شورای عالی نظارت، اتاق را از حال و هوای انتخاباتی بیرون آورد| اتاق به زودی آرام می گیرد - افق اقتصادی

مهران ابراهیمیان، بازار: ۷ ماه از سال ۱۴۰۲ گذشته و نقش مشورتی اتاق ایران به دولت بسیار کم رنگ شده است اما هنوز فضای اتاق بازرگانی ایران انتخاباتی است و فعالان اقتصادی در این تشکل به جای

تلاش بر بهبود محیط کسب و کار و رفع مشکلات، صدها، مطلب ویا مصاحبه مکتوب و تصویری در له و علیه ریاست اتاق منتشر کرده اند که نشان از تعلل بیش از حد نهادهای نظارتی در تصمیم گیری قاطع در

تعیین تکلیف این اتاق دارد و عملا بیشتر ابزار های در اختیار این اتاق درگیر اثبات قانونی بودن رئیس و یا پاسخ به منتقدان است.

به گزارش بازار فردا اگر بازهم اتفاقی رخ ندهد و جلسه شورای عالی نظارت بر هم نخورد(!)، قرار است که تکلیف این ماراتن کش دار برای دو جریان مخالف که طرفداران تند و تیزی هم دارند، روشن شود، تا شاید به این ترتیب روابط بین این تشکل مهم اقتصادی با دولت نیز بهبود یابد و به تعبیر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن اتاق ، «قهر دولت با اتاق» به «آشتی» بدل شود.

آن طور که رسانه ها نوشته اند از زمان برگزاری پر حاشیه انتخابات اتاق، عملا رئیس اتاق بر خلاف ادوار گذشته به هیچ جلسه دولتی دعوت نشده و نقش مشاوره ای اتاق به عنوان اصلی ترین وظیفه این تشکل

وارتباط با بدنه تصمیم گیر و تصمیم ساز دولت برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی بسیار محدود شده است. حتی مشکلات و مسائل بخش خصوصی نیز به شکل های انفرادی در دیدار با وزرای مختلف و

یا حتی رئیس جمهوری پیگیری می شود و به جایی اصلاح روندها و طرح مسائل گروهی در شورای های مشورتی عملا گره های فردی باز می شود.

از زمان برگزاری پر حاشیه انتخابات اتاق، عملا رئیس اتاق بر خلاف ادوار گذشته به هیچ جلسه دولتی دعوت نشده و نقش مشاوره ای اتاق به عنوان اصلی ترین وظیفه این تشکل وارتباط با بدنه تصمیم گیر و تصمیم ساز دولت برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی بسیار محدود شده است

دو طرف چه می گویند؟

نگاهی به ماه هایی که در سال ۱۴۰۲ برای این تشکل گذشت، نشان می دهد که اخبار زیادی از اتاق بازرگانی در فضای رسانه ای منتشر می شود اما این اخبار بیش از آن که گره گشا و یا طرح مساله

و مشکلات فعالان اقتصادی باشد بیشتر مربوط به درگیری دو جریان پشت پرده و صاحب نفوذ در اقتصاد است که نمود آن در له و یا علیه رئیس اتاق مشهود است.

در اختلاف جدی پیش آمده دو طرف مدعی اعمال قانون هستند و یک سو مدعی است انتخابات برگزار شده در خرداد ماه قانونی و بی ایراد است و در سوی دیگر مدعی است که انتخابات بر اساس آیین نامه

مصوب غیر قانونی بوده و سلاح ورزی صلاحیت نشستن بر کرسی ریاست را ندارد.

هر دو طرف جریان آنقدر قدرت دارند که تصمیم گیری بر سر ماندن رئیس اتاق پس از بارها توقف برگزاری شورای عالی نظارت، طرح شکایت در مراجع قضایی عملا تعیین تکلیف سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی را

منوط به هماهنگی با سران قوا عنوان کرده بودند، با این حال هر دو طرف همچنان با عملیات روانی – رسانه ای سعی بر کرسی نشاندن نظر خود داشتند.

یکی اصرار بر ماندن دارد و دیگری پافشاری بر رفتن رئیس اتاق!

یکی خبر استعفا و دست نوشته رو می کند و دیگری آن را تکذیب می کند!

یکی صدایش را از سوی نمایندگان مجلس به گوش مردم می رساند و دیگری در دیدار به مدیران قوای دیگر قدرت نمایی می کرد!

یک سو جلسات متعدد شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی را ترتیب می دهد و سوی دیگر آنها را چند بار کنسل می کرد و یا بدون خروجی مشخص و مکتوب موضوع را تمام شده فرض می کرد.

در این میان نیز در فضای مجازی به ویژه توئیتر هم دو طرف دعوا عشاق جان بر کف زیادی دارند و هر جریان دیگری را متهم به هزینه های میلیونی برای تولید محتوا می کند.

اما گویا این بار جدی تر از همیشه است زیرا عملیات روانی و لابی های پشت پرده با فرسایشی شدن جریان عملا هزینه بلاتکلیفی را بالا برده اند و لذا در جلسه فردا کار بالاخره برای یک طرف تمام می شود،

نشانه دیگر مهم بودن جلسه فردا استفاده دو طرف از تمام آتش توپخانه ای است که در اختیار دارند. حجم موضع گیری ها و تولید محتوا عملا از سه روز گذشته به شدت افزایش یافته است.

