به گزارش بازار، رئیس کمیسیون استاندارد، توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران، گفت: توسعه پایدار موضوع پیچیده و کلانی است که از موضوع فقر تا حفظ موجودات روی زمین تا محیط‌زیست و آب، اقتصاد سبز، استاندارد و کیفیت، توسعه فناورانه و مبارزه با فساد و بیکاری و خروج سرمایه را در برمی‌گیرد و در این کمیسیون هم به این موارد و اسناد بالادستی در راستای برنامه کلان اتاق ایران توجه خواهد شد.
پیمان شاه‌اویسی در اولین نشست کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران در دوره دهم که به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، افزود: در این کمیسیون، بررسی مفاهیم و ادبیات موضوع استاندارد، توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب یکی از اهداف اصلی است و برای آشنایی بخش خصوصی با اسناد بالادستی توسعه‌ای در ایران و در ادبیات جهانی تلاش خواهیم کرد و در همین راستا ما در محورهای مختلف تولید محتوا خواهیم داشت.
در ادامه این نشست عنوان شد که توسعه پایدار را باید فراتر از موضوع محیط‌زیست و آب در نظر گرفت؛ توسعه پایدار در همه حوزه‌ها قابل تبیین است. برای همین ما به همکاری گروهی و همکاری با کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، تشکل‌های تخصصی و آشنایی با ادبیات جهانی در حوزه توسعه و توسعه پایدار تاکید داریم. باید برای قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار از همه ظرفیت‌های علمی، تخصصی و فکری استفاده کرد.
همچنین اعضای کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران تصمیم گرفتند در ذیل کمیسیون چهار کمیته تخصصی آب، استاندارد و کیفیت، توسعه پایدار و محیط‌زیست تشکیل دهند. قرار است در این کمیته‌ها موضوعات به‌صورت تخصصی و با حضور کارشناسان و تشکل‌ها و فعالان این حوزه بررسی شود.
در ادامه، برنامه و اهداف کلان کمیسیون با محورهای مختلف مطرح شد و اعضای حاضر در نشست تصمیم گرفتند هر کدام از این اهداف در کمیته‌های تخصصی مربوطه بررسی شده و در جهت اجرایی شدن آن، برنامه‌ریزی لازم انجام شود.
محورهای مهم برنامه و اهداف کلان کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران
توجه به توسعه رویکرد اقتصاد سبز و حمایت از صنایع طرح‌های اقتصادی دوستدار محیط‌زیست در بخش خصوصی
تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه اجتماعی
افزایش اعتماد عمومی و تقویت مشارکت اقتصادی زنان و جوانان در اقتصاد
تبیین راهکارهای لازم جهت مقابله با آلودگی هوا و خطرات زیست‌محیطی و مشارکت جدی در اجرای آن با کمک دستگاه‌های دولتی
آسیب‌شناسی روند مهاجرت انسانی و خروج نخبگان و کارآفرینان از کشور
افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور
تحقق سهم قانونی ۳۰ درصدی رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری
بازیافت و کاهش مصرف آب و انرژی در حوزه کشاورزی و صنایع با رویکرد توسعه پایدار و اقتصاد چرخشی
اندازه‌گیری شاخص رضایت‌بخش خصوصی از نهاد حاکمیت.
