به گزارش بازار، محمد عبده‌زاده در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، افزود: بر اساس آمار کدال بورس، از سال ۱۳۹۷ به بعد، نرخ استهلاک در صنایع داروسازی کشور از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شده و این وضعیت بیانگر آن است که زیرساخت صنعت داروسازی کشور فرسوده است به طوری که در شرایط کنونی، واحدهای تولیدی این صنعت حتی توان خرید تجهیزات را ندارند.
وی با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه، نام و نشانی از برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت داروسازی کشور دیده نمی‌شود، افزود: در این لایحه، دستورالعمل قیمت‌گذاری مواد اولیه دارو و مکمل‌ها نیز اضافه شده و به این ترتیب، طی سال‌های آتی نیز باید منتظر آسیب به بخش‌های اقتصادی این دو حوزه نیز باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: در اتفاقی تازه و عجیب، تمام شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارو و نیز شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، به دلیل آنچه که پرداخت مابه‌التفاوت طرح دارویار عنوان شد است، به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده‌اند و برابر برآوردها تاکنون شرکت‌های داروسازی باید از این محل، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند که عملاً برای شرکت‌های داروسازی نزدیک به ناممکن است و ادامه فعالیت برای صنایع این بخش کاملاً مختل خواهد شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بی‌نظمی در فرآیند تخصیص ارز ماشین‌آلات کارخانه‌های داروسازی را یکی دیگر از مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: توان شرکت‌های تولیدی برای خرید ماشین‌آلات بسیار پایین آمده است به نحوی که اغلب به خرید ماشین‌آلات دست‌دوم روی آورده‌اند که هم بهره‌وری را کاهش می‌دهد و هم ممکن است در مساله سلامت اثرگذار باشد.
محمد عبده‌زاده با اشاره به این که وزارت بهداشت و درمان در وظایفی که برعهده‌اش گذاشته شده دچار تناقض است، عنوان کرد که برای ساماندهی به صنعت داروسازی در ایران، این صنعت باید به زیرمجموعه وزارت صمت بازگردد.
دومین سخنران پیش از دستور این نشست، محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران بود که با اشاره به سخنان عبده‌زاده تاکید کرد که مشابه مسایلی که گریبان‌گیر صنعت دارو است، در صنعت قطعه خودرو نیز وجود دارد. او یکی از عمده‌ترین چالش‌های فعالان حوزه قطعه‌سازی را کمبود نقدینگی برشمرد و گفت: این مساله نشات گرفته از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است و به همین دلیل خودروسازان قادر به پرداخت به‌موقع بدهی‌های خود نیستند. از طرفی، زیان خودروسازان هم به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نجفی‌منش در ادامه با انتقاد از رویه نظام بانکی در مواجهه با صنعت‌گران گفت که بانک‌ها در سالی که به عنوان رشد تولید نام‌گذاری شده از میزان پرداخت تسهیلات خود کاسته‌اند که این مساله، فشار سنگینی را به صنعت برای تامین سرمایه در گردش وارد کرده است.
رئیس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران ادامه داد: بر اساس بند ۹۰ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه دولت اقدام به قیمت‌گذاری در صنعت خودرو کند، باید ضرور و زیان ناشی از آن را جبران کند. حالا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان ثبت‌شده در صنعت خودرو وجود دارد، اما دریغ از یک ریال که دولت جبران کرده باشد.
نجفی منش در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها عنوان کرد که زیان بانک‌ها از رقم سرمایه آن‌ها پیشی گرفته و پیامد این وضعیت آن است که صنعت بدون منابع مالی مانده است.
او همچنین با اشاره به وضعیت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باوجو آنکه می‌گوید ارز تخصیص داده، اما ظاهراً ارزی در اختیار ندارد، گذشته از این، اعتبار تخصیص ارز یک ماهه بوده و تخصیص ظرف مدت یک ماه عملاً امکان‌پذیر نیست. درخواست فعالان اقتصادی این است که مدت اعتبار تخصیص ارز به سه ماه افزایش پیدا کند تا مقداری از کاغذبازی‌ها تخصیص و تامین ارز کاسته شود.
