بازار؛ گروه بانک و بیمه: در و دیوار شهر این روزها محلی برای تبلیغ خرید و فروش وام های بانکی شده است، از برچسب هایی با عناوین “وام ازدواج و فرزند آوری شما را با قیمت مناسب خریداریم” چسبیده در کف زمین و یا نصب آنها روی تابلو و دیوارها گرفته تا پخش تراکت هایی با محتوای ” پرداخت وام فوری بدون ضامن ۱۰۰ میلیون تومانی” همراه با درج چندین شماره تماس که در معابر و ایستگاههای مترو و امکان شلوغ به وفور توسط خیلی ها توزیع می شود.
معامله ای که در خلاء نهادهای نظارتی بصورت علنی هم در فضای مجازی و هم حقیقی در حال انجام است و معلوم نیست پشت پرده چنین داد و ستدهایی چه کسانی نشسته اند. اینکه چرا وام های بانکی ارزان قیمت، متقاضی فراوانی دارد از جهت های مختلف قابل تامل است چرا که اولا دستیابی به این نوع وام ها نظیر وام ازدواج، فرزندآوری، قرض الحسنه و … که سود کارمزدی ۴ درصدی دارند و رقم اقساط آنها کم با بازپرداخت درازمدت است، بنابراین دستیابی به چنین وام هایی فشار آنچنانی به وام گیرنده و یا حتی خریدار آن وارد نمی کند. از طرفی نیز با توجه به وجود فاصله عمیق بین نرخ سود بانکی و تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور، دریافت یا خرید وام در این شرایط معمولا به نفع وام گیرنده که اغلب کسبه و فعالان اقتصادی هستند تمام می شود.
افرادی که از این امتیاز دریافت وام های تکلیفی برخوردارند، بعضا به دلیل نبود ضامن رسمی یا نیاز ضروری به پول، مجبور به فروش یا واگذاری آن می شوند، موضوعی که این روزها بازار معامله گران وام های بانکی را داغ کرده است
نیاز ضرور به پول و نبود ضامن، بازار خرید و فروش وام را داغ کرده است
البته قضیه خرید و فروش وام داستان عجیبی دارد زیرا بانکها مکلف به پرداخت وام های تکلیفی چون فرزندآوری، ازدواج و … هستند که چنین امتیازی شامل حال همه نمی شود، به طور مثال افرادی که از این امتیاز برخوردارند، بعضا به دلیل نبود ضامن رسمی یا نیاز ضروری به پول، مجبور به فروش یا واگذاری آن می شوند، موضوعی که این روزها بازار معامله گران وام های بانکی را داغ کرده است. بازاری که هر چند مورد تایید بانک مرکزی نیست ولی شرایط را برای خیلی ها فراهم کرده است تا برای این چنین وام هایی به نفع خود کیسه بدوزند.
در برخی بانکها نیز چون متناسب با میزان امتیاز به دارنده حساب وام تعلق می گیرد بعضا صاحبان حساب حق امتیاز خود را با قیمت مناسب می فروشند. این در حالی است که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و متولی فعالیت نهادهای مالی، هیچ وقت مجوزی برای خرید و فروش وام را تا کنون صادر نکرده است. موضوعی که نیازمند بررسی دقیق و برخورد جدی با گردانددگان چنین شبکه هایی است که در این راستا بانک مرکزی همراه با دیگر نهادهای نظارتی بایستی با موشکافی و رصد چگونگی خروج پول در قالب وام های تکلیفی و… اقدامات خود را برای برچیدن چنین بازاری بکار گیرد.
