به گزارش بازار، نمایندگان مجلس در مصوبه اخیر خود، کانونهای وکلا، سازمان ثبت و سایر دستگاهها را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد کرد. این موضوع به اعتراض کانون وکلا و ابراز نگرانی معاون قوه قضائیه منجر شد.
سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در واکنش نوشت: اتفاق جدیدی نیفتاده که نگران شدهاند. باید از سال ۸۷ شرایط و هزینه صدور مجوزها را شفاف میکردند، اما از اجرای آن طفره رفتند.