محمدرضا نجفی‌منش همچنین این درخواست را مطرح کرد که دولت این امکان را فراهم کند که فعالان اقتصادی برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار ارز مراجعه کنند و در ازای آن دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد. او گفت: البته بارها این نگرانی مطرح شده که افزایش تقاضا در بازار آزاد به افزایش قیمت ارز می‌انجامد. در حالی که قیمت ارز متاثر از رشد نقدینگی در کشور است و چنانچه دولت نقدینگی را کنترل کند، قیمت ارز نیز تحت کنترل درمی آید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان را از دیگر چالش‌های آزاردهنده تولیدکنندگان توصیف کرد و خواستار توجه دولت به رفع این مسایل شد.
حمیدرضا صالحی، سومین سخنران پیش از دستور نیز به لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در این لایحه، قابل تحقق نیست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در این لایحه، تولید ۱۵۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی پیش‌بینی شده که با توجه به وضعیت زیرساخت‌ها در این صنعت، عملی نیست.
صالحی در ادامه با بیان اینکه، قیمت تعیین شده برای خوراک پتروشیمی‌ها، سرمایه‌گذاران برای حضور در این صنعت را فراری داده‌است، گفت: نرخ خوراک در حالی ۷ هزار تومان که معادل ۲۴ سنت دلار است، تعیین شده که نرخ این محصول و ماده اولیه در دیگر هاب‌های دنیا نزدیک به ۹ سنت است.
او همچنین از دولت به دلیل عدم ایفای تعهداتش انتقاد وارد کرد و گفت: تولیدکنندگان فقط در یک محصول به نام اوره حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده دارند.
در ادامه این جلسه، رئیس‌کل گمرک که خود از اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران است، گزارشی از عملکرد نهاد تحت مدیریت خود ارائه کرد و در جریان مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با گمرک قرار گرفت.
محمد رضوانی‌فر در ابتدای این گزارش با اشاره به اینکه عوامل موثر بر درآمدهای گمرک شامل ارزش دلاری واردات، نرخ ارز، ماخذ موثر حقوق ورودی و عوارض صادراتی است، ادامه داد: درآمد واریزی به خزانه از سوی گمرک از حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ با ۲۶۹ درصد رشد به حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
او توضیح داد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۰ میلیارد ریال بابت حقوق ورودی خودرو مصوب شده که با توجه به عدم انجام واردات خودرو، درآمدهای پیش‌بینی شده از این بابت محقق نشده است همچنین با کاهش ماخذ حقوق ورودی از ۴ درصد به یک درصد حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای گمرکی محقق نشده است. همچنین با تغییر ارز مبنای حقوق ورودی از ارز ترجیحی به ETS، میزان معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی نیز به طور فزاینده‌ای افزایش داشته به گونه‌ای که اعمال معافیت و تخفیفات (جمعی- خرجی) در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۶۵ هزار میلیارد ریال از وصول‌های گمرک را کاهش داده است.
رضوانی‌فر در ادامه به وضعیت درآمدی گمرک در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ احکامی مرتبط با حوزه تجارت وجود دارد که گمرک ایران جهت تسریع در اجرایی شدن احکام مزبور پیگیری‌های لازم را به‌عمل آورده است؛ احکامی نظیر یک درصد حقوق گمرکی مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، عوارض نیم درصد محصولات خام و نیمه‌خام و عوارض محصولات آب‌بر.
رئیس‌کل گمرک کشور در ادامه با اشاره به آمار مقایسه‌ای تجارت خارجی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزود: مجموع ارز مبادلات خارجی کشور از رقم تقریبی ۱۰۱ میلیارد دلار با رشد ۱۱.۲ درصدی به حدود ۱۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.