فروشنده وام: وام های ما بدون نیاز به پیش پرداخت و ضامن بوده و فقط به اندازه مبلغ وامی که پرداخت می شود از متقاضی سفته دریافت خواهد شد، علاوه بر این وام گیرنده باید یک سری مدارک هویتی را به ما ارایه کند
مظنه وام ازدواج چند؟ پرداخت بیش از ۱۰۰ درصدی برای وام ۵۰ میلیونی
خبرنگار ما در تماسی که از طریق شماره های درج شده روی تراکت های فروش وام فوری ۵۰ میلیون تومانی درج شده است و با توجه به اینکه کد شماره تلفن ثابت، مشخص می کند این شرکت آگهی دهنده در غرب تهران فعالیت می کند، چگونگی دریافت وام، تضامین و نحوه باز پرداخت آن را سئوال کرد، متصدی این شرکت آگهی دهنده فروش وام در پاسخ گفت؛ ” وام های ما بدون نیاز به پیش پرداخت و ضامن بوده و فقط به اندازه مبلغ وامی که پرداخت می شود از متقاضی سفته دریافت خواهد شد، علاوه بر این وام گیرنده باید یک سری مدارک هویتی را به ما ارایه کند.
وی در ادامه افزود: چنانچه متقاضی خواهان وام ۵۰ میلیون تومانی باشد، این وام در صورت دریافت سفته و مدارک، فوری به وی پرداخت می شود، زمان بازپرداخت آن ۲۴ ماه است و وام گیرنده باید هر ماه ۴ میلیون ۳۰۰ هزار تومان قسط بپردازد.
با یک حساب سر انگشتی مشخص شد که سود این وام بیش از ۱۰۰ درصد است چرا که وام گیرنده باید طی ۲ سال ۱۰۳ میلیون تومان را در ازای دریافت وام ۵۰ میلیونی وام به فروشنده آن برگرداند.
همچنین در تماسی که با یکی از خریداران وام ازدواج برقرار شد؛ خریدار، اعلام کرد؛ وام ازدواج زوجین را حدود ۱۰۰ میلیون تومان می خریم، نحوه خرید نیز توافقی است و معمولا ما افرادی را به فروشنده معرفی می کنیم که مشکلی برای او ایجاد نکند. وی در پاسخ به اینکه آیا می توان چند وام را یک جا خریداری کرد؟ گفت؛ ما خودمان خریداریم … اما بعید نیست.
تبلیغ علنی و معامله وام چه در کانالهای تلگرامی و آگهی ها سطح شهر، بیانگر آن است که اطلاع رسانی دقیق و شفافی از سوی بانک مرکزی یا سایر نهادهای نظارتی در خصوص عواقب و یا علل ایجاد چنین بازاری به خوبی ارایه نمی شود
بی توجهی بانک مرکزی نسبت به رصد وام های پرداختی و ضعف اطلاع رسانی در مورد داد و ستد وام
محسن صادقی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به بحث داغ بودن این روزهای بازار خرید و فروش وام های بانکی، گفت: دلال بازی و دادو ستد های غیر قانونی که با تبلیغ در شبکه های اجتماعی، کانالهای تلگرامی و آگهی ها سطح شهر به وفور دیده می شود، بیانگر آن است که اطلاع رسانی دقیق و شفافی از سوی بانک مرکزی یا سایر نهادهای نظارتی در خصوص عواقب و یا علل ایجاد چنین بازاری به خوبی ارایه نمی شود، از طرفی انجام معاملات علنی وام که معمولا بدون برخورد جدی با فعالان و گردانندگان این بازار صورت می گیرد، باعث شده تا معامله گران درچنین بازاری با اطمینان و خاطری آسوده اقدام به این کار کنند، در حالی است که ممکن است خیلی از آنها در فرایند داد و ستد با مشکل کلاهبرداری رو به رو شوند.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی رویه درستی در ارایه وام و تسهیلات ندارد، اظهارداشت: اگر نظارتها قوی و برخورد با دلالان و مبلغان خرید و فروش وام های بانکی جدی باشد و از طرفی نظام بانکی نیز تمام قواعد و اطلاعات لازم را نسبت به چگونگی اعطای وام در سایت های خود بارگذاری یا اعلام کنند، بازار غیر رسمی داد و ستد و معامله وام آشکارا شکل نمی گیرد.
