به گزارش بازار، اولین نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی درباره چالش‌ها و موانع نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، با حضور هیات رئیسه اتاق ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
موضوع این نشست «پیمان‌سپاری ارزی؛ ترمز تولید و صادرات» بود و سخنران‌های اصلی آن علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، سعید ترکمان دهنوی، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، مهرداد صابری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، آریا صادق نیت حقیقی عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران و آرش علوی عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بودند.
جلوی ویژه خواری و خروج مواد اولیه از چرخه صنعتی گرفته شود
در ابتدای نشست، علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، گفت: موضوع قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز غیرواقعی، مسئله‌ای است که حوزه تولید را با مشکل روبه‌رو کرده است. به‌عنوان‌مثال، زمستان سال قبل، در زنجیره ارزش فولاد، پتروشیمی و فلزات رنگی، موادی که در بورس عرضه می‌شد، دچار مشکلاتی شد. به این صورت که اختلاف قابل‌توجه نرخ ارز، انگیزه پررنگی ایجاد کرد تا کالا با قیمت دولتی خریده شود و در بازار آزاد فروخته و یا به کشورهایی مانند ترکیه قاچاق شود.
کلاهی صمدی افزود: قاچاق شدن این مواد اولیه، آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور است. ازیک‌طرف سیاست‌گذار خود به تولیدکننده با قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌زند و از طرف دیگر تولیدکننده کالای خود را نرخ واقعی نمی‌فروشد. با شیوه عرضه، صنایع کشور به‌اجبار به مواد اولیه دسترسی نداشته و حتی در مواقع زیادی، مجبورند کالای خود را گران‌تر تولید کرده و ارزان‌تر بفروشند.
رقبای ترک در بازار عراق علیه ایران
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، ادامه داد: وقتی مواد اولیه به ترکیه قاچاق می‌شود، ما مجبور هستیم به زیر قیمت جهانی و قیمت منطقه کالای خود را بفروشیم و این ابزاری در دست رقبای ترک خواهد بود که در بازار عراق ما را زمین بزنند.
او تصریح کرد: در بازار داخل هم هرکدام از زنجیره شرایط متفاوت دارند. در هرکدام از زنجیره تعدادی محدود بنگاه ویژه خواری می‌کنند. مثلاً در زنجیره مس کسانی که کاتد را شرکت ملی مس می‌خرند، باهم دیگر هماهنگ هستند و کاتد را با شرایط اعتباری می‌خرند و قسمتی را در بازار عرضه می‌کنند و به این شیوه به مصرف‌کننده آسیب می‌رسد و ممکن است در ته زنجیره، تولیدکننده آسیب جدی ببیند.
کلاهی صمدی درباره پیمان‌سپاری ارزی هم گفت: اگر نمی‌توانید قیمت‌ها را در داخل کنترل کنید، حداقل بخش خصوصی واقعی را از پیمان‌سپاری ارزی معاف کنید. صادرات بخش خصوصی با پتروشیمی و غیره تفاوت دارد. ما در بهترین حالت ۵ الی ۱۰ درصد حاشیه سود داریم و مجبوریم و باید حتماً ارز را برگردانیم. معافیت کردن این بخش از الزامات ارزی، لازم است.
او تأکید کرد: باید تکلیف مشخص شود که یک کالا از اول تا آخر زنجیره چه روندی را طی می‌کند. باید جلوی ویژه خواری و خروج مواد اولیه از چرخه صنعتی کشور گرفته شود.
کلاهی صمدی ادامه داد: مقاصد صادراتی ایران بسیار محدود است و این بازار درنتیجه تحریم و تصمیم سیاسی کشورها آسیب دیده است. در این شرایط شرکت‌های کوچک و متوسط به‌سختی کار می‌کنند.
او به نرخ بهره در ایران اشاره کرد که حدود ۳۰ درصد است و در کشورهایی مثل عربستان این نرخ صفر درصد است، و افزود: در شرایط تحریم و مشکلات شرکت‌ها برای خود بازار و برندی ساخته‌اند و در بازار جهانی جایگاهی پیدا کرده‌اند؛ این جایگاه به‌سختی به دست آمده است. با حذف چندماهه این گروه‌ها از بازار هدف، شرایط برگشت به این بازار بسیار دشوار خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران راه‌حل حل مسئله را تک‌نرخی کردن ارز دانست که تقاضاهای کاذب ارز از بین می‌رود. راه‌حل دوم این است که کنترل کردن سخت‌گیرانه کل زنجیره لازم است تا قاچاق رخ ندهد و راه‌حل بعدی معاف کردن صادرکننده‌ها از پیمان‌سپاری ارزی است.