به گفته رئیس‌کل گمرک، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی از ۳۹۶ دلار در سال ۱۴۰۰ به ۴۳۶ دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است، که نشانگر رشد ۱۰ درصدی است. همچنین کالاهای پتروشیمی از نظر وزن ۴۰ و از نظر ارزشی ۴۴ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند. طی سال ۱۴۰۱ معادل ۲۳.۳ میلیارد دلار صادرات کالاهای پتروشیمی صورت گرفته است. عمده‌ترین کالای صادراتی در این سال «گاز طبیعی مایع شده» به ارزش ۷ میلیارد دلار بوده است که سهمی بالغ بر ۱۳ درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.
محمد رضوانی‌فر همچنین عنوان کرد که بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی ایران در سال ۱۴۰۱ به ترتیب کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات و هند بوده و این پنج کشور با مجموع سهمی در حدود ۷۳ درصد از وزن، ۷۶ درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود تخصیص داده‌اند.
او متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی را هزار و ۶۰۵ دلار عنوان کرد که نسبت به رقم هزار و ۲۸۶ دلار در سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است.
رضوانی‌فر در ادامه توضیح داد: اقلام اساسی شامل ذرت، برنج، دانه سویا، گندم، روغن آفتابگردان، جو و کنجاله سویا موجود در فهرست ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی، در مجموع از نظر وزنی ۵۷ درصد و از نظر ارزشی ۲۱ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. انواع گوشی‌های تلفن همراه نیز در مجموع بالغ بر ۳ میلیارد دلار، معادل ۵ درصد از کل ارزش واردات کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس‌کل گمرک در ادامه به آمار تجارت خارجی در ۵ ماهه نخست سال جاری هم پرداخت و گفت: ارزش صادرات کشور طی این مدت معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار برآورد شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۲۰.۴ میلیارد دلار بود و مقایسه این دو رقم نشان‌دهنده کاهش حدود ۸.۳ درصدی صادرات در سال جاری است که این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی پتروشیمی بوده است. ارزش واردات طی این مدت نیز با ۸.۷ رشد از ۲۱.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به ۲۳.۴ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است. به این ترتیب، مجموعه ارزش مبادلات خارجی کشور در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از ۴۱.۹ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۲.۱ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است.
رشد ارزش تجارت خارجی در شرایطی رقم خورده است که به گفته رضوانی‌فر، وزن مبادلات خارجی نیز این افزایش را تجربه کرده و وزن مبادلات از ۵۶۰ میلیون تن در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۶۷۳ میلیون تن طی همین مدت در سال ۱۴۰۲ رسیده و این ارقام حاکی از رشد ۲۰.۲ درصدی وزن مبادلات است.
او گفت: در ۴ ماهه نخست امسال، عمده ترین کالای صادراتی «گاز طبیعی مایع شده» به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بوده که سهمی بالغ بر ۱۱ درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده و عمده ترین کالای وارداتی «ذرت دامی» به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار بوده که سهمی بالغ بر ۶.۶ درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داده است. همچنین «انواع گوشی‌های همراه» دومین قلم وارداتی کشور به ارزش ۰.۷ میلیارد دلار است که سهم ۳.۶ درصدی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس‌کل گمرک کشور افزود: بیشترین میزان مبادلات بازرگانی به لحاظ ارزش متعلق به استان هرمزگان با رقمی بالغ بر ۶ هزار ۷۹ هزار تن و به ارزش ۱۳.۱ میلیون دلار بوده است. این استان در مجموع بالغ بر ۲۶.۴۴ درصد از وزن و ۳۵.۴۵ درصد از ارزش کل مبادلات کشور را به خود اختصاص داده است. استان تهران هم با اختلاف قابل توجهی با ارقام ۳۲۵ هزارتن و ۶ هزار و ۹۶۹ میلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد.
