به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بررسی چالش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی با هدف خود تامینی برق و همچنین پیشنهادات بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه در دستور کار تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود مستمر کسب‌وکار بود.
فریدون اسعدی، مشاور مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارائه گزارش چالش‌های احداث نیروگاه از سوی صنایع، گفت: برای تأسیس نیروگاه از سوی صنایع در مهر ۱۴۰۰ تفاهم‌نامه‌ای با اعتبار دو ساله میان وزارتخانه‌های نیرو و صنعت امضا شد و طی این تفاهم‌نامه قرار بود ۱۰ هزار مگاوات برق تولید شود که در حال حاضر متقاضیان احداث به حدود ۱۵ هزار مگاوات رسیده‌اند.
او افزود: اگرچه بر مبنای این تفاهم‌نامه قرار بود همه مجوزهای احداث نیروگاه اعم از سوخت، اتصال به شبکه، آب و محیط زیست ظرف دو ماه از سوی وزارت نیرو صادر شوند اما با گذشت بیش از ۱۸ ماه وضعیت این مجوزها در بسیاری از پروژه‌های نیروگاهی تعیین تکلیف نشده است.
به گفته اسعدی، عمده چالش‌های سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های نیروگاهی از سوی صنایع شامل: تحمیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال برق، پرداخت صورت‌حساب‌های متعدد از سوی واحدهای تابعه سرمایه‌گذاران بر اساس ضوابطی همچون اجرای مقررات یارانه متقاطع و ماده ۱۶ قانون جهش دانش‌بنیان، عدم تخصیص سوخت و تعیین تکلیف نشدن تعرفه سوخت نیروگاهی، اتمام زمان اجرای تفاهم‌نامه و عدم قطعیت در تحویل برق تولیدی صنایع است.
او سه پیشنهاد مطرح شده در این گزارش برای رفع این چالش‌ها را برشمرد و گفت: شفاف شدن رژیم حقوقی حاکم بر تعهدات مصرف‌کننده و وزارت نیرو در سرمایه‌گذاری شبکه و حقوق مالکیت طرفین، تسری تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه وزارت صمت در آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و درج ضمانت‌های اجرایی برای وزارت نیرو در صورت عدم ایفای تعهدات و در نهایت عدم مداخله قیمتی در معاملات دو جانبه برق و بورس برق و ایجاد بازدارندگی در عدم تحویل برق از سوی وزارت نیرو می‌تواند به حل چالش‌های تولید برق صنایع منجر شود.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور در فصول بهار و تابستان با این توجیه تصویب شد که تغییر ساعات در سالهای گذشته در کاهش مصرف انرژی بی نتیجه بوده است. ولی دیدیم دولت مجبور شد در فصل تابستان شروع ساعت کار را ۶ صبح اعلام کند یعنی عملا مصوبه مجلس را با شیفت دادن ساعات کار و نیز کاهش آن در بعد از ظهر به نحو دیگری اجرا کرد و باعث کاهش مصرف برق شد. خوب است در این گزارش هم اثرات کاهش مصرف برق به دنبال تغییر ساعت کاری و هم هزینه‌های بار شده بر سایر بخش‌ها نیز محاسبه و قید شود.
غلامرضایی، مدیر زیرساخت ایمیدرو نیز در این نشست، گفت: اگر این عدم شفافیت‌ها در قرارداد تولید برق برطرف نشود دیگر صنایع برای این منظور پیش‌قدم نخواهند شد و ناترازی تشدید خواهد شد.
همچنین ابراهیم بهادرانی، مشاور اتاق تهران نیز اظهار کرد: مشکل اینجاست که دولت انحصارگر است و این نتیجه عدم رعایت قانون است.
محمدرضا نجفی، منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو با تاکید بر اینکه ریشه کمبود تولید برق دخالت دولت در قیمت‌گذاری است، گفت: بخش خصوصی برای تولید برق وارد شده اما با قیمت‌گذاری دستوری این تولید مقرون به صرفه نیست. قیمت‌گذاری دستوری در همه صنایع مشکل‌ساز شده است. دولت باید از قیمت‌گذاری کنار برود و سازمان حمایت از مصرف‌کننده را هم منحل کند. چرا که جز ضرر برای کشور دستاوردی ندارد.
او افزود: باید این موضوع را رواج بدهیم که واحدهای تولیدی خودشان مستقیم با بخش خصوصی تولیدکننده برق قرارداد ببندند و برق خود را با قیمت توافقی تأمین کنند.
آرش نجفی رئیس فدراسیون صنعت برق با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های تحقق اهداف برنامه هفتم در کشور فراهم نیست، گفت: وقتی تولید برق برای تولیدکننده حرفه‌ای برق صرفه ندارد چطور انتظار داریم که تولیدکننده معدن و فولاد، برق تولید کند و از این کار راضی باشد. فرآیندهای حرفه‌ای را به دست افراد غیرحرفه‌ای می‌دهیم و بعد می‌گوییم چرا کار پیش نمی‌رود.
