به گزارش بازار، حسین پیرموذن رئیس خانه صنعت و معدن استان اردبیل، گفت: با توجه به مشکلاتی که بر اثر برخی کمبودها برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان به وجود می‌آید دولت باید مشوق‌های مؤثری ارائه کند که بخشی از تبعات این کمبودها را جبران کند.
پیرموذن در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، افزود: مورد مشکل برق برای واحدهای تولیدی؛ اولین مشترکینی هستند که برق آنها قطع می‌شود و در این زمینه می‌توان مشوق‌های مانند معافیت گمرکی برای وارد کردن ژنراتور برق برای تولیدکنندگان در نظر گرفت.
او تأکید کرد: مشکل ارائه تسهیلات، کمبود اعتبارات و عدم تخصیص اعتبارات تسهیلاتی مختلف مانند تبصره ۱۸، واحدهای تولیدی استان را در تأمین سرمایه دچار مشکل کرده است که باید برای این موضوع اقدامات جدی از سوی دولت اتفاق بیفتد.
پیرموذن با اشاره به عدم تخصیص اعتبار قابل‌ملاحظه از محل صندوق توسعه ملی به استان اردبیل، گفت: تخصیص اعتبار تسهیلاتی از محل منابع و مصارف استانی کم‌لطفی در حق استان‌های کم‌برخوردار است و فاصله اقتصادی استان‌ها را بیشتر می‌کند، انتظار داریم که از محل اعتبارات ملی برای پرداخت تسهیلات در استان‌هایی مثل اردبیل در نظر گرفته شود.
رئیس خانه صنعت و معدن استان اردبیل ادامه داد: در سال‌های اخیر صنعت استان رشد چشم‌گیری داشته است و استان از بعد صرفاً کشاورزی خارج شده که استمرار این امر نیازمند حمایت‌های بیشتر دولتی است.
کاهش نرخ بیکاری اردبیل تا ۷.۴ درصد
معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمار بیکاری در استان اردبیل با جذب نیروهای تخصصی و کارآمد تا ۷.۴ درصد کاهش یافته است. هرچند متوسط برخی از استان‌ها در این حوزه قابل‌قبول است؛ اما باید تدبیری بیندیشیم تا هر ۶ ماه آمار بیکاری تعدیل شده و به نقطه مطلوب و مناسب در ایجاد فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی دست پیدا کنیم.
محمدمهدی برادران در این نشست، اظهار کرد: ما رشته‌های صنعتی متنوعی را در این استان با حضور سرمایه‌گذاران توانمند و فعال شاهد هستیم و قطعاً در گره‌گشایی از مشکلات آنها اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر در اولویت وزارت صمت قرار گرفته است.
برادران از تشکیل کمیته مشترک با وزارت اقتصاد و دارایی برای رفع موانع تولید و تسهیل گری در این حوزه خبر داد و افزود: امیدواریم مشکلات بانکی، گمرکی و حتی سامانه‌ای در قالب این کارگروه‌ها و کمیته‌های مشترک برطرف شده و بیش از این سرمایه‌گذاران در مسیر صدور مجوزها و پیشرفت فعالیت‌ها با موانع و مشکلاتی روبه‌رو نشویم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و کارآفرینان موضوع تعدد سامانه‌ها در وزارت صمت است که در ساماندهی این حوزه فعالیت‌های خوبی آغاز شده و امیدواریم در قالب این نشست‌های مشترک موانع و مشکلات برطرف شود.
معاون صنایع وزیر صمت به دغدغه‌های فعالان حوزه تولید در بحث شهرک‌های صنعتی و ایجاد زیرساخت‌ها اشاره کرد و ادامه داد: در این حوزه نیز با پیگیری که وزیر جدید صمت انجام داده، به دنبال راهکارهای قانونی هستیم تا موانع و مشکلات یکی پس از دیگری برطرف شود.
فرصت تعلل در جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته را نداریم
استاندار اردبیل نیز در نشئت شورای گفت‌وگوی این استان، گفت: ما برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی باید به یک سرنوشت مشترک پایبند باشیم تا حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران در قالب این سرنوشت مشترک و اهداف تعریف شده عینیت پیدا کند.
سید حامد عاملی اظهار کرد:: ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که نه به گذشته نقدی می‌کنیم و نه از آینده خبر داریم بلکه در نقطه کنونی باید با در نظر گرفتن سرنوشت مشترک به سمتی حرکت کنیم تا ضعف‌ها و نقص‌ها برطرف و نقاط قوت مورد حمایت جدی قرار گیرد.
