به گزارش بازار، غلامعباس ترکی در پی وصول گزارش‌های متعدد مردمی در زمینه کم‌فروشی برخی کالاها به ویژه اقلام خوراکی و مصرفی در نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر صنعت اظهارداشت: اگرچه حسب گزارش سازمان ملی استاندارد، میزان کم‌فروشی برخی کالاها روندی کاهشی داشته است؛ اما آمارهای ارائه شده مبنی بر وجود حداقل ۲۷ درصد کم‌فروشی و میانگین کمبود ۷.۲ درصد در محتویات فرآورده ها در بسته‌های کالایی، بیانگر وضعیت غیرقابل قبولی است که تضییع حقوق عامه و آسیب به حقوق و دارایی شهروندان را در پی دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و نارضایتی و شکایات متعدد هموطنان از کم‌فروشی برخی واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه اقلام مصرفی و خوراکی، ضرورت دارد.
ترکی افزود: برنامه‌ریزی دقیق برای اعمال موثر سازوکارهای بازرسی و نظارت بر فرایند درج قیمت، بسته‌بندی، توزیع و عرضه کالا، تدابیر و اقدامات اثربخش به منظور برچیده شدن بساط کم‌فروشی و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان با قید فوریت در دستور کار واحدهای ذی‌ربط در آن وزارتخانه قرار گیرد.
معاون دادستان کل کشور افزود: مطابق احکام شرع مقدس و با توجه به تکالیف قانونی و نظارتی آن وزارتخانه و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارایی مردم، توجهاً به مفاد بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دستور داده شود تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر واحدهای نظارتی اعمال نظارت‌های قانونی بر روند تولید و بسته‌بندی محصولات و ارائه خدمات در واحدهای تولیدی و صنفی تشدید شود.
ترکی خطاب به وزیر صنعت معدن تجارت گفت: به واحدهای تولیدی و خدماتی و دست‌اندرکاران این حوزه تکالیف و تعهدات مرتبط و لزوم رعایت کامل حقوق مصرف‌کنندگان اعلام و تبعات حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت موارد یادشده ابلاغ شود.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: در صورت احراز کم‌فروشی در روند بازرسی و نظارت‌های قانونی، مراتب را با قید فوریت برای رسیدگی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و همزمان گزارش تخلفات عمده، کلان و یا سازمان یافته، برای پیگیری و نظارت لازم به این مرجع ارسال شود.
