به گزارش بازار، مهدی مسکنی در نشست خبری هفته تعاون اظهار کرد: بخش تعاون بهعنوان حوزه مردمی ارکان جمهوری اسلامی ایران توسط شهید مظلوم آیتالله بهشتی طراحی و برنامهریزی شد و این بخش یکی از بازیگران اقتصاد مردمی است.
وی افزود: با بهرهبرداری از ۱۰۱ هزار تعاونی فعال این حوزه نقش مهمی در حوزه خدمات ایفا میکند. هوشمندسازی فعالیتهای بخش تعاون، مردمیسازی و کارآمدی ارکان و ساختار بخش تعاون اولویتهای حوزه تعاون در دولت سیزدهم است.
مسکنی تأکید کرد: «حکمرانی تعاون، حکمرانی مردم» عنوان هفته تعاون سالجاری است که اقتصاد مردمی را مورد توجه قرار داده است. در این هفته همچنین تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل را در برنامه داریم و در ادامه برنامههای هفته تعاون نشستها و افتتاحهای مختلف برگزار میشود. رونمایی از ۷ سرویس هوشمندسازی فعالیتهای بخش تعاون، رونمایی از سامانه OTC در راستای عضویت اعضا در تعاونیها نیز در این هفته صورت میگیرد.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: برگزاری مجمع الکترونیک تعاونیها نظیر برگزاری مجمع بانک رفاه کارگران با ۵ هزار عضو در سال گذشته، از دیگر اقدامات مربوط به هفته تعاون امسال است. همچنین رونمایی از سامانه «ویکیتعاون» نیز در این هفته انجام خواهد شد.
وی گفت: در سال گذشته بخش تعاون بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. تفاهمنامه با سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی در هفته تعاون امسال رقم خواهد خورد.
مسکنی توضیح داد: در دهه فجر سال ۱۴۰۰ در بخش تعاون بیش از ۳/۳ همت طرحهای بخش تعاون افتتاح شد. در هفته تعاون سال گذشته مشارکت ۴/۱ همت در حوزه تعاون رقم زده شد و در هفته تعاون سالجاری زمینه مشارکت ۶/۳ همت مشارکت مردمی در طرحهای بهرهبرداری شده برای مردم در حوزه تعاون فراهم و به ثبت رسیده است.
وی تأکید کرد: طبق سند توسعه تعاون باید ۲ درصد از تولید ناخالص ملّی در هر سال توسط این بخش رقم زده شود که این مهم نیازمند تحقق ۲۹۰ همت در سال است.
معاون امور تعاون اضافه کرد: برای ۲۹ دستگاه تکالیفی در سند توسعه تعاون دیده شده است. هدف این سند افزایش سالانه ۲ درصدی بخش تعاون برای تحقق بلندمدت ۲۵ درصدی از اقتصاد است. دبیرخانه سند بهعنوان یک دبیرخانه فرابخشی در وزارت تعاون شکل گرفته است و همافزایی بین دستگاهها در قالب سند توسعه تعاون برنامهریزی شده است. نقش بخش تعاون نیز در تحقق سند فرابخشی و فرادستگاهی است.
وی بیان کرد: پرداخت مبلغ ۳۱ همت تسهیلات به شرکتهای تعاونی سراسر کشور از طریق ۲۴ بانک طی سال ۱۴۰۱ انجام شده است و براساس مصوبه شورایعالی اشتغال می بایست ۲۵ درصد تسهیلات به شرکتهای تعاونی پرداخت شود.
مسکنی در ادامه گفت: همچنین مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته برای حوزه تعاون توسط تفاهمنامه معاونت و بانک محقق شد و بلافاصله خط اعتباری ۳ هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار گرفته است.
معاون امور تعاون تأکید کرد: در آینده شعب هیبریدی بانک توسعه تعاون شکل خواهد گرفت و این شعب بهعنوان دفاتر تسهیلگری نقش جدیتری را در کنار تعاونیها ایفا خواهند کرد. در بهمن ۱۴۰۲ نیز رونمایی از این اقدامات شعب بانک توسعه تعاون را خواهیم داشت.
وی بیان کرد: قانون بخش تعاون سال ۱۳۶۰ در مجلس وقت بهصورت موقت مصوب شد و در سال ۱۳۷۷ اصلاحیه این قانون صورت گرفت و در دورههای دیگر این قانون تحول و تغییر داشته است. ما در بخش دولتی تعاون در دولت مردمی سیزدهم رویکرد تقویت اتاق تعاون و نهادهای بخش تعاون را در دستور کار داریم. دولت به معنای حاکمیت، تنظیمگری و تسهیلگری را در سیاستها و برنامهها دنبال میکند.
معاون وزیر کار بیان کرد: هدفگذاری سالجاری ۱/۸ میلیارد دلار در قالب افزایش ۲۰ درصدی در حوزه صادرات غیرنفتی بخش تعاون انجام شده است. بخش جدی از تعاونیهای زنان در حوزه صنایع دستی و فرش فعال است که در این حوزه نقش تعاونی را تقویت خواهیم کرد و بیشترین صادرات ما از استانهای مرزی به کشورهای همسایه صورت گرفته است.
مسکنی توضیح داد: افزایش بهرهوری و آموزش در حوزه بازارهای صادراتی، رشد افزایش صادرات را موجب میشود که در حوزه تعاون این مهم را دنبال کردهایم.
وی همچنین گفت: ۱۲/۲ همت از مبلغ ۴۴ همت در حوزه تعاونیهای تولیدی رقم خورده است.
معاون امور تعاون تأکید کرد: در ۱۵ سال گذشته صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، افزایش سرمایه نداشته است و ما بهطور جدی به دنبال افزایش سرمایه این صندوق هستیم.
وی ادامه داد: امروز بعد از ۳۴ سال از سابقه وزارت تعاون، تعاونیهای بزرگمقیاس در حال فعالیت هستند. این حجم از تعاونی تولید باید امکان دریافت تسهیلات از بخشهای بانکی و ضمانتنامهای را داشته باشند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: براساس قانون تجارت و قانون تعاون، مجوز گروههای ساخت مسکن باید توسط بخش تعاون صادر شود.
مسکنی اضافه کرد: تعهد بخش تعاون در ساخت مسکن تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ظرف مدت چهارساله دولت است.