محمد رضوانی‌فر با اشاره به واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ در کشور گفت: آمار واردات خودروی ترخیص شده از گمرک تا ۲۵ مرداد سال ۱۴۰۲ معادل ۷۲۷ دستگاه به ارزش تقریبی ۱۷.۲ میلیون دلار است. همچنین آمار واردات گوشی موبایل مسافری در سه ماه نخست سال جاری ۱۴۹ هزار ۱۶۶ دستگاه به ارزش تقریبی ۹۰ میلیون دلار بوده است. در عین حال، ۴ میلیون ۴۷۲ هزار و ۳۹ دستگاه موبایل نیز از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مردادماه به روش تجاری وارد کشور شده که ارزش دلاری آن ۸۸۵ میلیون و ۶۱۹ هزار دلار بوده است. واردات موبایل طی این مدت از نظر تعداد ۴.۳۹ درصد و از نظر ارزش ۱۸.۴۹ درصد کاهش یافته است.
او گفت: یکی از ظرفیت‌های مطلوبی که ایجاد شده، آزاد شدن واردات شمش طلا است که در سه ماه نخست سال جاری ۸۷۷ کیلوگرم به ارزش ۵۷ میلیون دلار به صورت مسافری و ۳.۸۳۵ کیلوگرم به ارزش ۲۴۸ میلیون و ۶۸۱ هزار دلار نیز به روش تجاری وارد شده است.
رئیس‌کل گمرک در بخش دیگری از سخنانش به تعداد و اهم تسهیلات گمرکی اشاره کرد که استفاده حداکثری از مسیر سبز و زرد، موافقت با انتقال کالا به انبارهای اختصاصی، اخذ ضمانت‌نامه بانکی، ترخیص نسیه بدون دریافت حقوق ورودی برای واحدهای تولیدی و ترخیص با حداقل اسناد برای شرکت‌های دارویی از جمله این تسهیلات است. او در ادامه از به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها نیز خبر داد و گفت: اولین گمرک تخصصی در فرودگاه امام راه‌اندازی شده که مختص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ITC) است و راه‌اندازی این گمرک تخصصی نخستین تجربه از این نوع در کشور است.
او همچنین با اشاره به اصلاح و ابلاغ دستورالعمل اجرایی فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی گفت که در گذشته ۶۸۵ فعال برگزیده می‌توانستند از این امکان بهره‌مند شوند، اما با اصلاح دستورالعمل آن، اکنون ۱۷۶۰ شرکت برای استفاده از این تسهیلات ثبت نام کرده اند.
رضوانی‌فر در تشریح تسهیلات تعیین شده برای فعالان اقتصادی به اعطای تسهیلات انبار اختصاصی هم اشاره کرد و گفت: تاکنون گمرک ایران با ۲۴۸ شرکت در سطح کشور قرارداد انبار اختصاصی تحت کلید منعقد کرده است. شرکت‌های مستقر در استان‌های اصفهان، گیلان، مرکزی، مازندران، قزوین، البرز، اردبیل و زنجان به ترتیب بیشترین انعقاد قرارداد انبار اختصاصی را داشته‌اند.
رئیس‌کل گمرک، وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های مختلف به استعلامات گمرک در طول ۶ ماه گذشته را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: متوسط روز پاسخگویی به استعلامات توسط اداره استاندارد ۱۷ روز، سازمان غذا و دارو ۹ روز، سازمان دامپزشکی ۱۳ روز و سازمان حفظ نباتات ۶ روز است که هدف‌گذاری ما این است که مدت زمان پاسخگویی برای همه سازمان‌ها به ۳ روز کاهش یابد.
او در ادامه چالش گمرک را تعدد بخشنامه‌ها برشمرد و در این باره توضیح داد: در طول ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ بخشنامه‌های مهم و تأثیرگذار در حوزه بهای تمام‌شده تولیدکنندگان و تجار حداقل ۳۱۹ بخشنامه بوده است که ۲۰۷ مورد در بخش صادرات و ۱۱۲ مورد در بخش واردات بوده است که سهم دستگاه‌های مختلف قابل احصا است. اما با مصوبه اخیر دولت مبنی بر بارگذاری بخشنامه‌ها در سایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیش از ابلاغ، از میزان صدور بخشنامه‌ها کاسته است.