او ادامه داد: پیشنهاد ما این است که رئیس‌جمهور یک نفر را به عنوان متولی انرژی این کشور تعیین کند تا او با عملکرد فراقوه ای روابط منظومه انرژی کشور را تعریف کند. فرآیند تولید برق کاملاً سودده است. اینکه چرا نیروگاه‌داران ما به میدان نمی‌آیند به دلیل مشکلاتی است که از سوی بخش‌های دیگر بر این فرآیند تحمیل می‌شود. به عنوان مثال انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی سودآور هستند و بعد از هشت سال سود آن‌ها به جیب تولیدکننده باز می‌گردد. هم دولت بر آن اهتمام دارد و هم پایداری اقتصادی می‌آورد و هم پول آن به صندوق توسعه برمی‌گردد. اما چرا بانک مرکزی به وظایف خود در این باره عمل نمی‌کند!؟. بنابراین پیشنهاد ما این است که یک نفر متولی انرژی کشور شود تا روابط بخش‌های مختلف در انباره را تنظیم کند.
فولادگر با اشاره به سخنان نجفی، گفت: در جمع‌بندی گزارش باید قید شود که این تفاهم‌نامه با صنایع برای تولید برقشان، به صورت مقطعی می‌تواند مناسب باشد اما واگذار کردن تولید برق به کارخانجات صنعتی که تخصصشان چیز دیگری است اقدام درستی در درازمدت نیست.
تهرانی از مرکز پژوهش‌های مجلس هم با اشاره به اقدام دولت در تسهیل روند صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: با تداوم این روند صدور مجوزهای کسب‌وکار، در سالهای آینده با حجم جدیدی از تقاضا برای برق و انرژی و در واقع با بحران زیرساخت مواجه خواهیم شد.
وفایی، نماینده اتاق تعاون نیز معتقد بود: هزینه‌های تولید برق در چندسال اخیر ۷ برابر شده در حالی که عایدی تولیدکنندگان برق ۲.۵ برابر شده و طبیعی است که کسی برای تولید پیش‌قدم نشود. نبود یک نهاد تنظیم‌گر در بخش برق اینجا خود را نشان می‌دهد. عدم افزایش قیمت برق و قیمت‌گذاری دستوری همه را در نهایت متضرر خواهد کرد.
هوشیار فقیهی، دبیر سابق اتاق اصناف، نیز درخواست کرد: در گزارش اتاق دو موضوع تغییر رویکرد حاکمیت در حوزه مسائل بخش خصوصی و پرهیز از دخالت در این بخش و توجه به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری قید شود.
نیکفر از مرکز پژوهش‌های مجلس هم با اشاره به اهمیت بهینه کردن و مدیریت مصرف انرژی گفت: این موضوع رها شده و کنترلی روی آن وجود ندارد. راه حل پیشنهادی ما این است که اولاً برای شرکت‌های کوچک دخیل در پروژه‌های بهینه‌سازی تأمین مالی پایدار صورت بگیرد، ثانیاً دولت برای پروژه کلان بهینه‌سازی که خودش پولی ندارد، صنایع بزرگ را وارد کند. یعنی به جای قرارداد با صنایع برای تولید برق آن‌ها را وارد پروژه‌های بهینه‌سازی بزرگ کند و در مقابل تضمین کند انرژی حاصل از این صرفه‌جویی را به خود آن‌ها می‌دهد.
فولادگر در اینباره گفت: بهینه‌سازی موضوع مهمی است و برای آن هم قانون وجود دارد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ظرفیت خوبی برای کاهش مصرف بوده و مشوق‌های خوبی برای آن تعریف کرده است.
جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران نیز بیان کرد: باید تجربه تأسیس و کارکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به این حوزه نیز تسری دهیم. یعنی مذاکره کنیم تا یک نهاد رگولاتری مبتنی بر تصمیمات توافقی تشکیل شود.
فولادگر هم گفت: این نکته درستی است و ضرورت ایجاد یک نهاد رگولاتور در صنعت برق نیز باید در این گزارش اضافه شود.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه ۹۲ شهرک‌های صنعتی آمادگی تولید برق تجدیدپذیر را دارند و هر مگاوات برق می تواند، ۹۶ شغل در زمینه صنایع کوچک ایجاد کند، برای تسریع در تأمین مالی آن‌ها و دریافت وام از موسسات مالی بین المللی می توان از طریق وزارت اقتصاد با این موسسات وارد مذاکره شد. به ویژه اینکه صنایع موظف هستند یک درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژی های تجدید پذیر تامین کنند.
اسعدی در بخش دیگر از این جلسه گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق درباره پیشنهادات بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه را ارائه کرد و به هشت پیشنهاد از جمله تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی، توسعه صنعت مینی ریفاینری در برنامه هفتم، تأمین خوراک پالایشگاه‌های کوچک، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در بخش بالادستی گاز، تأمین سوخت نیروگاه‌های صنایع، مشارکت بخش خصوصی در تأمین برق شهرک‌ها، نواحی صنعتی و معدنی، افزایش صادرات برق از طریق بخش خصوصی و خرید تضمینی برق، اشاره کرد.
فولادگر در پایان گفت: این پیشنهادات باید زودتر اولویت‌بندی شوند تا فقط یک یا دو مورد اصلی و حیاتی در کمیسیون تلفیق برنامه مطرح شود. در این صورت امکان به نتیجه رسیدن آن‌ها بیشتر خواهد بود.
