به گزارش بازار، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: برداشت بخش خصوصی چنین است که سازمان برنامه و بودجه به دلیل اعتقاد به تورم‌زا بودن شاخص تعدیل، با نظر و نقد بخش خصوصی موافقت نمی‌کند.
علی نقوی در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران که به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد، با اشاره به اثرات مخرب ناشی از عدم اصلاح شاخص تعدیل، گفت: در صورتی‌که شاخص‌های تعدیل اعلامی منطبق بر تورم نباشد و پیمانکاران نتوانند افزایش واقعی قیمت‌ها را در قالب قراردادها از کارفرما دریافت نمایند، منجر به اختلافات قراردادی، تطویل کار و در بسیاری از موارد تعطیلی پروژه و بروز خسارت‌های مالی فراوانی می‌شود.
او ادامه داد: تجربه نشان داده است این افزایش هزینه در اغلب اوقات نهایتاً به کارفرما تحمیل خواهد شد و با هزینه چند برابری و با تحمل زمان غیرمنطقی، یک پروژه به بهره برداری می‌رسد. برای اصلاح این روند می‌توان با تقویت اعتقاد به کار کارشناسی و استناد به گزارش‌های تحقیقاتی درباره تشریح میزان عدم‌النفع این موضوع برای کشور از ادامه این روند پیشگیری کرد.
در ادامه سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، پیشنهادهای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور مبنی بر بازنگری درباره شاخص‌های تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ و تسریع در ابلاغ شاخص‌های تعدیل سه ماهه اول ۱۴۰۱ از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، تمدید بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل و تعیین دقیق‌تر حق‌الزحمه خدمات نظارت بررسی شده است.
آل‌رسول ادامه داد: این موضوع از سال گذشته بارها در نشست‌های متعدد کمیسیون و با شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و دیدار با نماینده سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است ولی درنهایت به خواسته بخش خصوصی توجه نشده است.
او ادامه داد: کلیه تشکل‌های پیمانکاری به کمبود شاخص‌های تعدیل در سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته معترض بودند و علاوه بر این انتظار داشتند تعدیل‌های سال جاری نیز به زودی اعلام شود. اما درنهایت از طرف سازمان برنامه و بودجه ناهماهنگی‌هایی در مسیر ایجاد شده است.
در بخش بعدی این نشست، اعضای کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی به بیان مشکلات خود در روند صادرات پرداختند.
فعالان حوزه پیمانکاری اعلام کردند: اگر شاخص‌های تعدیل کنترل نشود، پیمانکاران نمی‌توانند پروژه را تمام کنند و درنهایت بار مالی بیشتری بر پیمانکاران تحمیل خواهد شد. ضمن آنکه همین سیاست دولت منجر به نگرانی پیمانکاران از استمرار ناعادلانه بودن شاخص‌های آتی می‌شود.
به اعتقاد فعالان حوزه پیمانکاری، اگر دولت به موقع حق پیمانکار را بپردازد، این حجم از مشکلات گریبان آنها را نمی‌گیرد. در این رابطه اعلام با تأخیر شاخص‌ها یکی از ایرادات اصلی است از طرفی شاهد عدم انطباق شاخص‌ها با قیمت‌های واقعی بازار در بخش تأمین مصالح، دستمزدها، کرایه ماشین‌آلات و غیره هستیم، علاوه بر این منطبق نبودن شاخص‌های اعلامی با نرخ‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود به‌عنوان یکی از مواردی که تولید مشکل می‌کند، مطرح است.
همچنین اعضای کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تاکید کردند: در بخشنامه تعیین حق‌الزحمه نظارت کارگاهی عنوان می‌شود که ضرایبی را از مرکز آمار گرفته‌اند اما آنچه به نظر می‌رسد نرخ‌های افزایشی تورم را در تعیین شاخص تعدیل، ملاک قرار نداده‌اند و شاخص تعدیل با شخص تورم همخوانی ندارد ولی متأسفانه سازمان برنامه و بودجه به این نقدها توجهی ندارد.
عدم انطباق شاخص‌ها با قیمت‌های واقعی بازار در بخش تأمین مصالح، دستمزدها، کرایه ماشین‌آلات و … از مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، منطبق نبودن شاخص‌های اعلامی با نرخ‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، به‌عنوان یکی از موارد مشکل‌ساز، مطرح شد.
موضوع عدم‌النفع یکی دیگر از موضوع‌هایی بود که در این نشست به اهمیت آن اشاره شد. از میزان تأثیر تعدیل روی تأخیر در بهره‌برداری و اینکه این تأخیر در کل درآمد دولت چقدر اثرگذار است؟ به‌عنوان‌مثال، به دلیل تأخیر در اجرای طرح‌ها، نزدیک ۲.۵ برابر ارزش طرح‌های عمرانی ضرر مالی به کشور وارد شده است؛ یعنی به‌جای نفع، به مملکت ضرر وارد شده است و اگر به موضوع از این زاویه نگاه کنیم، می‌بینیم که عوامل تأخیر پروژه‌ها مسائل مالی بوده است؛ البته سازمان برنامه و بودجه قائل به این نیست که زیان تأخیر پروژه‌ها، متوجه دولت هم هست و اعتقاد دارند این زیان مختص پیمانکاران است.
در ادامه مقرر شد: در کمیته‌ای متشکل از اعضا، مسئله پیمان‌ها بررسی شود و بعد از مشخص شدن ابعاد موضوع، در سطح وزارتخانه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. این پیگیری‌ها ابعاد متعدد فنی، کارشناسی و سیاسی دارد و باید به همه این موارد توجه شود.
همچنین تاکید شد که باید مدارک و مستندات کافی تهیه شود و آن مستندات در اختیار سیاست‌گذار قرار گرفته تا امکان گفت‌وگو و تعامل فراهم گردد.
در پایان جلسه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، جایگاه و ظرفیت قانونی شورای گفت‌وگو و نقش محوری کمیسیون در انجام مطالعات و پژوهش‌های تخصصی خدمات فنی مهندسی با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق و تشکل‌های عضو اتاق تاکید شد.
در این نشست علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون، محمد حلوائی، عبدالرضا فرید نائینی، محسن ضرابی و دیگر اعضای کمیسیون به صورت حضوری و انلاین شرکت کردند.