در ادامه این نشست و پس از سخنان رئیس‌کل گمرک، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مشکلات و موانع موجود در فرآیندهای گمرکی را عنوان کرد. ابتدا رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران از رئیس‌کل گمرک ایران خواست تا آمار و داده‌های مربوط به تجارت خارجی کشور برای تحلیل و بررسی بازارهای تجاری در دسترس فعالان اقتصادی و بازرگانان قرار گیرد.
کاوه زرگران همچنین درباره شرایط اجاره یا استقرار انبارهای تحت کلید در حومه بنادر از رئیس‌کل گمرک سوال و این درخواست را مطرح کرد که با توجه به فرآیند زمان‌بر ترخیص محموله‌های گندم از بنادر کشور و وضعیت پیش آمده برای تخصیص ارز این محموله‌ها، از معرفی این کالاها به سازمان اموال تملیکی ممانعت شود.
محمدرضا غفراللهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تشکیل کارگروهی متشکل از گمرک و اتاق بازرگانی برای شناسایی و حل‌وفصل مسائل و موانع بین سازمانی که موجب اخلال در فرآیند امور گمرکی می‌شود را مطرح و پیشنهاد کرد.
مهراد عباد از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، قیمت اعلامی در سامانه ارزش گمرک برای تعداد زیادی از کالاهای تخصصی از جمله انواع گاز را واقعی ندانست و پیشنهاد اصلاح و بازنگری در فهرست قیمت‌های مندرج در این سامانه و استفاده از نظر تشکل‌های اقتصادی و تخصصی را مطرح کرد.
داود رنگی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به مشکلات مربوط به ارجاع محموله‌های وارداتی به سازمان اموال تملیکی به دلیل تعلل در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و بروز این مشکل برای کالاها و مواد غذایی را خطرناک توصیف کرد و خواستار رسیدگی به آن شد. وی یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند را مربوط به اعلام بیش‌بود بارهای وارداتی از سوی سامانه گمرک عنوان کرد که به دلیل برخی ناهماهنگی‌های بین سازمانی، منجر به بروز زیان برای تجار و بازرگانان شده است.
علیرضا کلاهی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه «محدود شدن مقاصد صادراتی آسیب‌زاست» از رفع معافیت مالیاتی صادرات مواد خام دفاع کرد و گفت: در حوزه صادرات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی سخت‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد که رفع این سخت‌گیری‌ها ضروری است. یکی از اقدامات تسهیل‌گرانه این است که آزمایشگاه مرجع محصولات پتروشیمی پژوهشگر پلیمر تعیین شود و تشکل مرجع نیز انجمن ملی پلیمر باشد.
درخواست دیگر کلاهی این بود که دست‌کم در مورد صادرکنندگان خوشنام، در گمرک توقف صادرات صورت نگیرد، بلکه از محصول نمونه برداشت شود و چنانچه تخلفی صورت گرفته با صاحب کالا برخورد شود. در این صورت بازارهای صادراتی که به زحمت پیدا شده نیز از دست نمی‌رود.
هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران هم به اصلاح دستورالعمل اجرایی فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی اشاره و پیشنهاد کرد که گمرک در زمینه تعیین معیارهای انتخاب فعالان برگزیده گمرکی با اتاق تهران نیز تعامل داشته باشد. او همچنین با اشاره به یکی از تسهیلات این دستورالعمل که صدور ضمانـت‌نامه در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، به لغو صدور این ضمانت نامه در واردات خودرو و موبایل اشاره کرد و خواستار از سرگیری ارائه این تسهیلات به این دو گروه از واردکنندگان شد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز پیشنهاد تخصیص مسیر آبی در گمرک را مطرح کرد که بر اساس آن، کالا و مواد اولیه واحدهای تولیدی مستقیم به خط تولید کارخانه‌ها ارسال و مصرف شود و در ادامه، گمرک حقوق و عوارض را مطالبه کند.
