به گزارش بازار، در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، بخشنامه سازمان امور مالیاتی در ارتباط با «تکلیف پرداخت‌کنندگان حقوق در دریافت مالیات بر اساس محاسبه مجموع درآمدهای فرد حقوق‌بگیر» بررسی و مقرر شد، دبیرخانه کمیته با توجه به آماده نبودن بسترها برای اجرای این حکم، حذف این بند از بخشنامه سازمان امور مالیاتی را پیگیری کند.
در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ چنین تصریح شده است که سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که باعناوینی چون حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی کسب می‌کنند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح میزان و درصدهای تعیین شده در قانون بودجه است.
در ادامه با اجرای این بند از قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را صادر و ابلاغ کرد که مورد اعتراض کارفرمایان قرار گرفت. طبق این بند در دریافت مالیات از مجموع درآمد اشخاص حقیقی، پرداخت‌کنندگان حقوق مکلف شده‌اند مالیات متعلق به این اشخاص را با محاسبه مجموع درآمد حقوق‌بگیر، محاسبه و پرداخت کنند که از منظر بخش خصوصی چنین قابلیتی وجود ندارد و کارفرما نمی‌تواند عامل اجرای این حکم باشد.
در این ارتباط سازمان امور مالیاتی هم معتقد است بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ که سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد را تصریح می‌کند، اولین بار است که این مطرح شده و حکم جدیدی است که سازمان امور مالیاتی باید آن را اجرا کند. از طرف دیگر سازمان، طبق قانون مالیات‌های مستقیم وظیفه احتساب و کسر مالیات بر حقوق را برعهده ندارد و به استناد ماده ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت‌کننده حقوق موظف به محاسبه و کسر مالیات هر حقوق‌بگیری است.
طبق آنچه در این نشست تشریح شد، متناسب با این شرایط، سازمان امور مالیاتی نیز به مشکل برخورد، زیرا سامانه‌ها به شکلی طراحی شده بودند که با مفاد این حکم، هم‌خوانی نداشتند. بنابراین سازمان امور مالیاتی مجبور به بازنویسی سامانه دریافت مالیات بر حقوق شد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی از دغدغه‌های کارفرمایان آگاه بود، بند (۴) بخشنامه اخیر را تدوین کرد؛ این بند مطابق اختیارات سازمان نوشته شده و در قسمتی از این بند هم آمده است که اگر کارفرما ندانست یا نتوانست مجموع درآمد حقوق‌بگیر را با جزئیات اعلام کند، با توجه به پرداختی‌های خود مالیات را محاسبه و در سامانه وارد کند. سامانه ظرف مدت کوتاهی مابه‌التفاوتی که حاصل تمام فهرست‌ها و مالیات‌های حقوق شخص حقوق‌بگیر است را اعلام می‌کند و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز مابه‌التفاوت اعلام شده، پرداخت شود، جریمه‌ای از این بابت متوجه کارفرما نخواهد بود.
طبق اطلاعاتی که در نشست کارگروه عنوان شد، کارفرما می‌تواند در سامانه مربوطه قبل از تخصیص و پرداخت مالیات به صورت امتحانی در بازه زمانی یعنی با رعایت مدت زمان تا پایان ماه بعد، فقط اسامی را وارد سیستم کند و نقش ارسال فهرست را انجام دهد تا سامانه بتواند محاسبه را انجام و اعلام کند. به این صورت مشکل کارفرما در محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت نیز مرتفع خواهد شد. در حال حاضر این سامانه طراحی و اجرا شده است که البته با توجه به لزوم فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها این اقدام با تأخیر صورت گرفته که البته این تأخیر، زیانی را متوجه کارفرمایان نمی‌کند.
با این وجود فعالان بخش خصوصی معتقدند شیوه اجرا برای پرداخت‌کنندگان حقوق در بخش خصوصی مهم است و از طرفی کسب اطلاع و احتساب میزان پرداختی سایر اشخاص به فرد حقوق‌بگیر از حیطه اختیار و توان پرداخت‌کننده حقوق خارج بوده و گذاشتند چنین تکلیفی بر دوش کارفرما غیرمنطقی است. پرداخت‌کننده حقوق، هیچ‌گونه ابزاری برای شناسایی و محاسبه پرداختی سایر اشخاص به فرد حقوق‌بگیر در اختیار ندارند. همچنین با تغییر فرض در دریافت مالیات از مجموع حقوق، محاسبه مالیات نیز از همان ابتدا باید توسط سامانه سازمان امور مالیاتی انجام شود و این امر نباید جز تکالیف پرداخت‌کننده حقوق قرار بگیرد.
از نگاه آنها این بند از بخشنامه سازمان امور مالیاتی فراتر از قانون بودجه نوشته شده است و اگر تکلیفی به اشتباه پیش‌بینی شود موجب خواهد شد تا در بخشنامه‌های بعدی سازمان نیز همین اشتباه، تکرار شود.
ضمن آنکه به باور فعالان اقتصادی این تکلیف، برخلاف شیوه‌نامه تفکیک داده‌های شخصی در قانون دسترسی به اطلاعات آزاد است. زیرا در بحث حقوق و مزایا اینگونه اطلاعات جزو حریم خصوصی اشخاص محسوب می‌شود و حکم خام و ناپخته در قانون بودجه منجر به بروز این مشکل شده است.
در پایان جمع نظر اعضای کارگروه به اینجا رسید که دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار طی مکاتبه‌ای با سازمان امور مالیاتی پیشنهاد حذف عبارت «پرداخت‌کنندگان حقوق مکلف‌اند مالیات متعلق به این اشخاص را با احتساب پرداختی سایر اشخاص به فرد حقوق‌بگیر» در بند (۴) بخشنامه را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند. همچنین در صورت نیاز این موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح خواهد شد.
ضمن اینکه لازم است پیشنهاد اصلاح این بند از قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی از طرف سازمان امور مالیاتی و کمیته حمایت از کسب‌وکار ارائه شود.