پیمان‌سپاری ارزی رشد صادرات را متوقف می‌کند
سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه فعالان حوزه پلیمر، پروپیلن را هفته گذشته به قیمت ۶۰ هزار تومان در بورس کالا خریداری کرده‌اند، گفت: این در حالی است که باوجود پیمان‌سپاری ارزی باید به بانک مرکزی تعهد دهیم که ارز ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان را تحویل دهیم.
او افزود: طبق آمار وزارت صمت در سال گذشته بالغ‌بر ۲۲ درصد افزایش پروانه تولیدی در صنعت پلیمر داشتیم و این ۲۲ درصد از بورس کالا خرید داشتند. درحالی‌که صادرات این بخش در سال گذشته یک میلیارد و ۶۰۶ میلیارد دلار بوده که حدود سه درصد رشد داشته است. درحالی‌که رشد وزنی صادرات ما باید ۲۵ درصد باشد. بنابراین پیمان‌سپاری هرچه بیشتر باشد رشد صادرات، بیشتر متوقف می‌شود.
او با تأکید بر اینکه باوجود پیمان‌سپاری ارزی بازارهای هدف را در بلندمدت از دست خواهیم داد، افزود: با شرایط فعلی در بازار عراق صادرکننده خوش‌نام و حرفه‌ای امکان صادر ندارد و صادرکننده غیرحرفه‌ای جای آن را می‌گیرد. بازار ۵ سال گذشته پلیمر در این کشور در دست ما بود اما در ۶ ماه گذشته روند تغییر کرده است. در واقع به دلیل پیمان‌سپاری صادرکننده نمی‌تواند صادرات داشته باشد و ترجیح می‌دهد محصول خود را ریالی به فروش برساند.
ترکمان ادامه داد: صنعت پلیمر صنعت پیشران صادرات است و حجم صادرات این حوزه بسیار بالاست. اما با قفل پیمان‌سپاری شرایطی پیش آمده که بعضی از واحدهای کوچک و متوسط حوزه پلیمر، متضرر می‌شوند. در این شرایط برخی با طلا، تعهد ارزی خود را رفع می‌کنند؛ اما ثبت سفارش طلا برای همه یکسان نیست و برخورد وزارت صمت با این موضوع سلیقه‌ای است و حتی بعضی از واحدها دسترسی به این اطلاعات ندارند و یا با قیمت پایین‌تری دلارشان را می‌فروشند. این وضعیت را معاون ارزی بانک مرکزی هم تأیید می‌کند.
او تأکید کرد: حالا زمان این رسیده که بگوییم نه یارانه می‌خواهیم و نه صنعت را در چاله‌های مشکلات بیندازید یا با مشکلات، صادرکننده‌ها از بازار حذف شوند. با صادرات پایین بخش خصوصی واقعی، کالای تقلبی، جای کالای اصلی را می‌گیرد. نباید جایگاه خود را در بازار هدف از دست دهیم.
واردات طلا و واردات اعتباری ماشین‌آلات دو راهکار جایگزین رفع تعهد ارزی هستند
او با بیان اینکه کشور سالانه ۳۰ تن طلا نیاز دارد، گفت: تا الآن ۴۰۰ میلیون دلار از پیمان‌سپاری صنعت پلیمر از طریق بازگشت طلا بوده و ۶ تن طلا وارد شده است. یک پیشنهاد این است که در صنایعی که کامودیتی محور نیستند مثلاً در پلیمر ۶۵ درصد کالا قیمت مواد اولیه است بتوانیم با آوردن طلا هم مشکل حاکمیت را حل کنیم و هم حباب سکه در بازار داخل از بین ببریم.
ترکمان افزود: با توجه به اینکه صنعت پلیمر در سال ۱۰ درصد رشد داشته اما در سرمایه‌گذاری رشدی نداشت، پیشنهاد دوم این است که مدلی تعریف کنیم اگر واحدی ۵۰ درصد سرمایه را توانست بیاورد بقیه را به‌صورت اعتباری بتواند ماشین‌آلات وارد کند.
