به گزارش بازار، حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران با چهارچوب فکری و نظری مستحکم، دو محور در برنامه خود انتخاب کرده و ضمن اعتقاد به اینکه اتاق ایران باید صدای بخش خصوصی باشد، شفافیت را به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دوره دهم مدنظر قرار داده است.
سلاح‌ورزی در نشست هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای هیات نمایندگان اتاق سمنان، افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نه سیاسی است نه اپوزسیون هیچ‌کدام از دولت‌های منتخب و ما این نکته را در دو بیانیه رسمی خود اعلام کرده‌ایم. اتاق ماهیت مطالبه‌گری همراه با ارائه راه‌حل دارد.
او درباره ساماندهی و اصلاح ساختار تشکل‌ها، تصریح کرد: ما در تلاش هستیم تا مسیر بهبود شرایط در حوزه تشکلی را با جدیت طی کنیم؛ در این راستا یکی از برنامه‌های ما در این دوره ساماندهی و رتبه‌بندی تشکل‌هاست. در این بین اگر زمینه ادغام هم وجود داشته باشد، برای مقابله با موازی‌کاری بین تشکل‌ها، انجام خواهد شد.
سلاح‌ورزی ادامه داد: من در برنامه خود به‌چابکی سازمان، شفافیت و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتاق شهرستان‌ها تأکید کرده‌ام و همین مطالبه را از دولت‌ها داریم اما باور دارم که باید ابتدا کار را خودمان شروع کنیم و کار ما تنها نقد به دیگری نباشد. تمام سعی من این است که از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و ملی استفاده کنم.
رئیس اتاق ایران بار دیگر به مسئله شفافیت و استانداردهای حسابرسی تأکید کرد که در این راستا از ظرفیت‌های اتاق‌های شهرستان‌ها استفاده خواهد شد.
او در ادامه به اهمیت و جایگاه تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد که باید الزامات آن فراهم شود. در حوزه تربیت نیروی کار ماهر، طرح کارورزی‌ای را تهیه‌کرده و به دولت تقدیم کرده‌ایم و امیدواریم با همکاری دولت این مسیر برای بنگاه‌های اقتصادی هموار شود. همچنین با دانشگاه شریف، اتاق ایران و دانشگاه علمی کاربردی اتاق ایران تفاهم‌نامه‌ای در جهت آموزش نیروی کار و مدیر بنگاه اقتصادی امضاشده است که امیدواریم در مسیر تأمین نیروی انسانی بنگاه‌ها موفقیتی حاصل شود.
رئیس اتاق ایران در ادامه به مسئله تعهدات ارزی اشاره کرد: صادرکنندگان ایرانی علاوه بر تحریم‌ها تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی با مشکلاتی مواجه شده‌اند و این امر موجب شده صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد. ما درباره تبعات پیمان‌سپاری ارزی گفته‌ایم که تبعاتی برای اقتصاد خواهد داشت و بازهم تلاش می‌کنیم این نکات را به گوش دولت برسانیم. همچنین تمام سعی ما بر این است که دولت را در مسیر گام‌هایی که برای برداشته شدن تحریم‌ها برمی‌دارد یاری کنیم. اگر تحریم‌ها برداشته شود، مشکلی در مسیر صادرات و تولید رقابت‌پذیر و منابع ارزی نخواهیم داشت.
سلاح‌ورزی درباره برنامه‌های اتاق دهم تصریح کرد: یکی از اقداماتی که قرار است به‌صورت مداوم انجام دهیم، دیدار با هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور است چون به دنبال توسعه منطقه‌ای هستیم و مذاکرات خود را با دولت و سازمان برنامه برای پیشبرد این هدف آغاز کرده‌ایم. پیشنهادهایی را ارائه دادیم و در حال پیگیری این موضوع هستیم. در مسیر توسعه منطقه‌ای باید ابزارها و نهادهایی که به اجرایی شدن این هدف کمک می‌کنند را ایجاد کنیم تا در بهترین حالت ممکن به اهداف تعریف‌شده، برسیم.
