به گزارش بازار، با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران، پنجمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. تدوین بودجه ۱۴۰۳ و الزاماتی که انتظار می‌رود دولت در تنظیم سیاست‌های مالی این سند کلان مدنظر قرار دهد، ازجمله مواردی بود که در این نشست موردبحث قرار گرفت.
در اولین نطق پیش از دستور این نشست، بهروز محمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه نماینده بخش خصوصی در جلسات و شوراهای مهم دعوت نمی‌شود، گفت: فارغ از دعوت نماینده اتاق ایران، سؤال اینجاست که آیا مصوبات این جلسات و شوراها اجرایی می‌شوند یا نه؟ و ضمانت اجرای این مصوبات چیست؟
به عقیده محمدی، این‌طور که از شواهد و مصادیق برمی‌آید، نه دستگاه‌های اجرایی و نه حتی بانک‌های عامل توجهی به مصوبات ندارند و این یک آسیب جدی است که باید راهکار حقوقی برای آن پیدا کرد.
بگذارید بخش خصوصی روی مأموریت کمک به مردم، دولت و حاکمیت تمرکز کند
در دومین نطق پیش از دستور، توحید صدرنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از بوروکراسی‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، گفت: این بوروکراسی‌ها مانع از رشد اقتصادی می‌شود چون شاهد تصویب مقررات و بخش‌نامه‌های متعدد در محیط کسب‌وکار کشور هستیم. دراین‌بین سرعت تصویب مقرره جدید چند برابر مقررات‌زدایی است.
او با طرح این سؤال که چگونه و چطور می‌توان با این وضعیت رشد ۸ درصدی را محقق کرد؟، افزود: با یک بدنه بوروکراتیک نمی‌توان رشد ۲۰ درصدی صادرات و ۸ درصدی اقتصاد را عملیاتی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد فقط اتاق ایران به نمایندگان بخش خصوصی قادر به تغییر است.
صدرنژاد با اشاره به برخی جریان‌های مخالف اتاق ایران و بخش خصوصی، تصریح کرد: حدود ۴ ماه قبل در روز انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، رأی‌گیری صورت گرفت و اعضای اتاق ایران، انتخاب قاطع خود را اعلام کردند. برخی تلاش کردند که این انتخابات را زیر سؤال ببرند و موجب شدند که بخش خصوصی در این مدت به‌جای اینکه روی مأموریت اصلی خود در راستای رشد اقتصادی و صادرات متمرکز شوند، مشغول به امور حاشیه‌ای شوند. از طرفی می‌بینیم که نمایندگان اتاق ایران در شوراها و جلسات تصمیم‌گیری دعوت نمی‌شوند؛ این ترک فعلی است که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد.
او ادامه داد: اجازه دهید بخش خصوصی روی مأموریت اصلی خود برای کمک به مردم، دولت و حاکمیت و قرار گرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی، تمرکز کند.
در سومین نطق پیش از دستور، مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با ابراز نگرانی از ریزش سرمایه اجتماعی و بروز ابرچالش‌های زیست‌محیطی، بحران انرژی، خلق نقدینگی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، رکود و رشد تورم، گفت: رواداری، انسجام و اتحاد میان اقوام و بخش‌های مختلف جامعه در طول تاریخ ایران راه عبور از بحران‌های مختلف بوده است.
او افزود: امروز بیش از هر چیز به همدلی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی نیاز داریم. دولت نباید خود را حق مطلق به شمار آورد و باید رأی و نظر بخش خصوصی را محترم بشمارد. چراکه بخش خصوصی به آن اندازه از بلوغ و رشد رسیده است که مسائل درون خانوادگی خود را خودش حل کند و ما انتظار داریم دولت اداره امور بخش خصوصی را به خود ما واگذار کرده و در آن دخالت نکند.
در چهارمین نطق پیش از دستور، علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، به موضوع پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و گفت: بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط به‌واسطه تأمین هزینه‌های تولید با دلار آزاد، به‌شدت از این سیاست متضرر می‌شوند. حاشیه سود این قبیل بنگاه‌ها تک‌رقمی است و باوجود هزینه‌های مختلف، الزام به بازگشت ارز صادراتی، انتفاع صادرات را برای آنها از بین برده است.