پیمان‌سپاری ارزی، بلایی برای اقتصاد کشور است
آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز از پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یک بلای اقتصادی یاد کرد و گفت: در سال ۹۷ برای مقابله با خروج سرمایه پیمان‌سپاری ارزی شروع شد و با توجه به پیامدهایی که داشت به‌جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم. در آن دوره اعلام شد که پیمان‌سپاری اجرا شود و برای واردات مشروع کشور، ارز به‌اندازه کافی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود دارد که درنهایت، این سیاست منجر به خروج گسترده ارز از کشور شد.
او نتیجه اصلی پیمان‌سپاری ارزی را سرکوب قیمت دانست و تصریح کرد: خیلی عجیب است که دولت تنها راه‌های محدودی برای برگشت ارز در نظر بگیرد و درعین‌حال قیمت عرضه ارز را هم دستوری تعیین کند. سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه اشتباه است و نتیجه آن مانند نتیجه حمله مغول‌ها به کشور است.
این فعال اقتصادی افزود: تعهد ارزی در کشور به‌گونه‌ای اجرا شد که تا مهر ۱۳۹۷ قانونی نداشت و برخلاف نص صریح قوانین دیگر به اجرا درآمد. بعدازاین، می‌بینیم که موضوع مهم و اثرگذار روی صادرات را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شد و به‌غیراز بودجه سنواتی، محکم‌ترین مهمل قانونی برای آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که جای تأسف دارد.
علوی با بیان اینکه تعهد ارزی دو پیش‌شرط لازم نیاز دارد گفت: اولین شرط این است که ارز تک‌نرخی باشد و دومین شرط هم این است که انتقال و گردش آزاد پول بین ایران و کشورهای دیگر وجود داشته باشد. درحالی‌که الآن هیچ‌کدام از این‌ها وجود ندارد. نباید فراموش کرد که چند نرخی باعث فساد می‌شود.
تبعات الزام رفع تعهد ارزی
او تولد کارت بازرگانی اجاره‌ای را یکی از معلول‌های رفع تعهد ارزی دانست و گفت: همچنین قاچاق کالا معلول دیگر آن است. چراکه بانک مرکزی ثبت سفارش بسیاری از کالاها را بسته است و تقاضا را سرکوب کرده است. می‌گویند قیمت دلار ۴۱ هزار تومان است درحالی‌که هرگز امکان خرید به این قیمت وجود ندارد و همه می‌دانند قیمت اصلی بیش از این است.
او تک‌نرخی شدن ارز را در بازار امروز کشور راهکار مناسبی دانست و تأکید کرد: سخت‌گیری در حوزه ارز فایده ندارد، آیا نگاه سخت‌گیرانه اثر مثبت دارد؟ نه و فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. برخورد قهری، راه‌حل خوبی نیست؛ بلکه از بین بردن انگیزه رفتارهای رانتی را باید ملاک عمل قرار دهیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تصریح کرد: تاکنون ۶ تن طلا وارد شده است؛ صادرات بیش از این است و نمی‌توان انتظار داشت ارز صادراتی به شکل طلا وارد شود. از طرفی همه صادرکنندگان تخصص واردات طلا ندارند و نباید تحریم کنندگان را نسبت به این فلز گران‌بها حساس کنیم.
او پیشنهاد داد: واردات در مقابل صادرات دیگران را تسهیل کنید. همچنین اجازه دهید بدون سقف، عرضه و تقاضا در بازار ارز اتفاق بیفتد. همچنین باید جریمه متناسب با جرم باشد. بنابراین تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم تعهد ارزی به میزان تعیین شده، مجازات عادلانه‌ای نیست و این موجب می‌شود که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق تشویق شود، چون راه جایگزین وجود ندارد، پس راه‌های خلاف قانون مورداستفاده قرار می‌گیرد.
پیمان‌سپاری ارزی، تاب‌آوری اقتصاد را تهدید می‌کند
مهرداد صابری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه این نشست گفت: از اواخر قاجار و در دوره رضاشاه قانون انحصار تجارت خارجی وضع شده که همان پیمان‌سپاری ارزی است. ما به‌طور تاریخی نتوانسته‌ایم میان بخش خصوصی و دولت به گفت‌وگوی اعتماد ساز داشته باشیم. مثلاً آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ گفت صادرکننده‌ها ارز خود را در ترکیه، خانه می‌خرند. این نماد نگاه دولت به بخش خصوصی است.