سید مرتضی حاجی‌آقامیری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به موضوع ضرورت بازگرداندن فرش‌های صادر شده ایرانی به کشور که بنا به دلایلی در صادرات آن اشکال ایجاد شده، اشاره کرد و از رئیس‌کل گمرک خواست تدبیر و راهکار پیشنهادی گمرک در این خصوص، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.
هرویک یاریجانیان، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان با اشاره به اینکه گمرک، مجوز اصناف را به رسمیت نشناخته و تنها پروانه بهره‌برداری را مبنا قرار می‌دهد، افزود: اکنون ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده اند. اما گمرک مجوز آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل پروانه بهره‌برداری گاه تا ۲ الی ۳ میلیارد تومان نیز قیمت پیدا کرده است. همچنین تغییر وضعیت بنگاه‌ها از مسیر قرمز به دیگر مسیرهای گمرکی نیز باید مشخص شود. در شرایط کنونی وقتی شرکتی در مسیر قرمز قرار گیرد دیگر نمی‌تواند از آن خارج شود.
یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به تسهیلاتی که برای ترخیص کالاهای حوزه سلامت به روش ترخیص با حداقل اسناد ارائه می‌شود، گفت که این تشریفات مسیر ماهوی خود را طی نمی‌کند و ترخیص این کالاها منوط به موافقت وزارت بهداشت است؛ در حالی که این کالاها دارای IRC فعال است و لزومی به موافقت وزارت بهداشت برای ترخیص آن‌ها نیست.
ابوالفتح صانعی افزود: تجهیزات پزشکی معمولا برای تعمیر به خارج از کشور ارسال می‌شود و در این فرایند با یک شماره سریال رفته و با همان شماره سریال بازمی‌گردد و گمرک برای ورود این کالا باز هم نظر سازمان ذیربط را استعلام می‌کند. در حالی که این فرایند زمان‌بر بوده و به روزهای باطل کسب‌وکار اضافه می‌کند.
حمیدرضا صالحی با اشاره به داده‌هایی که رئیس‌کل گمرک در این جلسه ارائه کرد، پرسید: آیا گمرک مرکز تحلیل داده‌ای دارد که از این آمار برای بهبود و ارتقای سیاستگذاری استفاده کند؟ و تبعات و پیامدهای مسائلی مانند نوسان نرخ ارز را در واردات و صادرات ارزیابی کند یا خیر. همچنین با توجه به ضرورت صادرات‌محور شدن گمرک آیا تحلیل‌هایی در زمینه ایجاد و افزایش ارزش افزوده تولید ایجاد شده است؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین مشکل ارزش افزوده صادرکنندگان را مطرح کرد که باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالای آن‌ها و کاهش توان رقابتی آن‌ها در بازارهای جهانی می‌شود. او گفت: گمرک و سازمان امور مالیاتی می‌تواند در این زمینه به صادرکنندگان کمک کنند و مثلاً برای آن‌ها یک خط اعتباری در نظر بگیرند و در انتهای سال تسویه انجام دهند.
او نیز به مشکل خروج دستگاه‌ها برای تعمیر و بازگشت آن‌ها به کشور اشاره کرد و آن را یک معضل دانست و گفت: در گمرک از ما برای ارسال این دستگاه ضمانت‌نامه می‌گیرند، اما در زمان بازگشت هم با یک بوروکراسی طولانی مواجه هستیم که یک تا دو ماه به طول می‌انجامد که بتوانیم این دستگاه را ترخیص کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و اتاق تهران با اشاره به ضرورت دسترسی فعالان اقتصادی به آمار و داده‌های صادرات و واردات کالا، عنوان کرد که سامانه گمرک دیر به دیر به‌روز می‌شود و قیمت‌ها در آن اغلب ناصحیح است و از سایت‌های اینترنتی استخراج می‌شود.
