به گزارش بازار، امیر سیاح درباره دریافت کد شناسه یکتا گفت: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوز کسب و کار صرفاً یک فایل الکترونیک با شناسه یکتا است که در بانک اطلاعات کسب و کار کشور قابلیت استعلام دارد.
وی ادامه داد: تمام مجوزهای غیرالکترونیک که سال‌های گذشته و پیش از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صادر شده است باید حداکثر تا پایان ۱۴۰۲ به فایل الکترونیک تبدیل شوند و شناسه یکتا دریافت کنند تا بتوانند از خدمات دولتی بهره‌مند.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد توضیح داد: سال ۱۴۰۳ دولت فردی را به عنوان فعال اقتصادی تلقی می‌کند که کد شناسه یکتا داشته باشد و این کد قابلیت استعلام داشته باشد.
وی بیان کرد: در بانک اطلاعات کشور فرآیند تبدیل مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا و الکترونیک تسهیل شده است و فعال اقتصادی می‌تواند از کامپیوتر شخصی و گوشی موبایل خود به درگاه ملی مجوزها وارد شود و پس از آن گزینه تبدیل مجوزهای قدیمی به یکتا را انتخاب کند.
سیاح ادامه داد: فعال اقتصادی با ورود به گزینه تبدیل مجوزهای قدیمی به یکتا ابتدا باید عنوان کسب و کار مربوط به خود را انتخاب کند و پس از آن اطلاعات هویتی را بارگذاری کند. چنانچه اطلاعات وارد شده نقصی نداشته باشد ظرف مدت یک ماه مجوز الکترونیک برای متقاضی صادر می‌شود.
وی اظهار داشت: مشکلی که هم اکنون برای صدور کد شناسه یکتا وجود دارد این است که برخی دستگاه‌ها هنوز اطلاعات خود را در سرویس وارد نکرده‌اند البته در تاریخ ۱۱ مردادماه امسال دستورالعمل مربوطه به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، ارشاد و به خصوص بخش صنفی وزارت صمت فناوری لازم برای صدور شناسه یکتا را فراهم نکردند و برخی نیز مشکل نیروی انسانی و پیمانکار را برای اجرای صدور کد شناسه یکتا دارند که تلاش می‌کنیم اقدامات لازم برای حل مسائل مربوطه انجام دهیم تا صدور کد شناسه یکتا تسهیل شود.
وی بیان کرد: از سال ۱۴۰۳ فعال اقتصادی که کد شناسه یکتا نداشته باشد برای دریافت خدمات از دولت با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا دیگر به عنوان فعال اقتصادی تلقی نمی‌شود.
سیاح تصریح کرد: کد شناسه این امکان را فراهم کرده است که دولت بر فعالان اقتصادی نظارت کند و افرادی که به صورت زیرزمین فعالیت اقتصادی دارند را شناسایی کند و زمینه را برای فعالیت فعالان زیرزمینی محدود می‌کند و عرصه را برای فعالان اقتصادی که فرار مالیاتی دارند تنگ می‌کند.
