سیاست رفع تعهد ارزی، صادرات را در مقابل واردات قرار داده است - افق اقتصادی

سیاست رفع تعهد ارزی، صادرات را در مقابل واردات قرار داده است - افق اقتصادی
یکشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-24
کد خبر: 139367 |
تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۵ |
286 بازدید
۰
3
ارسال به دوستان
پ

عبدیان، رئیس اتاق قزوین می‌گوید: در سیاست رفع تعهد ارزی هیچ اعتمادی به بخش خصوصی نشده و ضمن ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی، عملاً صادرات در مقابل واردات قرار گرفته است.

سیاست رفع تعهد ارزی، صادرات را در مقابل واردات قرار داده است

به گزارش بازار، مهدی عبدیان رئیس اتاق قزوین گفت: متأسفانه از سال ۱۳۹۷ مشکلات عدیده‌ای برای صادرکنندگان استان در زمینه رفع تعهد ارزی به وجود آمده است. سران قوا اختیار بخش ارزی کشور را به بانک مرکزی سپرده‌اند درحالی‌که هیچ‌وقت اعتماد به بخش خصوصی صورت نگرفته و عملاً صادرات در مقابل واردات قرار گرفته است.

عبدیان در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین افزود: تولیدکننده نمی‌تواند کالای خود را صادر کند و واردکننده دیگری که مشقات تولید را تجربه نکرده عرصه را به دست می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر به واردات یارانه اختصاص داده شده و ارز از صادرکننده دریافت می‌شود که با این وضعیت قطعاً تولید ضربه می‌خورد.

دبیر شورای گفت‌وگوی استان قزوین در خصوص دستور جلسه این نشست پیرامون درخواست بهره‌مندی همه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین از معافیت مالیاتی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: هم‌اکنون از مجموع ۴۰۰ واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین نزدیک به ۵۵ واحد تولیدی به دلیل استعلام سازمان امور مالیاتی از این معافیت محروم مانده‌اند؛ درحالی‌که بعضی از شهرک‌های صنعتی در استان‌های سمنان و قم با فاصله‌ای کمتر از ۱۰۰ کیلومتر در شعاع پایتخت از این مالیات معاف شده‌اند و درخواست ما تسری قانون به ۵۵ واحد مذکور در شهرک‌های صنعتی کاسپین است.

در انتهای این نشست که با تصویب پیشنهادهای بخش خصوصی همراه بود، کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور حضور مدیران جهادی را مهم‌ترین دستاورد دولت سیزدهم برشمرد و افزود: شورای گفت‌وگو مهم‌ترین جلسه اقتصادی هر استان و عملاً دپارتمان و مجلس بخش خصوصی در کنار دولتمردان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور افزود: بخش خصوصی پیشران توسعه استان و کشور است و باید ارزیابی کرد که دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان چه میزان مصوبات راهگشای ملی داشته است؛ چراکه مصوبات ملی میزان تأثیرگذاری استان در سطح کشور است. از استاندار محترم قزوین می‌خواهیم با همین کیفیت، جدیت و گوش پذیرا جلسات شورای گفت‌وگوی استان قزوین را پیش ببرند؛ تمامی داشته‌های ما در توسعه، وابسته به وجود بخش خصوصی قدرتمند است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید