به گزارش بازار، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، شناسایی علل معطل ماندن اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مصادیق آن، بررسی و مقرر شد گزارشی در این باره آماده شود و با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو، مطالبه بخش خصوصی مبنی بر آماده شدن بستر اجرای قانون، پیگیری شود. همچنین هم‌راستا با تهیه این گزارش، باید مطالعه پژوهشی بر اساس دیدگاه‌های تشکل‌ها و به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شود تا انتظار بخش خصوصی با پشتوانه یک مطالعه پژوهشی در اختیار دولت قرار گیرد.
ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گوید: هر امتیازی برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.
تبصره- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.
بر اساس بررسی‌های انجام شده این ماده قانونی همچنان معطل مانده و به اجرا نرسیده است. بدین‌ترتیب مرکز پژوهش‌های مجلس ورود کرده تا دلایل اجرایی نشدن آن را شناسایی کند، حال نتیجه بررسی صورت گرفته، در نشست شورای راهبری مطرح شد.
احمد مرکز مالمیری، پژوهشگر و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی به این قانون و اجرایی نشدن آن و مجموعه مطالعاتی که در این باره انجام شده است، گفت: محتوای این ماده قانونی، یک ایده بلندپروازانه بود و مانند بسیاری از مواد قانون برنامه‌های توسعه به اجرا نرسید.
او ادامه داد: چون دولت این قانون را اجرایی نکرد، قانون‌گذار از طریق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به سراغ آن رفت تا شاید زمینه اجرای قانون مهیا شود. هرچند در نهایت دولت از بخش خصوصی خواست تا مصادیق مربوط به این ماده قانونی را شناسایی و اعلام کند. در مواد ۲۲ و ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این موضوع را شاهد هستیم. هرچند باید اذعان داشت که رویه‌ای که پیش گرفته شده به نتیجه نمی‌رسد چون شناسایی مصادیق مربوط به امتیازهایی که برای بنگاه‌های دولتی منظور شده از توان بخش خصوصی خارج است.
مرکز مالمیری اجرای این دست از مواد به ویژه ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به مطالعات پژوهشی از سوی اتاق‌ها و بخش خصوصی نیاز دارد را بسیار سخت و پیچیده ارزیابی کرد.
در ادامه این نشست، اعضای شورای راهبری به یک پیچیدگی در اجرای این ماده قانونی اشاره کردند که به نبود تعریف دقیق از شرکت خصوصی و دولتی برمی‌گردد و برای مثال ساختار سهام‌داری شرکت ایران‌خودرو مورد توجه قرار گرفت. با وجود اینکه سهام دولت در این شرکت کاهش یافته؛ اما در عمل مدیریت آن با دولت است؛ نمونه‌های این نوع شرکت‌ها کم هم نیست. بنابراین تأکید شد که در اجرای این مواد از قانون با مشکل حقوقی و اجرایی روبه‌رو هستیم.
از طرفی تصریح شد این تیپ قوانین در صحنه عمل به نتیجه نخواهند رسید چون به جای پرداختن به علل، معلول‌ها را هدف قرار دادند. همچنین وقتی الزامات اجرای یک قانون در روز تصویب دیده نشده باشد، هیچ‌وقت اجرایی نمی‌شود.
همچنین باید توجه داشت که تصویب یک حکم به معنای اجرا نیست و پیشنهاد این است که از تصویب قوانینی که ایده‌آلی هستند، پیش از فراهم شدن زیرساخت‌های آن، بپرهیزیم.
در کنار این ابهامات و پیچیدگی‌ها، نماینده وزارت اقتصاد با بیان این نکته که موضوع ماده ۸ را در قالب یک مطالعه پژوهشی در دست اقدام داریم، پیشنهاد داد که بخش خصوصی کار را شروع کرده و در قدم‌های اول برای بیان مصادیق از اطلاعات معاونت ادارات وزارت اقتصاد که اطلاعات شرکت‌های دولتی را در اختیار دارد و تجربیات سازمان خصوصی‌سازی در شناسایی واحدهای دولتی و خصوصی، بهره ببرد.