طفره بانکها در پرداخت وام های خرد و عدم پاسخ به تقاضای نیازمندان باعث شده تا خیلی از متقاضیان وام برای تامین نیازهای ضروری خود مجبور شوند از مجاری غیر رسمی نیاز خود را برآورده کنند، چرا که سیستم بانکی در اعطای وام و تسهیلات خرد به مردم همراهی لازم را ندارند
سخت گیری بانکها در پرداخت وام های خرد زمینه ساز دلال بازی
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: طفره بانکها در پرداخت وام های خرد به اشکال مختلف و عدم پاسخ به تقاضای نیازمندان باعث شده تا خیلی از متقاضیان وام برای تامین نیازهای ضروری خود مجبور شوند از مجاری غیر رسمی نیاز خود را برآورده کنند، چرا که سیستم بانکی بخصوص بانکهای خصوصی در اعطای وام و تسهیلات خرد به مردم همراهی لازم را ندارند و چنانچه اقدام به چنین کاری کنند، منابع را در قالب وام یا تسهیلات به کارمندان و شرکتهای زیر مجموعه خود می دهند.
صادقی افزود: به غیر از نیازمندان واقعی وام و تسهیلات از سیستم بانکی، عده ای از فعالان اقتصادی نیز با سنجش شرایط اقتصادی کشور و وجود نرخ بالای تورم، خرید وام های ارزان قیمت را به نفع خود دانسته و امتیاز سری افرادی که مشمول دریافت وام هستند اما برای دریافت آن با مشکلاتی چون نبود ضامن و … مواجه اند، ملزومات دریافت آن را فراهم کرده و اقدام به خرید آن می کنند.
خرید وام هایی که فروشنده از سر ناچاری آن را می فروشد زیرا به دلیل موانع سد راه نمی تواند به آن دست یابد در چنین شرایطی دلالان سودجو برای کسب سود آن را خریداری کرده و مبلغی را به صاحب واقعی وام می دهند.
وامهای تبلیغاتی معلوم نیست از کجا و با چه نیتی و چگونه ارایه می شوند، چرا که بانکها این روزها از پرداخت وام گریزانند با این وجود مشخص نیست گردانندگان بازار خرید و فروش وام های بانکی در بازار چه کسانی بوده و این منابع را از کجا می آورند
منبع نامشخص فروش وام های زیر ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن
وی در ادامه به پرداخت وام های تبلیغی بدون ضامن در ازای دریافت سفته از متقاضیان اشاره کرد و اظهار داشت: این نوع وامها معلوم نیست از کجا و با چه نیتی و چگونه ارایه می شود. چرا که بانکها این روزها از پرداخت وام گریزانند با این وجود مشخص نیست گردانندگان بازار خرید و فروش وام های بانکی در بازار چه کسانی بوده و این منابع را از کجا می آورند. اما آنگونه که مشخص است چون بانک مرکزی تا کنون مجوزی برای داد و ستد وام های بانکی صادر نکرده است، بنابراین خیلی نمی توان روی آن حساب باز کرد و چه بسا این احتمال دارد که مشکلاتی را برای وام گیرنده ایجاد کند.
صادقی افزود: ساختار تسهیلات دهی بانکها بایستی در مسیر درست اصلاح شود، با این وجود به نظر می رسد بانک مرکزی برای تامین نیاز متقاضیان واقعی وام های خرد باید مکانیزمی را تعریف کند و ترتیبی اتخاذ نماید تا این افراد بتوانند با کمترین زحمت به تسهیلات ضروری دست یابند.
بنا به این گزارش، وجود فاصله عمیق بین نرخ تورم و سود بانکی این روزها دریافت وام و تسهیلات را به نفع وام گیرندگان کرده است چنین موضوعی باعث شده تا دریافت وام حتی با نرخ ۲۲ و نیم درصد نیز با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی برای متقاضیان وام سودمند شود، حال از آنجایی که نرخ سود برخی وام های تکلیفی چون ازدواج و فرزند آوری و قرض الحسنه ۴ و ۲ درصد است، بنابراین خرید و دریافت چنین وام هایی بسیار مناسب می تواند باشد، به همین دلیل اکنون بازار داد و ستد این نوع وام ها گرم است و موقعیت لازم را برای دلالان و بعضا کلاهبرداری فراهم کرده است، این در حالی است که بانک مرکزی و نهادهای ناظر باید به چنین مسئله ورود کنند تا دست رانتخواران و کلاهبرداران از معامله وام ها در بازار قطع شود.