مازیار نوربخش افزود: براساس مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا، باید کالاهای وارداتی در سایت ثبت شوند، اما این مساله در مورد کالاهای تحریمی مشکل‌زاست و اگر قرار باشد لیست کالاها و شماره سریال آن‌ها وارد این سامانه شود، مسیر دور زدن تحریم‌ها مشخص می‌شود که ریسک بزرگی را برای کشور و واردکننده در بردارد که باید به آن رسیدگی شود.
علیرضا کیانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که صدور ضمانت‌نامه گمرکی به بازار سرمایه نیز متصل شود. او همچنین با اشاره به جنبه‌های منفی معافیت‌های گمرکی، درخواست کرد که اعطای این معافیت‌ها مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، رئیس‌کل گمرک در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا به آمادگی این سازمان برای ارائه داده‌ها و آمار تجارت خارجی کشور به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار اشاره کرد و سپس در خصوص انبارهای اختصاصی، یادآور شد که در این رابطه هیچ‌گونه محدودیتی برای محل این انبارها وجود ندارد و تنها، موضوع ایمنی و کنترلی و برخی شرایط درنظر گرفته شده برای این انبارها باید رعایت شود.
رضوانی‌فر همچنین در رابطه با معرفی کالاهای معطل‌مانده در گمرک به سازمان اموال تملیکی، تصریح کرد که گمرک در حال رایزنی با این سازمان برای اعطای زمان بیشتر به صاحبان کالا است.
وی همچنین در خصوص مسئله ارزش گمرکی کالاها، یادآور شد که تنها راه برون‌رفت از مشکلات این بخش، استفاده از کلان‌داده و نیز مبادله اسناد با گمرکات دیگر کشورهاست و سپس تصریح کرد که متاسفانه کشور در این دو زمینه دچار محدودیت است. رئیس‌کل گمرک سپس هوشمندسازی سامانه ارزش گمرکی را راهکار حل این مسئله عنوان کرد و خبر داد که این هوشمندسازی طی شهریورماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.
رضوانی‌فر در ادامه به انبار نزدیک به ۶۵ هزار تن برنج وارداتی در گمرکات کشور اشاره کرد و با بیان اینکه طبق قانون، از اول مردادماه هر سال تا پایان آبان ماه همان سال برای حمایت از تولیدات برنج داخلی، اجازه ترخیص برنج‌های وارداتی داده نمی‌شود، این احتمال را داد که امسال نیز به مانند سال گذشته، اجازه ترخیص محموله برنج‌های وارداتی بعد از سپری شدن زمان لازم، داده شود.
وی همچنین یادآور شد که گمرک ایران برای محموله‌های خودروهای ساخته شده و نیز گوشی‌های موبایل، ضمانت‌نامه قبول نمی‌کند، اما برای قطعات خودرو و گوشی تلفن همراه، ضمانت‌نامه قابل پذیرش است.
رئیس‌کل گمرک در ادامه، یادآور شد که دستورالعمل ویژه‌ای برای خروج محموله کالا و تجهیزاتی که صرفا برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، یا تعمیرات یا آزمایش به دیگر کشورها ارسال می‌شود، تدوین و صادر شده است.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران طی سخنانی با قدردانی از رئیس کل گمرک، گفت که قرار است تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق تهران و گمرک منعقد شود که پیش‌نویس آن تهیه شده و به زودی نهایی شده و به امضا می‌رسد.
محمود نجفی عرب در ادامه، از ایجاد میز خدمت گمرک در اتاق تهران خبر داد و گفت که این بستر به مرجع فعالان اقتصادی برای طرح مشکلات و مسایلشان در ارتباط با گمرک تبدیل خواهد شد.
محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران نیز با پذیرش برخی مشکل‌ها و شفاف‌سازی در مورد فرآیندهای گمرکی و ارائه آمار و داده‌ها، عنوان کرد که مجموعه گمرک در حال بهبود و ارتقا خدمات خود است و در این میان از راه‌اندازی نخستین گمرک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.
