به گزارش بازار، اعضای کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران در نخستین نشست خود در دوره دهم، اولویت‌ها و برنامه‌هایی که قرار است در دو سال پیش‌رو، بررسی و پیگیری کنند، تأیید کردند.
بر این اساس، تعامل با قوه قضائیه از طریق امضای تفاهم‌نامه همکاری، تهیه و تنظیم طرح قانون سرمایه خطرپذیر، پیگیری اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تشکیل مجتمع‌های قضایی و تجاری و تدوین آیین دادرسی تجاری، پیگیری تصویب لایحه تجارت در مجلس، پیگیری تصویب لایحه جامع داوری در مجلس، تسهیل امور فعالان اقتصادی در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها، ثبت اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی از طریق انعقاد تفاهم‌نامه و برگزاری جلسات آموزشی، لغو یا اصلاح مصوبه سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب دایر بر اختیار بانک‌ها در ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی بدون تشریفات قضائی و اظهارنظر درباره لوایح، طرح‌ها و موارد ارجاعی به کمیسیون به عنوان برنامه‌های این دوره کمیسیون منظور شدند.
در ادامه این نشست تبصره (۲) ماده (۸) آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال کارآفرین در حوزه سلامت مورد توجه اعضای کمیسیون حقوقی قرار گرفت. آنچه در این باره مطرح شد، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در اجرای قانون بود.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران طبق ماده ۸ آیین‌نامه مذکور به لزوم فراهم شدن زمینه و زیرساخت‌های توزیع دارو در پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی تأکید کرد و گفت: از منظر حقوقی، اجرایی نشدن این بند قانونی مورد اعتراض قرار گرفته است؛ اما طبق بررسی‌هایی که انجام شده، مشخص است که زیرساخت‌های اولیه برای اجرای آن وجود ندارد.
او ادامه داد: البته اختلاف نظری درباره این بند قانونی نیز به وجود آمده مبنی بر اینکه آیا منظور از توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها، توزیع تا داروخانه است یا تا دست مصرف‌کننده؟ که البته از منظور حقوقی این قانون توزیع دارو تا دست مصرف‌کننده را مدنظر دارد. ایراد اصلی اینجاست که استفاده از پلتفرم‌ها در توزیع دارد، ارتباط بین مسئول فنی و داروسازان با مصرف‌کننده را از بین می‌برد و برای همین اجرای این قانون با مشکل مواجه شده است.
در همین ارتباط اعضای کمیسیون نیز به بیان برخی چالش‌ها و نواقصی که در قانون دیده نشده‌اند، اشاره کردند. در حال حاضر در سفارش‌های آنلاین، مبدأ تأمین دارو مشخص نیست و این ایراد مهمی است از سوی دیگر آیین‌نامه و دستورالعملی برای چگونگی تعریف پروسه ثبت سفارش تا توزیع و تحویل دارو وجود ندارد. این درحالی است که این پروسه باید به دقت بررسی شده و برای آن یک سازوکار دقیق همراه با سیستم نظارتی قوی تعریف شود.
به باور اعضای کمیسیون حقوقی اتاق ایران، استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها برای توسعه دارو نیازمند مهیا شدن زیرساخت‌هایی است که از وقوع اقدامات سودجویانه در این فرآیند جلوگیری کند؛ چراکه توزیع، خرید و فروش دارو در ایران ساختار مشخصی ندارد و از طرفی در این رابطه جلوگیری از فاش شدن اطلاعات بیماران اهمیت بالایی دارد و باید ابتدا برای این مسائل فکری کرد.