استاندار اردبیل گفت: به‌جای فرافکنی در مورد عملکرد خودمان، ضروری است تا از فرصت پیش‌آمده در مسیر توسعه استان بهترین بهره را برده و نقص‌ها و کاستی‌های گذشته را نیز جبران کنیم.
عاملی با قدردانی از همراهی مجموعه قضایی استان در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری افزود: رفع موانع در این مسیر جز رویکردهای ستاد تسهیل و کمیته حمایت قضایی است و شایسته است به نحوه مطلوب این موانع و مشکلات را برطرف کنیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ادارات و دستگاه‌های اجرایی بهتر است با یک نگاه واقع‌بینانه تعارض و منافع را در صدور مجوزها برطرف کنند و به‌جای ایراد گرفتن، سعی داشته باشند تا اصلاح قوانین به شکل درست و به نفع سرمایه‌گذاران انجام شود.
استاندار اردبیل از بهبود فضای کسب‌وکار در استان خبر داد و بیان کرد: در بهبود فضای کسب‌وکار استان اردبیل رتبه نهم کشور را به دست آورده و این نشان می‌دهد ما به‌راحتی می‌توانیم در این بخش فعالیت‌های مؤثری را انجام داده و موانع را یکی پس از دیگری برطرف کنیم.
عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل از مصادیق ترک فعل است
در ادامه این نشست، معاون رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل و کمیته حمایت قضائی، گفت: همه مدیران ملزم به رعایت مصوبات هستند و عدم اجرای این مصوبات از مصادیق ترک فعل با عنوان مجرمانه است.
یوسف خدادادی افزود: متأسفانه برخی از مدیران نیز به‌رغم انجام مصوبات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از مرکز استعلاماتی را انجام می‌دهند که این فرآیند غیرقانونی و فاقد اثرگذاری است.
وی عامل برون‌رفت استان را از مشکلات کنونی حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: ما مسئولی را نیاز داریم که اعتقاد عمیق قلبی به این موضوع داشته باشد و در مسیر گره‌گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی آستین همت بالا بزند.
معاون رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل ریشه اکثر آسیب‌ها و جرائم را بیکاری عنوان کرد و ادامه داد: بیکاری عامل فقر، اعتیاد، سرقت و سایر ناهنجاری‌ها است و حتی به‌صراحت می‌توان گفت در بهبود فرآیندهای فرهنگی موضوع بیکاری بسیار تأثیرگذار است و باید با تمام توان در مسیر اشتغال‌زایی گام‌های مؤثری را برداشت.
خدادادی اظهار کرد: اکثر مشکلات در صدور مجوزها و همراهی با سرمایه‌گذاران مربوط به رده‌های پایین مدیریتی و در حوزه‌های کارشناسی و مدیران جزئی است که به‌نوعی سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی را از سوی آنها در حوزه‌های مختلف شاهد و ناظر هستیم.
وی راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را گره‌گشا در ابعاد مختلف عنوان کرد و گفت: باوجود درگاه ملی دیگر نیازی به تعارض‌ها و دودستگی‌ها در ابلاغ بخشنامه‌ها و یا تفسیر آن وجود ندارد و باید درگاه ملی مبنای اصلی در صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
خدادادی اضافه کرد: در دوره‌های گذشته حتی برای برخی از مدیران پرونده‌های قضائی از بابت عدم اجرای مصوبات تشکیل شد و این بار نیز در صدور عدم رعایت مصوبات با چنین رویه‌ای روبه‌رو خواهیم شد.
وی بیان کرد: برخی از استان‌های محروم کشور نظیر اردبیل از مشوق‌های حمایتی بهره‌مند نیستند که ضرورت دارد این مشوق‌ها موردتوجه قرار گرفته و امکان حمایت از سرمایه‌گذاران در مناطق محروم همچون استان اردبیل فراهم آید.
معاون رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل نمونه این مشوق‌ها را در حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تأمین زمین و مواد اولیه و همچنین نیروی کار مجرب عنوان کرد و ادامه داد: اگر در این حوزه‌ها مشوق‌هایی برای استان‌های محروم در نظر گرفته نشود، همچنان جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان‌های کمتر توسعه‌یافته با موانع و مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهد شد.
