی وارداتی که شرکت بازرگانی دولتی به بازار عرضه کرده است ۳۳ هزار تومان به دست بنکداری‌ها می‌رسد و به قیمت ۳۴ هزار تومان در میان عمده‌فروشی‌ها توزیع می‌شود و درنهایت با قیمت ۳۵ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد.
این در حالی است که به گفته ایشان برنج‌های وارداتی که از قبل که در بازار موجود است در عمده‌فروشی‌ها از ۳۶ هزار تا قیمت ۵۸ هزار تومان عرضه می‌شود که با لحاظ حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد سود در خرده‌فروشی‌ها به مردم فروخته می‌شود. همچنین برنج پاکستانی در دو مدل در بازار موجود است که برنج باسماتی ۳۸۶ پاکستانی از ۳۳ هزار تا ۳۹ هزار تومان و نوع دیگر برنج پاکستانی که برنج سوپر باسماتی است از ۴۹ هزار تا ۵۵ هزار در عمده‌فروشی‌ها موجود است و برنج ایرانی در ارقام پرمحصول مانند ندا و شیرودی از ۳۸ هزار تومان موجود است و قیمت عمده‌فروشی بهترین رقم برنج ایرانی هم که هاشمی گیلان است ۹۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان است.
شرکت بازرگانی دولتی برخلاف وظایف ذاتی خود و ممنوعیت فعالیت تجاری وارد بازار و با عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور، اهداف دولت از اجرای طرح ممنوعیت فصلی واردات برنج را زیر سوال برده است. این شرکت در حالی اقدام به عرضه برنج وارداتی در بازار کرده است که با هدف حمایت از تولید داخلی، در دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج قرار داریم و اقدام این شرکت ضربه‌ای جدی به تولید ایرانی و ثبات بازار می‌زند
علی‌رغم آرامش و ثباتی که رئیس اتحادیه بنکداران تهران از بازار برنج خبر داده، شرکت بازرگانی دولتی برخلاف وظایف ذاتی خود و ممنوعیت فعالیت تجاری وارد بازار و با عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور، اهداف دولت از اجرای طرح ممنوعیت فصلی واردات برنج را زیر سوال برده است.
این شرکت در حالی اقدام به عرضه برنج وارداتی در بازار کرده است که با هدف حمایت از تولید داخلی، در دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج قرار داریم و اقدام این شرکت ضربه‌ای جدی به تولید ایرانی و ثبات بازار می‌زند.
در شرایطی که برنج وارداتی مورد نیاز بازار توسط بخش خصوصی تأمین و با برداشت محصول جدید برنج ایرانی نیز به وفور در بازار عرضه شده، چه توجیهی می‌توان برای این اقدام شرکت بازرگانی دولتی ارائه داد. در چنین شرایطی چرا شرکت بازرگانی دولتی باید برنج ذخیره احتیاط کشور را با قیمتی کمتر ازبهای متعارف وارد بازار کند و اگر در دوره ممنوعیت فصلی واردات که عرضه برنج وارداتی به نفع تولید داخل مدیریت شده، نیاز به افزایش عرضه محصول خارجی است، چرا به بخش خصوصی اجازه واردات داده نمی‌شود و یک شرکت دولتی که وظایف دیگری دارد، وارد بازار شده و باعث برهم خوردن آرامش بازار شود؟!
این اقدام شرکت بازرگانی دولتی تنها به تولیدکننده و واردکننده برنج آسیب نمی‌زند و از یک سو سلیقه بخشی از بازار مصرف را به نفع برنج وارداتی تغییر می‌دهد و از طرفی به دلیل محدودیت عرضه برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی، تقاضای کاذب برای برنج ارزان قیمت در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده که علاوه بر تخریب روانی اقتصاد خانوار، ثبات بازار را هدف قرار می‌دهد.
بر اساس مأموریت‌های قانونی تعریف شده، شرکت بازرگانی دولتی موظف به خرید و نگهداری برنج ذخیره احتیاط کشور است تا در شرایط بحرانی ذخایر را آزاد و اجازه ندهد بازار کشور با محدودیت و کاهش عرضه روبرو شود و این در حالی است که در شرایط عادی و ثبات این اقدام تبعات منفی متعددی دارد.
متاسفانه شرکت بازرگانی دولتی در چند سال گذشته در دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج، با قیمت پایینتر از عرف بازار برنج‌های ذخیره احتیاطی کشور را وارد بازار کرده و سیاست‌های کشور برای حمایت از تولید داخلی را بی‌اثر می‌کند. در نهایت باید به این مهم نیز اشاره کرد که با عرضه ذخیزه احتیاطی برنج کشور در بازار، این ذخیره استراتژیک باید مجدد خریداری و جایگزین شود و این به معنی خروج دوباره ارز از کشور است که در شرایط کنونی اقتصادا کشور و مشکلات تأمین ارز این اقدام شرکت بازرگانی دولتی نه تنها باری از دوش دولت و مردم بر نمی دارد که تبعات منفی آن مشکلاتی را هم تحمیل می کند.