هر دو طرف جریان آنقدر قدرت دارند که تصمیم گیری بر سر ماندن رئیس اتاق پس از بارها توقف برگزاری شورای عالی نظارت، طرح شکایت در مراجع قضایی عملا تعیین تکلیف سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی را منوط به هماهنگی با سران قوا عنوان کرده بودند

تب تند زود عرق می کند
سه روز پیش یعنی در روز تعطیل بر روی وب سایت اتاق بازرگانی ایران خبری منتشر شد که قانونی نبودن سلاح رزی بر مسند ریاست از سوی دستگاه قضا تکذیب شد و فضای توئیتر پر از پیروزی فاتحانه

رئیس وشد که با هشتک پایان پروژه بگیران مزین شده بود. اما در کمتر از ۲۴ ساعت یعنی روز شنبه جریان مقابل دعوت نکردن رئیس اتاق به مراسم روز ملی را وایرال کرد. امروز نیز خبر تشکیل شورای عالی

نظارت هم زمان با برگزاری پنجمین نشست هیات نمایندگان برای تعیین تکلیف نهایی عمومی شد. نشستی که به روایت سایت اتاق بازرگانی ایران به صحنه تذکرها و هشدار نمایندگان بخش خصوصی به دولت

برای احترام به رأی آن‌ها در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران بدل شد.

در این میان عده ای هم هستند که رئیس فعلی را برای دولت ایده آل می دانند و معتقدند که رئیس بلاتکلیف مطالبه گری کمتر و تمکین بیشتری دارد.

عملا با حوادث اخیر می توان اتاق را صحنه شطرنج سیاسی و جریان های قدرت پشت صحنه دانست که دست کم دو جریان آن تاکنون برملا شده است

اتاق باشگاه یا صفحه شطرنج سیاسی

ظاهرا بر خلاف نظر سلاح ورزی که خود زمانی عضو کارگزاران بوده و گفت بود؛ اتاق باشگاه سیاسی نیست، عملا با حوادث اخیر می توان اتاق را صحنه شطرنج سیاسی و جریان های قدرت پشت صحنه دانست

که دست کم دو جریان آن تاکنون برملا شده است به نحوی که یک طرف بخشی از بدنه دولت و مجلس به ویژه خاندوزی وزیر اقتصاد است که موضع دولت را بیان می کند و طرف دیگر نیز گارگزاران و از نگاه

فعالان توئیتر حسین مرعشی است.

مرعشی در مصاحبه ای تلویزیونی در این باره گفته بود: سلاح ورزی عضو کارگزاران نیست و الان هم که اگر سلاح ورزی برود یک سلاح ورزی دیگر می آید چون اکثر اتاق بازرگانی دست هم فکران ماست.

به گزارش بازار صرف نظر از این که چه جریان فکری بر اتاق حاکم است، فضای کنونی اتاق در شان و زیبنده تشکلی که مدعی پارلمان بخش خصوصی است؛ نیست و باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

اتاق به زودی آرام می گیرد

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود در این باره به بازار گفت: جلسه فردا شورای عالی نظارت دستکم برای فعالان اقتصادی، شان اتاق بازرگانی ایران و فضای اقتصاد کشورمهم است و افراد باید به

تصمیمات این شورا که مرجع قانونی رسیدگی به این موضوعات است، احترام گذاشته تمکین کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که موضع دولت مشخص است، لذا به نظر می رسد به زودی اتاق بازرگانی ایران تکلیف خود را روشن بداند و بر ماموریت ها و وظایف ذاتی خودش متمرکز خواهد شد.

حال باید دید حسین سلاح ورزی در کسوت رئیس این بار و برای باقیمانده مدت عمر این دوره اتاق با خیال آسوده پای بر ساختمان اتاق می گذارد یا این که سفر به نمایشگاه جیتکس دبی آخرین دیدار وی در

این سمت با مقامات خارجی خواهد بود؟

وی در نشستی مجازی اعلام کرده بود: نه برانداز هستم و نه فاسد. اما اگر مراجع قانونی اعلام کنند، حضور من در مسند ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران غیرقانونی است، در کناره‌گیری

درنگ نخواهم کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت رفتن و یا استعفا رئیس فعلی چه خواهد شد، گفت: احتمالا بر اساس فضای موجود نائب رئیس اول مسئولیت را تا انتخابات بر عهده خواهد گرفت.

گفتنی است روز ۲۸ خرداد امسال انتخابات اتاق بازرگانی ایران برای تعیین رئیس و هیئت رئیسه برگزار شد که از همان روز انتخابات به رغم رای بالای سلاح ورزی، با حاشیه های جدی مواجه بود به نحوی که در

هنگام نامزد شدن، به وی توصیه شد تا در انتخابات شرکت نکند و در این مدت نیز درباره حواشی انتخاباتی این اتاق رسانه های خارجی از دویچه وله و آناتولی ترکیه تا بی بی سی مطالب زیادی را منتشر کرده اند.