رئیس اتاق ایران از ضرورت تقسیم‌کار ملی صحبت کرد و گفت: اتاق باید جایگاه خود را در تقسیم‌کار ملی پیدا کند. در این مسیر حتماً باید چارچوبی داشته باشیم که درنهایت به تقویت بخش خصوصی بینجامد.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران هم در این نشست از مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه نیروی کار ماهر، مهارت‌های حرفه‌ای، مهاجرت، سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر گفت و تأکید کرد که باید به تقسیم‌کار ملی و منطقه‌ای توجه شود. باید بنگاه‌ها زیست طبیعی خود را داشته باشند.
در ادامه این نشست محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران از اهمیت التزام به قانون در اتاق ایران گفت و تأکید کرد: تصمیم ما اجرای قانون است و در این مسیر مطالبه‌گری هیات نمایندگان از ما، ایده‌آل خواهد بود و باید این اصل در تمام زمینه‌ها این مسئله مورد توجه قرار گیرد.
بعد از آن کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تاکید بر اهمیت شفافیت در اتاق‌های بازرگانی، گفت: در این دوره سعی می‌کنیم در مسیر شفافیت حرکت کنیم و اتاق ایران می‌خواهد پلتفرمی را آماده کند تا در راستای اتاق شفاف گام بردارد.
کاشفی از لزوم تقسیم‌کارها و مأموریت‌هایی که برعهده اتاق ایران است، سخن گفت و تأکید کرد: اتاق‌های سراسر کشور به عنوان یک رکن مهم باید بخشی از مأموریت‌های اتاق ایران را به عهده بگیرند و در این مسیر هر چه ظرفیت علمی اتاق‌ها را بالا ببریم به نفع بخش خصوصی خواهد بود.
در این نشست اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق سمنان، دیدگاه‌ها، انتظارات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند. پایش پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی، توجه به قانون انتشار آزاد اطلاعات، بررسی زیرساخت‌هایی حوزه تولید و مشکلات واحدهای صنعتی، نیروی کار و مهاجرت نیروی ماهر، هوشمندسازی و رصد آنلاین اتاق‌ها و تشکل‌ها و ارزیابی عملکرد اتاق‌ها، توجه به سیاست‌های ارزی دولت و مشکلات حوزه صادرات، تفکیک تعهد ارزی SME ها و بنگاهای بزرگ، قانون‌مداری، رتبه‌بندی تشکل‌ها، استفاده از ظرفیت اتاق‌ها، توجه به توسعه منطقه‌ای و تقسیم‌کار ملی و پیگیری اتاق بازرگانی نوین، پیگیری اصلاح قانون اتاق بازرگانی و حدت رویه از مسائلی بود که به اعضای هیات نمایندگان اتاق سمنان به آن تأکید کردند.
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از اهمیت نهادسازی در دهه چهل و توقف آن در دهه پنجاه گفت و تأکید کرد که باید به نهادسازی توجه ویژه شود و در این دوره اتاق ایران سعی می‌کند این مسئله را مورد توجه قرار دهد.
قاسمی گفت: راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، از اتاق‌های بازرگانی می‌گذرد. هیچ راهی و هیچ سیستم بروکراسی و هیچ بروکراتی نمی‌تواند کشور را نجات دهد مگر اینکه به نهادسازی جدید توجه داشته باشد.
او تأکید کرد: ما برای گذر از مشکلات به نهادسازی توسعه‌ای جدید نیاز داریم؛ باید منطقه‌ای فکر کنیم و باید بنگاه‌های اقتصادی ما به زنجیره ارزش با کشورهای منطقه و بین‌الملل پیوند بخورد. از دل چنین طرح‌هایی تولید رقابت‌پذیر که با اقتصاد منطقه و بین‌المللی پیوند دارد، ایجاد می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید کرد: در این دوره ما سعی می‌کنیم سند تولید رقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری و قانون بهبود کسب‌وکار دوم را تهیه کنیم.
او ادامه داد: اتاق بازرگانی پیشانی تولید است و باید برای آشتی و آشنایی جامعه با برند اتاق بازرگانی و اهمیت جایگاه آن، همه اعضای هیات نمایندگان تلاش کنند.
در پایان این نشست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با دانشگاه سمنان تفاهم‌نامه همکاری‌ای را به مدت چهار سال امضا کردند.