او همچنین با اشاره به تغییرات جدید در قوانین مالی و بانکی عراق، گفت: باوجود این قوانین تفاوت نرخ ارز بازار و بانک ۲۳ درصد است. مجزای تنفسی ما صادرکنندگان برای تأمین ارز، عراق بود که با این اختلاف نرخ شرایط ما بسیار بد شده است.
به گفته کلاهی صمدی، از ژانویه سال میلادی جدی که ارائه ارز از طریق سیستم بانکی عراق متوقف خواهد شد وضع ما بدتر خواهد شد و باید برای این موضوع تدبیری به‌سرعت اندیشیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سخنرانی خود در این نشست را با ابراز تأسف نسبت به اتفاقات فلسطین و محکومیت حملات رژیم اشغالگر قدس آغاز کرد.
حسین سلاح ورزی در ادامه با تبریک روز ملی صادرات، گفت: در کشور بیش از ۱۱ هزار ماده قانونی و ۸۰ هزار مقرره وجود دارد و امروز متأسفانه تعداد ترک فعل‌ها نسبت به تعداد انجام درست کارها افزایش یافته است.
سلاح‌ورزی با هشدار نسبت به تکرار سناریوی سال ۹۸ در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی گفت: از سال ۹۶ موضوع ارزیابی و سنجش و صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق ایران خارج شده و توسط سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. طبق قانون باید کسانی که کارت اولی هستند حداکثر بتوانند ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند. اما مثل سال ۹۸ در این زمینه با ترک فعل مواجه هستیم و سازمان گمرک به‌عنوان متولی تدوین سازوکاری که اجازه صادرات بیش از این میزان را به کارت اولی‌ها ندهد، این اقدام را صورت نداده است.
او افزود: این در حالی است که از صدور کارت بازرگانی بسیاری از تولیدکنندگان و تجار باسابقه به دلیل اینکه سند تک‌برگ ندارند، جلوگیری می‌شود. ما نشانه‌هایی داریم که از ابتدای امسال یکی از کسانی که کمتر از یک سال از عمر کارت بازرگانی او می‌گذرد تا ۱۹۲ میلیون دلار هم صادرات انجام داده است.
سلاح ورزی هشدار داد: بر اساس بررسی‌های ما در اتاق متأسفانه بر اساس اجازه و تأیید سامانه جامع تجارت بیش از ۵ هزار و ۱۶۵ کارت که بیش از یک سال تمدید نشده‌اند، صادر شده است. این‌ها کارت‌هایی است که به‌عنوان کارت یک‌بارمصرف از آنها یاد می‌شود و مسئولیت عدم جلوگیری از صادرات بیش از ۵۰۰ هزار دلار در سال در مورد آنها متوجه دستگاه‌های مربوطه است.
او با انتقاد از عدم دعوت از نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه در جلسات ستاد بودجه گفت: ما خواهان تهیه و تنظیم یک بودجه مسئولانه در شرایط کنونی هستیم. اگر دولت فقط با نیت رفع کسری بودجه اقدام به تنظیم سیاست‌های مالی کند، نتیجه‌ای بهتر از شرایط سال جاری حاصل نخواهد شد.
حسین سلاح ورزی افزود: سیاست‌هایی مانند لغو برخی معافیت‌های مالیاتی قانونی و دائمی، وضع عوارض بر برخی بنگاه‌های صادرکننده، تأکید بر سیاست اشتباه پیمان‌سپاری ارزی بدون توجه به نوع محصولات و شرایط سخت مبادلاتی و غیره، نتیجه‌ای جز تضعیف بنیه تولیدی و صادراتی کشور نداشته است که نمود آن را وضعیت شاخص بورس می‌بینیم.
پیشنهاد بودجه‌ای رئیس اتاق ایران به دولت
او پیشنهاد کرد: دولت در تنظیم سیاست‌های مالی در بودجه ۱۴۰۳، هدف اصلی را تقویت بنیه تولیدی کشور و تقویت صادرات قرار دهد.
