به گزارش بازار، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ خبرگزاری دانشجو با تیتر «نگاهی به معضل قدیمی رسوب کالا در گمرکات/ لایحه‌ای که در راهروهای پاستور گم شد» توضیح داد: ایستایی کالا در گمرکات کشور دلایل مختلفی دارد که نخستین دلیل آن‌ها مربوط به زمانی است که کالا وارد پایانه می‌شود، اما به گمرک اظهار نشده است؛ دومین دلیل عدم صدور پروانه ترخیص و سومین عامل درباره کالاهایی که صدور پروانه ترخیص برای آن‌ها انجام شده مربوط به عدم پرداخت هزینه کالا است.
در راستای رفع این مشکلات به خصوص موضوع صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات در خرداد ماه امسال موضوع در هیات دولت مطرح شد چرا که علیرغم اینکه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده بود که در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلام‌ها و آزمایش‌های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند، اما تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی هفت روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاه‌ها به طور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷ روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان هفت روزه مصوبه قانونی کاهش دهند. حالا بر اساس آخرین گزارشی که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده متوسط زمان پاسخگویی دستگاه‌های همجوار در امر تجارت خارجی از ۱۷ روز به ۱۰ روز کاهش یافته است.
البته در سال گذشته تشریفات گمرکی حدود ۱۷۰ میلیون تن کالا در واردات و صادرات عملیاتی شده است که به نسبت این حجم از تجارت کشور همواره حدود ۴ تا ۵ میلیون تن کالا در بنادر و اسکله و انبارها وجود دارد و البته این رقم کاملا طبیعی است. از سوی دیگر برخی کالاها به دلیل ماهیتی که دارند در انبارها نگهداری می‌شوند و یا ذخایر استراتژیک هستند که نمی‌توان به آن‌ها لقب رسوب کالا را داد. یکی دیگر از تدابیر برای جلوگیری از رسوب کالا این بوده که در خصوص کالاهای اساسی چه دولتی چه خصوصی حتی بدون کد تخصیص ارز، گمرک ۱۰۰ درصد کالاها را ترخیص می‌کند. حتی در بخش دولتی بدون وصول حقوق و عوارض و با تعهد ذیحسابی نسبت به ترخیص کالاها اقدام می‌شود.
اما درباره لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور گرچه در دی ماه سال گذشته، هیات دولت با لایحه جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موافقت کرد، اما با توجه به اینکه نقدهای مختلفی از سوی اعضای هیئت دولت مطرح شد؛ این لایحه به منظور بررسی مجدد، به کارگروه تخصصی ارجاع شده است، اما از آنجا که در چهارماهه ابتدایی سال، بیشتر مصوبات هیئت دولت متمرکز بر آئین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه است، پیش‌بینی می‌شود به زودی این لایحه مجدداً در دستورکار هیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.
