به گزارش بازار، کنفدراسیون صادرات ایران طی اطلاعیه‌ای در مورد روش‌های رفع تعهد ارزی توضیحاتی ارائه کرد. بر اساس این اطلاعیه روش واردات در مقابل صادرات کماکان یکی از روش‌های مورد پذیرش دولت در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است و هیچ تغییری در روش‌های رفع تعهد ارزی حاصل نشده است.
در اصل بخشنامه سازمان توسعه تجارت با موضوع «عدم امکان اجرای مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص کارت بازرگانی» بوده است؛ بنابراین بر اساس اطلاعیه کنفدراسیون صادرات، روش‌های رفع تعهد ارزی و مشخصا واردات در مقابل صادرات یا واگذاری ارز و کوتاژهای صادراتی همچون گذشته در جریان است و هیچ تغییری در فرآیند کار انجام نشده است.
اما با توجه به تعلیق کارت‌های بازرگانی رفع تعهد ارزی شده با رقم کمتر از ۶۰ درصد در بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم امکان رفع تعهد ارزی با روش واردات در مقابل صادرات، کارگروه ارزی مستقر در بانک مرکزی برای حل مشکل آن دسته از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی تعلیق شده، در تیرماه امسال مصوب کرده که صادرکنندگان بتوانند با ارایه تعهد محضری، از روش واردات در مقابل صادرات خود بهره‌مند شده و به این شیوه، رفع تعهد ارزی کنند. اما برای اجرای این مصوبه باید در مرحله کارت بازرگانی این افراد رفع تعلیق شود؛ بنابراین با ابلاغ مصوبه کارگروه برگشت ارز به دفتر مقررات صادرات و واردات برای رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی، این دفتر با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۲۶ تیرماه امسال، این مصوبه کارگروه ارزی را خلاف مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده و عملا، آن را از گردونه اجرا خارج کرده است؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۲۷ تیرماه، صرفا لغو این مصوبه کمیته ارزی را طی نامه مورد اشاره به سازمان‌های صمت استان‌ها اعلام کرده که بر این اساس، این مصوبه به هیچ عنوان به منزله تغییر در روش‌های رفع تعهد ارزی و توقف روش واردات در مقابل صادرات نیست.
در روزهای اخیر تصویری از بخشنامه سازمان توسعه تجارت منتشر شده بود که بر اساس آن مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مبنی بر رفع محدودیت از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ به منظور ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به روش واردات از محل صادرات خود در قبال اخذ تعهدنامه محضری با بند (۳۲) ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مغایرت دارد و بنابراین مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۲۷ تیر ماه کان لم یکن تلقی شده و قابلیت اجرا نخواهد داشت. از این نامه اینگونه برداشت شده بود که از تاریخ ۲۷ تیر ارز حاصل از صادرات باید به بانک ارائه شود تا رفع تعهد ارزی انجام پذیرد و در قبال صادرات، واردات نمی‌توان انجام داد.
