به گزارش بازار، اعضای کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست خود به بررسی موضوعات مالیاتی در حوزه اصناف پرداختند. با توجه به اینکه در گذشته نسبت‌ها و ضرایب سود در محاسبه میزان مالیات هر صنفی در قالب یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی با سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شد و در حال حاضر شاهد توقف برگزاری این نشست‌ها هستیم، اعضای این کارگروه تصمیم گرفتند که مجدد جلسات تخصصی احیا شده و در آنجا موضوع ضرایب سود برای محاسبه میزان مالیات در هر صنفی متناسب با وضعیت تورم و هزینه‌های مترتب، محاسبه شود.
در این نشست علاوه بر تعیین یک‌جانبه ضرایب سود (نسبت سود یا اینتاکد) توسط سازمان امور مالیاتی، عدم پرداخت سهم یک در هزار درآمد موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به تشکل‌های صنفی و میزان معافیت مالیات پایه برای صاحبان مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز مورد توجه قرار گرفت، هرچند نماینده سازمان برنامه‌وبودجه علی‌رغم دعوت در این نشست حضور پیدا نکرد.
سهم یک‌درهزار درآمد مشمول مالیات واحدهای صنفی، از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود؛ اما به تشکل‌های صنفی پرداخت نمی‌شود. قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی این مجوز را داده تا مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول کرده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای پرداخت کند.
بر اساس گزارشی که توسط اتاق اصناف ارائه شد، برای سال ۱۴۰۰ در بودجه، حدود ۷۵ میلیارد تومان دیده شده بود که هیچ وجهی وصول نشد. برای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۵ میلیارد لحاظ شد که بیش از ۳۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شد و برای سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که قرار است یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شود.
از آنجایی که میزان مطالبات و منابعی که در هر سال از این منبع در خزانه وارد شده، مشخص نیست، مقرر شد ابتدا میزان دقیق هرکدام از این موجود مشخص شود که برای این منظور دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار مکاتبه‌ای با سازمان برنامه‌وبودجه خواهد داشت و ارقام را درخواست می‌کند، رونوشت مکاتبات هم برای سازمان بازرسی ارسال می‌شود. از طرف دیگر قرار شد قوه قضاییه هم این ارقام را پیگیری کرده و نتیجه آن در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح شود.
در ادامه این نشست میزان معافیت مالیات پایه که برای صاحبان مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد نماینده اتاق اصناف، ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، میزان معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل را اعلام کرده است و با توجه به این ماده قانونی دیگر معنایی ندارد در قانون بودجه مبلغی به عنوان میزان معافیت پایه برای صاحبان مشاغل در نظر گرفته شود.
اصلاح این روند به این معناست که در قانون بودجه هیچ نوع تصمیمی در این باره نگیرند چون میزان معافیت مالیاتی برای صاحبان مشاغل در قانونی مجزا به صورت مشخص، تعیین شده است.
بدین‌ترتیب مقرر شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با همراهی سازمان امور مالیاتی درباره قید نشدن میزان معافیت مالیاتی پایه برای صاحبان مشاغل در قانون بودجه سال آینده، مکاتبات لازم را انجام دهند. همچنین قرار شد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز که در جلسات تدوین قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس حضور دارد، این موضوع را پیگیری کند.
