به گزارش بازار، حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: اتاق وقتی می‌تواند مأموریت‌های اصلی خود را ایفا کند که تشکل‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی و کمیسیون‌ها به‌عنوان بازوی مشورتی آن به حرکت دربیایند. ما معتقدیم بدنه اتاق باید تا جای ممکن چابک‌تر و دبیرخانه تشکل‌ها تقویت شود.
سلاح ورزی در نشست هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس و برخی از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، با ابراز امیدواری درباره اینکه امکان پیگیری موضوعات تخصصی از سوی تشکل‌ها با هدایت اتاق ایران فراهم شود، افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی اتاق می‌تواند این موضوع باشد که در پایان ۴ سال در رقابت‌پذیری و سهولت فضای کسب‌وکار از نقطه الف به نقطه ب برسیم.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه یکی از دلایل عدم دست‌یابی به رشد مستمر اقتصادی شکست سیاست‌های اصل ۴۴ است، اظهار کرد: خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و سهولت کسب‌وکار، دو راه رشد پایدار است. اما متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که سقف خواسته‌های بخش خصوصی ایران اجرای قوانین شده است.
او ادامه داد: در پایشی که درباره قانون بهبود ۱۲ سال بعد از تصویب آن انجام شده، مشخص شد که کمتر از ۵۰ درصد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اجرا شده؛ درحالی‌که این قانون مؤثری بوده است.
سلاح ورزی اصلی‌ترین مشکل اقتصاد کشور را مسئله رقابت دانست و افزود: تولید ما رقابت‌پذیر نیست. در صنعت و به‌ویژه در صنعت احداث به دلیل مداخلات نابرابر همین شرایط حاکم است. بنابراین نه‌تنها سهمی که برای بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد دیده شده بود و باید بزرگ‌تر می‌شد محقق نشده که امروز بخش‌های خصولتی و غیردولتی نیز به‌عنوان رقیب بخش خصوصی متولد شده‌اند.
او با بیان اینکه اپراتور زنجیره ارزش صنعت ساختمان باید شکل بگیرد، گفت: هر روز بودجه پروژه‌های عمرانی کوچک‌تر می‌شود. بنابراین باید با همکاری اتاق، فدراسیون صنعت احداث و مرکز پژوهش‌های اتاق به دنبال طراحی ابزارهای تامین مالی جدید باشیم تا مانع از بین رفتن شرکت‌های بخش خصوصی شویم.
نباید از هیچ فرصتی برای بهبود شرایط بخش خصوصی عبور کنیم
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست، گفت: بخش خصوصی با ظرفیت بالای شورای هماهنگی می‌تواند سهم خوبی در اقتصاد داشته باشد. باید مطالبه گری داشت. سیاست هیات رئیسه استفاده مطلوب از ظرفیت تشکل‌هاست و به دنبال برون‌سپاری برخی مأموریت‌ها به تشکل‌ها هستیم.
او افزود: ما با تقویت و انسجام تشکل‌های معدنی توانستیم آن‌قدر قوی شویم که امروز دولت بدون حضور بخش خصوصی در حوزه معدن نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. این تجربه در صنعت احداث نیز می‌تواند به کار گرفته شود. باید در کنار هم باشیم. باید از ظرفیت کمیسیون‌های مجلس برای بهبود شرایط بخش خصوصی استفاده کنیم و از هیچ فرصتی عبور نکنیم.
به دنبال واگذاری مأموریت‌ها به تشکل‌های تخصصی هستیم
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه صنعت احداث و انرژی یکی از صنایع پیشران کشور است، گفت: شورای هماهنگی مرجع و بازوی مشورتی بسیار خوبی برای اتاق در حوزه احداث است. اتاق در این دوره به دنبال واگذاری مأموریت‌ها به تشکل‌های تخصصی است. در بخش خصوصی مقداری پراکنده عمل کردیم درحالی‌که باید موضوعات را متمرکز دنبال کنیم.