در این بین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران با نگاهی به الزامات قانونی و منویات رهبری درباره خصوصی‌سازی، گفت: با وجود اینکه قانون دولت را ملزم به خصوصی‌سازی کرده و از سویی شاهد تائیدات رهبری بر لزوم خصوصی سازی در کشور هستیم؛ همچنان اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است. بنابراین باید قبل از هر چیز از دولت استعلام رسمی صورت بگیرد و از دولت بپرسیم که آیا قصد دارد خصوصی‌سازی انجام دهد؟ پاسخی که دولت خواهد داد در ادامه مسیر بسیار اثرگذار خواهد بود.
ابراهیم بهادرانی، مشاور اتاق تهران رسیدگی به روند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور را موضوع بسیار مهی دانست و گفت: در رابطه با آنچه به عنوان خصوصی‌سازی شاهد هستیم تنها انتقال مدیریت مطرح نیست بلکه رانت اطلاعاتی که در شرکت‌های زیرمجموعه دولت وجود دارد، نیز مهم است. بخش خصوصی واقعی به اطلاعات دست اول دسترسی ندارد. این مسائل باید حل شود.
در بخش بعدی این نشست، نمایندگان تشکل‌های تخصصی تجربیات و نقطه‌نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند. آنچه از سوی آنها تأکید شد، پرهیز از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز و اعطای هرگونه امتیازهای خاص که اصل رقابت را مختل می‌کند، بود. به باور آنها باید محیط کسب‌وکار را از امکان تعیین هرگونه استثنا بزداییم. در حال حاضر ساختاری شکل گرفته که داور، عضو تیم مقابل بوده و بخش خصوصی واقعی، بازنده اول و آخر این بازی است. در چنین سیستمی، امکان حضور بخش خصوصی نیست چون توان رقابت در یک فضای یک‌طرفه وجود ندارد.
در این نشست نمایندگانی از صنعت بازیافت، انرژی‌های تجدیدپذیر، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی حضور داشتند.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار ضمن تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید ناامید شود، گفت: برای ارتقای محیط کسب‌وکار کشور و حضور واقعی بخش خصوصی، زیرساخت‌هایی لازم است که باید از سوی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون پیگیری شود. بخش خصوصی تجربه تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید را دارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که با پیگیری و انجام مطالعات پژوهشی و علمی، زمینه حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد را فراهم کرد.
او در جمع‌بندی این نشست گفت: از آنجایی که ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ همچنان اجرایی نشده، گزارشی را در این باره آماده خواهیم کرد و با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو مطالبه خود را برای آماده شدن بستر اجرای قانون اعلام کرده و هم‌راستا با آن مطالعه پژوهشی بنا بر دیدگاه‌های تشکل‌ها و به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام می‌دهیم تا مطالبه موجود با پشتوانه یک مطالعه پژوهشی در اختیار دولت قرار گیرد. در ادامه اقدامات پیگیرانه انجام خواهد شد.
فولادگر تصریح کرد: همچنین لازم است، تشکل‌ها مصادیقی که مشمول ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌شود را در قالب یک فهرست برای دبیرخانه شورای راهبری و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارسال کنند.
در بخش دیگری از این نشست مسائل و چالش‌هایی که در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی مطرح است و واحدهای اقتصادی با آنها مواجه هستند، تشریح و مقرر شد موارد پیگیری شود. در این باره نجفی‌منش از بررسی‌های دفاتر بیمه شرکت‌ها که مربوط به سال‌های قبل می‌شود انتقاد کرد. بر اساس اظهارات او این موضوع حل‌وفصل شده بود؛ اما دوباره شاهد مراجعه‌های چند ساله و رجوع به دفاتر سال‌های قبل هستیم.