سلاح ورزی تأکید کرد: راه‌حل کسری بودجه در درجه اول کنترل هزینه‌های دولت از طریق رفع موازی‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌هاست و در درجه دوم، فروش اوراق و فروش و مولدسازی اموال دولت خواهد بود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به تلاش مسئولان برای کنترل و مهار تورم، گفت: دولت و بانک مرکزی، سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» را برای دستیابی به این هدف برگزیدند. با تداوم رفتار مالی دولت برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک‌ها، بار مهار تورم بر دوش بخش خصوصی افتاده است.
سلاح ورزی افزود: تقریباً همه بخش‌های تولیدی از عدم تأمین به‌موقع و به‌اندازه سرمایه در گردش گلایه دارند. آمارهای پولی نیز بیانگر آن است که رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بسیار بیشتر از رشد بدهی‌های بخش خصوصی بوده است.
او با بیان اینکه به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم شدید، نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری برای تداوم تولید وجود دارد، ادامه داد: افزایش نرخ سود بین‌بانکی، نرخ اوراق گام و نرخ تأمین مالی نتیجه اجرای ناقص سیاست فعلی است. پیشنهاد مشخص ما در این حوزه مهار هزینه‌های دولت از یک‌سو و اصلاح عملی نظام بانکی با هدف رفع ناترازی آنها از سوی دیگر است.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه یکی از ضرورت‌های محیط تورم سطح بالا، تطبیق استاندارهای حسابداری برای جلوگیری از تضعیف بنیه تولیدی کشور است، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز و تورم، جایگزینی دارایی‌های مستهلک‌شده بنگاه‌ها را بسیار دشوار کرده است. در چنین شرایطی حتی سودهای شناسایی‌شده در ترازنامه بنگاه‌ها نیز غیرواقعی است و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی نیز به‌گونه‌ای بوده است که بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ندارند.
او افزود: تداوم این موضوع به نفع کشور نیست. درخواست بخش خصوصی آن است که این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گیرد و به بنگاه‌ها فرصت داده شود تا در سال ۱۴۰۳ بدون دغدغه‌های مالیاتی مبادرت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کنند. این امر فشار بر منابع بانکی را نیز کاهش خواهد داد.
در بخش بعدی این نشست، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گزارشی با عنوان «الزامات و چالش‌های انقلاب معدنی» در راستای پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه، ارائه داد.
بر اساس اظهارات او، سرمایه‌گذاری در بخش معدن یکی از جذابیت‌ها در کشورهای مختلف بوده و این شرایط از بعد از کرونا شدت گرفته است.
این فعال اقتصادی گفت: نسبت به دنیا سطح اکتشافات و استخراج مواد معدنی در ایران کم است؛ باوجوداین، جزو کشورهای سرآمد در حوزه معدن به شمار می‌آییم.
شکوری تأکید کرد: برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن با چالش‌هایی مواجه هستیم که خب بخشی از آنها منوط به حمایت‌های حاکمیتی است. برای رسیدن به افق چشم‌انداز تعریف شده لازم است رویکردها را نسبت به این حوزه تغییر دهیم، تشویق صادرات یکی از لازمه‌های این حوزه است. متأسفانه بخش معدن درگیر مقاومت‌هایی با عنوان خام‌فروشی است، درحالی‌که کل زنجیره باید محترم شمرده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: درگیری با قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نیروی انسانی ماهر، وضع موانع صادراتی، نبود زیرساخت‌های اولیه، ضعف صندوق‌های بیمه معدنی و نبود منابع لازم برای ارائه تسهیلات، نبود پنجره واحد، برنگشتن منابع حقوق دولتی به چرخه سرمایه‌گذاری، بی‌توجهی به نظرات مشورتی بخش خصوصی و … ازجمله چالش‌های مترتب بر حوزه معدن هستند که باید اصلاح شوند.
شکوری تصریح کرد: دولت باید قهر خود را با اتاق ایران تمام کند، قهر با اتاق ایران، قهر با بخش خصوصی است. درست است که انتقادها و مشکلات وجود دارد؛ اما باید ارتباط مستمر بین اتاق ایران با سه قوه حفظ شود تا کارهای روی زمین مانده یک‌به‌یک انجام شوند و به نتیجه برسند.