اتاق ایران از ظرفیت شورای هماهنگی استفاده کند
علیرضا مقدس زاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور با اشاره به قدمت ۲۰ ساله این شورا به‌عنوان یک نهاد فراتشکلی، گفت: شورای هماهنگی از سوی سازمان‌های مختلفی ازجمله سازمان برنامه‌وبودجه به رسمیت شناخته شده و در تصمیم‌سازی‌ها نقش مؤثری دارد. بنابراین شواری هماهنگی ظرفیت بسیار زیای دارد و می‌تواند در حوزه‌های مختلف به اتاق کمک کند.
مهرداد اشتری، دبیر شورای هماهنگی نیز با بیان اینکه اتاق ایران ظرفیت‌های زیادی در حوزه شرکت‌های بخش خصوصی پروژه محور دارد، ادامه داد: از ۱۸ تشکل عضو این شورا ۱۱ تشکل عضو اتاق نیز هستند و تا آخر امسال این تعداد به ۱۴ تشکل خواهد رسید. خواسته شورای هماهنگی این است که اتاق ایران از این ظرفیت پرتوان استفاده کند تا با همراهی شورای هماهنگی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق مسائل بخش خصوصی پیش برود.
فروزان عبداللهی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت، با تأکید بر اینکه بیش از ۹۵ درصد شرکت‌های عضو این شورا بخش خصوصی واقعی هستند، گفت: بنابراین همکاری اتاق و شورا به هم‌افزایی بخش خصوصی می‌انجامد. شرکت‌های پروژه محور باوجود شرکت‌های دولتی و خصولتی با مشکلات زیادی ازجمله نابرابری در مناقصه‌ها و ارجاع کار به این شرکت مواجه‌اند که باعث شده بسیاری از آنها در معرض تعطیلی قرار بگیرند. امیدواریم با همراهی اتاق راه‌حل‌هایی برای این موضوع با هدف تقویت بخش خصوصی پیدا کنیم.
محمدرضا طبیب زاده، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، گفت: اتاق قوه چهارم است و انتظار داریم حامی بخش خصوصی باشد. انجمن ما ۲۹۰ عضو دارد و اغراق نیست اگر بگوییم صنعت نفت و پتروشیمی در دست این پیمانکاران است. اما با متولد شدن بخش‌های خصولتی و غیردولتی فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر شده است و کم‌کم ما را از اقتصاد بیرون می‌کنند.
مسعود شیخ اکبری، نایب‌رئیس انجمن مدیران شرکت‌های فنی و اجرایی کشور هم با بیان اینکه فرصت‌های حضور بخش خصوصی در صنعت احداث به‌شدت محدود شده است، ادامه داد: سرمایه‌گذاری برای فعالان بخش خصوصی احداث در هاله‌ای از ابهام است. همه پول‌ها به سمت خرید خودرو سرازیر شده و نه بانک‌ها و نه بخش خصوصی و نه مردم حاضر نیستند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین انتظارمان حمایت اتاق از این صنعت است.
فلاحتی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان هم با اشاره به اینکه امروز دولت در ضعیف‌ترین دوره خود به سر می‌برد و این بهترین فرصت برای فعال‌تر شدن بخش خصوصی است، گفت: متأسفانه اما بخش خصوصی هم آن‌قدر قدرتمند نیست که نقش‌آفرینی کند و لذا نقش اتاق می‌تواند پررنگ باشد. صنعت احداث می‌تواند بازوی کمکی اتاق باشد؛ بنابراین آلان وقت موازی کاری نیست و باید همدیگر را تقویت کنیم.
حسن شیروانی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های بازرسی فنی هم معتقد بود: نگاه بخش دولتی این است که اساساً کاری به بخش خصوصی ندارد و به دنبال بزرگ‌تر کردن فضای بخش دولتی است و این خطر همه ما را تهدید می‌کند.
سهیل آل رسول، عضو هیات مدیره انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی نیز در این نشست، گفت: باید ظرفیت‌های جدیدی خارج از شورای گفت‌وگو پیدا کنیم که بتوان خواسته‌های شورای هماهنگی و جامعه احداث کشور را از آن طریق پیش ببریم. ما می‌خواهیم آر ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق نیز استفاده کنیم.
