مرجان شرف- بازار، بحث حقوق و دستمزد ها همیشه دغدغه مردم است برخی عقیده دارند که باید دستمزدها بیشتر شود و حداقل های دستمزد هر ساله رشد پیدا کند اما برخی دیگر عقیده دارند که هم پای افزایش دستمزدها همه چیز گران می شود پس در واقع این دو خط موازی هستند که هرگز به هم نمی رسند پس افزایش حقوق ها فایده ای ندارد.
برخی از مردم عقیده دارند که باید قیمت ها ارزان تر شود چرا که نسبت به افزایش نرخ تورم، قدرت خرید مردم هر ساله کمتر می شود. با علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر کار در رابطه با این موضوع صحبت کردیم که می خوانید:
* در مورد نحوه تعیین حقوق و دستمزد توضیح دهید
باتوجه به ماده (۴۱) قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد شورای عالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه ملی بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت (چهار نفر)، نمایندگان تشکیلات عالی کارگری (سه نفر) و کارفرمایی (سه نفر) نیز عضویت دارند.
* اعضای کمیته مزد چه کسانی هستند؟
از بخش دولتی می توان به وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت-معدن و تجارت، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگران، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نام برد و در بخش کارفرمایان نیز کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران حضور دارند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم قلمرو اقدامات حمایتی دولت از کارگران افزایش پیدا کرده است
* برای به حداقل رساندن نارضایتی مردم از بحث حقوق چه می توانیم انجام دهیم؟
حداقل مزد باید به گونه ای تعیین شود که با درنظر گرفتن ابعاد اقتصادی و حقوقی، اهداف ناظر به بعد اجتماعی را نیز برآورده ساخته و بطور کلی در اجرای این امر، دستمزد ها بدون آنکه موجب افزایش قیمت ها شوند، حداقل زندگی را برای اقشار مختلف تامین کنند.
* چه مشکلاتی در این مورد پیش بینی می شود؟
اهداف تعیین حداقل مزد به عنوان یکی از سیاست های اصولی بازار کار علیرغم تصمیم سازی در فضای مذاکرات سه جانبه و مشارکت نمایندگان ذینفعان و عوامل تعیین کننده حداقل مزد بعضا تحت تاثیر عوامل برون زا و نرخ تورم قرار گرفته و مهمترین هدف تعیین حداقل مزد که حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه کارگران است را با انحراف مواجه می گرداند.
* انحراف یعنی چه؟
اگر حداقل مزد بدون توجه به ملاحظات پیش گفته و بیش از توان واقعی بنگاه های کوچک و متوسط افزایش یابد، به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای اصل تولید و به تبع آن برای کارگران در پی خواهد داشت؛ لذا مطالب پیش گفته ایجاب می نماید که در تعیین حداقل دستمزد ملاحظاتی نظیر حفظ اشتغال موجود و توان پرداخت کارگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
* طبق گفته شما نباید مجدد منتظر تصمیم گیری در مورد افزایش پایه حقوق باشیم؟
در ماده ۴۱ قانون کار به عبارت «همه ساله» اشاره شده است و رویه های تعیین حداقل مزد از زمان تصویب قانون کار نیز بر تعیین حداقل مزد بیش از یک بار در سال دلالت ندارد. لیکن در شرایط نوسانات اقتصادی به دلیل تورم بالا، افزایش حداقل دستمزد مستهلک شده و به تدریج با کاهش قدرت خرید کارگران زمینه جهت ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری فراهم می شود.
یکی از شاخص های مهم تعیین حداقل دستمزد کارگران «توجه به نرخ تورم» است
دولت به همراه شرکای اجتماعی خود برای رونق تولید و افزایش بهره وری از کارگران و تامین معیشت آبرومندانه آنان حمایت می کند. ارتقا معیشت کارگران به عنوان دغدغه اصلی دولت و شرکای اجتماعی دولت بوده و در سال های گذشته اقدامات شایسته ای برای ارتقا معیشت کارگران انجام گرفته است لیکن با روی کار آمدن دولت سیزدهم قلمرو اقدامات حمایتی دولت از کارگران افزایش پیدا کرده است. برای مثال هرچند طبق قانون کار یکی از شاخص های مهم تعیین حداقل دستمزد کارگران «توجه به نرخ تورم» است و نه لزوما افزایش به اندازه تورم لیکن مهمترین اقدام در کنار افزایش حقوق کارگران، تلاش جدی دولت برای مهار تورم است.
* پس برای بهبود وضع زندگی کارگران چه باید کرد؟
در کنار آن در راستای تامین هزینه مسکن به عنوان یکی از اقلام اساسی هزینه معیشت خانوار کارگری، شورای عالی کار با تصویب هیات دولت، حق مسکن کارگران را حدود ۴۰ درصد ( از ۶۵۰ هزار تومان سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان) افزایش داد به موازات این امر، از سال گذشته تفاهم نامه ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است که بر اساس آن مقرر شده است سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن توسط تعاونی ها تولید شود که یک امکان مهم برای کارگران در خصوص برخورداری از مسکن فراهم شده است.
همچنین پیشنهاد اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی برای پرداخت حق اولاد به تمامی کارگران دارای فرزند بدون در نظر گرفتن سابقه پرداخت حق بیمه (۷۲۰ روز) بوده این درحالی است که در وضعیت کنونی پرداخت این مزایا مستلزم دارا بودن ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه می باشد.
*متاسفانه طی سالهای اخیر قراردادهای کار به اصطلاح سفید امضا رواج یافته در این باره چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
یکی از نگرانی های کارگران، در خصوص قراردادهای کار موقت یا سفید امضا است که بدین منظور مواد (۱)، (۷)، (۱۰)، (۲۴) و (۲۷) قانون کار در دستور کار کمیته ای تحت عنوان کمیته امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت اداری و نمایندگان مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون کار طی نامه ای از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم دولت شده است.
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری علاوه بر اهتمام در خصوص مهار تورم ، رونق تولید و حمایت از کار و کارگر، توجه به جامعه کارگری در بخش فرهنگ کار، امنیت شغلی، بیمه بیکاری و معیشت کارگران با ساماندهی نظام جبران خدمات نیروی کار مطرح است که از طریق تعیین حداقل دستمزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف، مشارکت فعال کارگران در تولید از طریق سهم بری نیروی کار از دارایی‌های حوزه تولید در قالب واگذاری سهام کارگری و کاهش مدت زمان رسیدگی به دعاوی کار صورت پذیرد.