صابری ادامه داد: در چند دهه گذشته، نرخ رشد سرانه پایین آمده و به زیر متوسط جهانی رسیده است. در این چهار دهه جمعیت فقیر دو برابر شده است و شرایط امروز نتیجه این سیاست‌هاست.
او تصریح کرد: وضعیتی که امروز در صنعت فولاد وجود دارد نتیجه پیمان‌سپاری ارزی است. پیمان‌سپاری ارزی تاب‌آوری اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تأکید کرد: باید صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه متوقف شود و توزیع ارز باید شفاف باشد. تنها راه این است که به حذف پیمان‌سپاری ارزی برگردیم.
پیمان‌سپاری ارزی، تحریم داخلی صادرکننده است
آریا صادق‌نیت حقیقی، عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی برای دولت امر مطلوبی است، گفت: دلاری که در قیمت مواد اولیه صنعت مهم است به قیمت بازار آزاد در بورس رسمی ارائه می‌شود.
او اظهار کرد: ما باید مواد اولیه را با دشواری و با رقابت در بورس به قیمت دلار آزاد تهیه کنیم و بعد محصول را با قیمت‌های بازار آزاد تولید کنیم و با نرخ آزاد حمل کنیم و عوارض نقد را بپردازیم و بعد در بازار منطقه با ترکیه‌ای رقابت کنیم که شرایط متفاوتی دارد. طبیعی است که نرخ پول ما بالاتر است و ریسک‌های تجارت ما به دلیل تحریم بسیار بالاتر از آنهاست. نمی‌توانیم پولمان را منتقل کنیم و از مسیر پیچیده و با قیمت گران‌تر درنهایت آن را منتقل می‌کنیم.
او ادامه داد: وقتی موفق می‌شویم بالاخره همه این‌ها را انجام دهیم در داخل به غول دیگری به نام بانک مرکزی می‌رسیم که می‌گوید دلاری که به‌این‌ترتیب به دست آوردی باید با ۲۵ درصد کمتر از قیمت تمام‌شده به ما بدهی!. یعنی اگر ما بتوانیم تحریم‌های دنیا را دور بزنیم تحریم داخلی را نمی‌توانیم دور بزنیم. این قوانین کمر صادرکننده را شکسته است.
صادق‌نیت خاطرنشان کرد: وضعیت موجود موجب شده در صنعت آلومینیوم با خام‌فروشی، ارزان‌فروشی در خارج و گران‌فروشی در داخل مواجه شویم. از طرفی باید توجه داشت که از بین رفتن بازار و احیای بازار اتفاقاتی نیستند که در یک یا دو سال رخ دهند بلکه در طول سال‌های متمادی شاهد اثرات سیاست‌های اتخاذ شده روی بازارهای صادراتی هستیم.
کارت‌های بازرگانی صادرشده در سامانه جامع آسیب‌شناسی شوند
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه نمی‌توان به‌سرعت نحله فکری فعلی در بانک مرکزی که در طول پنج سال ایجاد شده و دستگاه‌های امنیتی و قضایی به آن گره خورده‌اند را از بین ببریم بیان کرد: پیشنهاد من این است که کمک کنیم با این نشست‌ها این نحله فکری هرچه بیشتر محدود شود.
او افزود: معافیت محصولات کشاورزی از پیمان‌سپاری ارزی، بخشی از مسیر خود را در دولت طی کرده است. به اعتقاد من اتاق باید همت کند این مسیر هرچه زودتر کامل شود. در این صورت دست‌کم بخشی از تولیدکنندگان را از این موضوع معاف کرده‌ایم.
او همچنین خواستار آسیب‌شناسی اتاق ایران درباره کارت‌های بازرگانی شد که از طریق سامانه جامع صادر شده‌اند.
مشکل اصلی سرکوب ارزی است
در ادامه فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، مشکل اصلی را سرکوب ارزی دانست و گفت: اتاق ایران مشاور سه قوه است و باید نظرات پیشنهادی خود را در اختیار حاکمیت قرار دهد. تورم، امروز مشکل اصلی کشور است و سرکوب ارزی هیچ کمکی به حل بحران تورم نمی‌کند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: اقتصاد ملی از سرکوب قیمت ارز رنج می‌برد. از سویی لازم است درباره قیمت ارز به‌گونه‌ای رفتار کنیم که هم برای صادرکننده و هم تولیدکننده توجیه داشته باشد. به‌هرحال باید به سمتی برویم که اقتصاد از شرایط جنگی خارج شود و تحریم را پشت سر بگذاریم.
