به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، قاسم رضاییان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: صادرات، موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورها بوده و نقش انکارناپذیری در افزایش اندازه بازار، اشتغال‌آفرینی و تخصصی‌سازی دارد؛ اما در ایران، پیمان‌سپاری ارزی در فرایند صادرات تبدیل به گره‌ای شده که بدون باز شدن آن، نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصاد محقق نمی‌شود.
رضاییان، با اشاره به نقش صادرات در اقتصاد، افزود: نباید سهم و نقش صادرات را فقط به ارزآوری تقلیل داد. دولت‌ها نیز به خوبی به این موضوع واقف‌اند که تحقق اهداف راهبردی اقتصاد، بدون نگاه به بازارهای جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود.
رئیس اتاق رشت گفت: تسهیل صادرات و رفع موانع از جمله اقداماتی است که دولت‌ها برای تحقق اهداف باید در پیش گرفته و روی آن تأکید کنند. در همین شرایط، دولت سیزدهم از یک سو با دیپلماسی فعال اقتصادی و پیوستن به پیمان شانگهای و گروه بریکس، سعی دارد دسترسی صادرکنندگان به بازارهای برون مرزی را تسهیل و شرایط بهتری برای فعالیت آنان در بازارهای هدف فراهم آورد؛ اما از سوی دیگر با صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های کارشناسی نشده همچون رفع تعهدات ارزی آن هم به شیوه‌ای که خود مدنظر دارد و تعیین اولتیماتوم برای انجام آن بر حجم محدودیت‌های داخلی می‌افزاید.
او رفتارهایی که در مقابل تجارت شاهد هستیم را رفتار متعارضی توصیف کرد که آسیب‌های جبران ناپذیری به صادرات وارده کرده و منجر به از بین رفتن تمامی آورده‌های آن برای کشور می‌شود.
رضاییان ادامه داد: اتخاذ سیاست تعیین ضرب‌الاجل برای رفع تعهدات ارزی و تعلیق کارت‌های بازرگانی دارای تعهد ارزی ایفا نشده، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در مبادلات ارزی همچون تحریم بانک‌ها و عدم امکان انتقال ارز توسط آنها، عدم تعهد صرافی‌ها در جابه‌جایی ارز، فقدان آشنایی اکثر صادرکنندگان با سازوکارهای واردات، موجب زیر فشار قرار گرفتن صادرکنندگان و افزایش ریسک صادرات برای تجار شده است.
رئیس اتاق رشت تأکید کرد: تداوم شرایط موجود می‌تواند، رکود صادرات را به همراه داشته باشد و کشور را با بحران‌های جدی در حوزه اشتغال، درآمد، رشد اقتصادی و ارز مواجه سازد؛ از این رو بهتر است دولت به جای فشار آوردن بر صادرکننده، موضوع را ریشه‌ای و با نگاه کارشناسی بررسی و رفع کند.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، هر صادرکننده‌ای برای تداوم فعالیت تجاری خود باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند. بنابراین، چه الزامی وجود دارد که ارز حاصل از صادرات، به شیوه موردنظر دولت از طریق واردات کالا، فروش ارز به قیمت پایین‌تر از نرخ آزاد یا ارائه اسکناس به کشور بازگردانده شود.
او خاطرنشان کرد: با هر استدلالی که دولت برای رفع تعهدات ارزی تجار به شیوه‌های تعیین شده دارد، چنانچه ارز تک نرخی و امکان انتقال پول از طریق سیستم‌های بانکی مهیا شود، مشکلی در رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان وجود نخواهد داشت.
رضاییان ابراز امیدواری کرد: با تقویت تعامل و گفتمان میان دولت و بخش خصوصی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی و مشورتی به منظور اصلاح مقررات، رفع موانع و تسهیل فرآیندها، راهکاری منطقی و درخور برای باز کردن این گره و تقویت بنیه صادرات غیرنفتی کشور اندیشیده شود.