بخش خصوصی و دولت با هم‌فکری موفق به حل مشکلات ارزی می‌شوند
جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران نیز با نگاهی به تجربیات و اقدامات ژاپن در حوزه تجارت و تولید در دهه ۶۰ گفت: تغییر اقتصادی باید سنجیده و مدیریت شده انجام شود. دراین‌بین همکاری دولت و بخش خصوصی نیاز است چون ازیک‌طرف فعال اقتصادی در این حوزه منفعت مالی دارد و موفقیت دولت هم در واقع همان شکوفایی اقتصادی است.
او ادامه داد: برای ارائه پیشنهادهای سازنده، هم‌فکری و دیدن ظرف فکری و محدودیت‌های دولت نیز ضرورت دارد.
پیمان‌سپاری، فسادزاست
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز، پیمان‌سپاری را تاکتیکی دانست که بیشتر از اینکه راه گشا باشد، تولید و صنعت را دچار چالش می‌کند. با توجه به اینکه نتیجه هر پیمان‌سپاری، فساد است، باید درباره آن چاره‌اندیشی شود.
حمیدیان گفت: اگرچه پیمان‌سپاری ایراداتی دارد، اما برای عده‌ای مفید است اما این ارز به چه کسانی داده می‌شود و چقدر ارز داده می‌شود؟ آیا واردات آن حوزه برای کشور الزامی و مفید است یا خیر؟ این‌ها پرسش‌هایی است که باید به آن پاسخ داده شود.
فرآیند تخصیص ارز باید کوتاه شود
بابک عابدین، عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات ایران از طولانی شدن روند تخصیص ارز انتقاد کرد و گفت: وقتی بانک مرکزی توان تخصیص به‌موقع ارز را ندارد باید راه‌حل مناسبی برای رفع چالش خود ارائه دهد. وقتی این فرآیند طولانی شود کالای وارد شده در گمرک از بین می‌رود و سرمایه‌ها هم هدر می‌شود. پس بهتر است دولت اجازه دهد تا بخش خصوصی از مسیر دیگری ارز را تأمین کند تا کالا ترخیص شده و روند تولید نجات یابد.
او از نبود هماهنگی بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل سخن گفت و تأکید کرد: چرا در هر مرحله که بانک مرکزی نمی‌تواند ارز را تخصیص دهد، تولیدکننده باید منابع سپرده خود را در هر تمدید، افزایش دهد. فعال اقتصادی توان مالی بالایی ندارد و نمی‌تواند پاسخ‌گوی این سیاست باشد.
مطالبه اتاق ایران رفع تحریم‌ها باشد
مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با اشاره به اینکه شرایط غیرعادی ناشی از تحریم‌های حداکثری آمریکا باعث شد مقررات پیمان‌سپاری ارزی وضع شود گفت: متأسفانه در طول این مدت این مقرره موقت توسط مجلس به‌یک‌باره تبدیل به قانون دائمی شده و حالا خود مجلس به دولت هشدار می‌دهد که این موضوع تبعات دارد. این حکمرانی غلط را به تصویر می‌کشد.
او با بیان اینکه امروز صادرکننده فرش به این دلیل که ۴۴ درصد بازار فرش جهان متعلق به امریکاست در بهترین حالت تنها ۵۶ درصد بازار را پیش روی خود برای صادرات می‌بیند ادامه داد: باید مطالبه اساسی اتاق به‌عنوان مشاور سه قوه و نماینده بخش خصوصی باید رفع تحریم‌ها و رفع موانع بین‌المللی باشد که بخش خصوصی عامل آن‌ها نیست اما با آن به‌شدت درگیر شده است.
دولت به بخش خصوصی بدبین نباشد
مرتضی کوهنورد، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: در هر شرایطی ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گردد اما لازم است دولت‌ها به بخش خصوصی بدبین نباشند. پیش از سال ۱۳۹۷ هم ارز حاصل از صادرات به کشور برمی‌گشت و در پایان سال ۱۴۰۰ که فشار روی صادرکننده‌ها بیشتر بود هم ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشت.
او ادامه داد: تک‌نرخی نبودن ارز مشکل نیست بلکه چند نرخی شدن ارز مسئله فعالان اقتصادی است و امیدوارم در این مسیر اصلاحاتی صورت گیرد.
