بازار؛ گروه بانک و بیمه: مبلغ دستمزد کارگران برای سال جاری درحالی ۲۷ درصد افزایش یافت که این رقم در مقابل رشد ۵۷ درصدی دستمزد سال گذشته، افت ۳۰ درصدی را نشان می دهد. کاهش میزان دستمزدی که هیچ سنخیتی با تورم حدود ۵۰ درصدی را نداشته و ندارد، البته نمایندگان دولت در شورای عالی کار در حین تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ با مطرح کردن اجرای برنامه های مهار تورم، اعضای نمایندگان کارگری را در جلسات تصمیم گیری تعیین نرخ دستمزد، قانع کردند که با کاهش نرخ تورم چنین رقمی برای سال ۱۴۰۲ مناسب بوده و فشاری به قشر کارگر وارد نمی شود.
حال با گذشت بیش از ۵ ماه از سال نه فقط کاهش تورم محسوس و قابل توجه ای در کشور رخ نداده است بلکه قیمت ها به جای کاهش یا ثبات همچنان بر مدار رشد قرار دارند و هزینه های زندگی در بخش کالا و خدمات به شدت رشد کرده است. افزایش قیمت همه کالاها بخصوص، لبنیات، نوشیدنی ها، گوشت، مرغ، دارو، حبوبات، میوه و … در کنار سیر صعودی اجاره بهاء، هزینه حمل و نقل، آموزش و…نمونه ای از افزایش سطح عمومی قیمتها در بازار است که قرار بود با مهار تورم نرخ ها شکسته و کالا و خدمات در بازار ارزان شوند. این در حالی است که رقم دستمزدها با توجه به رشد هزینه ها جوابگوی قشر کارگری نیست.
اغلب کارگران به دلیل دریافت مزد اندک در مقابل گرانی ها و هزینه های سرسام آور، بعضا مجبورند چند شیفته کار کنند تا بتوانند امورات زندگی خود را تامین نمایند چرا که وضعیت حقوق و دستمزدها این روزها کفاف هزینه های زندگی را نمی کند
کارگرانی که ۲ شیفته کار می کنند!
توجه به این نکته ضروری است که دولت افزایش حقوق کارمندان خود را حتی کمتر از نرخ دستمزد کارگران برای سالجاری تعیین کرد ولی چون کارمندان دولت از سایر مزایا و امتیازات همچنین ثبات شغلی مناسب برخوردارند، بنابراین شرایط بهتری نسبت به قشر کارگری از حیث معیشتی دارند. کارگرانی که به دلیل مزد اندک در مقابل گرانی ها و هزینه های سرسام آور بعضا چند شیفته کار می کنند تا بتوانند امورات زندگی خود را تامین نمایند، اما متاسفانه همچنان درجا می زنند.
حال در شرایطی که وضعیت حقوق و دستمزدها این روزها کفاف هزینه های زندگی را نمی کند، بنابراین مطابق تاکید کارشناسان؛ باید اقداماتی در راستای بازنگری دستمزدها در میانه سال انجام شود. البته نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: ما درخواست بازنگری در مزد را به شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم، امیدواریم رییس دیوان عدالت نیز به این مساله ورود کند چرا که در محتوای قانون کار به هیچ عنوان واژه سالی یک‌بار برای تعیین دستمزد، قید نشده است. آنطور که در خرداد ماه سال ۹۹ دستمزدها مورد بازنگری قرار گرفت و مزد پس از تصویب دوباره ۵ درصد افزایش یافت. همچنین در سال ۸۴ نیز یک‌بار مزد را کاهش دادیم. بر این اساس شورای عالی کار سابقه اینکه در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر دهد را دارد.
حال همانطوری که اشاره شد، نمایندگان کارگری درخواست بازنگری دستمزد سالجاری را نیز به شورای عالی کار ارائه کرده اند و برای تعدیل حقوق و دستمزد گویا کوتاه نمی آیند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار: درخواست بازنگری برای افزایش دستمزدها را به شورای عالی کار اعلام و ارایه کرده ایم، امیدواریم اصلاحاتی در این زمینه ایجاد شود چرا که قشر کارگری به دلیل رشد قیمتها و افزایش هزینه های زندگی شرایط بغرنجی را سپری می کنند
درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد کارگران
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار طی گفتگویی با خبرگزاری «بازار» در پاسخ به این سئوال که اخیرا ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده که بر این اساس سقف ماهیانه مزایای جانبی ۴ برابر حداقل مزایای مذکور در دستگاه اجرایی شود، آیا این موضوع تاثیری در پرداختی مزایای کارگران دارد؟ اظهار داشت: چنین موضوعی اگر چه مبهم به نظر می رسد اما گویا این اقدام در راستای شیوه پرداخت سقف مزایاست که روش آن تغییر کرده است. البته قولی که اعضای شورای عالی کار بخصوص مسئولان و نمایندگان دولت در جلسات تعیین مزد به ما داده اند این است که چنانچه تغییری در میزان حقوق کارکنان و کارمندان دولتی رخ دهد بی تردید شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران تشکیل جلسه می دهد.
وی به وضعیت اقتصادی قشر کارگری در کشور به دلیل افزایش هزینه های زندگی، گرانی و درآمد نامناسب آنها اشاره کرد و افزود: دستمزد ۲۷ درصدی کارگران با رشد قیمتها و تورم بالای ۴۰ درصد هیچ همخوانی با هم ندارند، البته قرار بر این بود که تورم به خوبی مهار شود اما اینگونه نشد، در چنین شرایطی درخواست بازنگری برای افزایش دستمزدها را به شورای عالی کار اعلام و ارایه کرده ایم، امیدواریم اصلاحاتی در این زمینه ایجاد شود چرا که قشر کارگری به دلیل رشد قیمتها و افزایش هزینه های زندگی شرایط بغرنجی را سپری می کنند.
حاج اسماعیلی، کارشناس بازار: دولت در بخش پرداخت حقوق و دستمزدها آنطور که در ابتدای کار قول داد؛ “حقوق ها باید عادلانه پرداخت شود” عمل نکرد، به طوری که الان برخی کارمندان دولت از حقوق و مزایای بالایی برخوردارند ولی اکثر کارکنان و کارمندان، حقوق و مزایای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی دارند
دولت در عادلانه کردن پرداخت حقوق و دستمزدها به قول خود عمل نکرد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره وضعیت این روزهای قشر کارگری در پی افزایش هزینه ها، گفت: هر چند نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تلاش می کنند تا تغییراتی در نرخ دستمزدها از سوی این شورا ایجاد شود اما به نظر می رسد بازنگری در موضوع دستمزدها بعید است، چرا که دولت مدعی کاهش نرخ تورم بوده و از طرفی هیچ تغییری در افزایش حقوق کارمندان خود انجام نداده است در چنین شرایطی پیش بینی ها حکایت از آن دارد که تا پایان سال اتفاق خاصی در تغییر نرخ دستمزد کارگران رخ ندهد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم در بخش پرداخت حقوق و دستمزدها آنطور که در ابتدای کار قول داد؛ “حقوق ها باید عادلانه پرداخت شود” عمل نکرد، افزود: دولت از مردادماه سال ۱۴۰۰ در بحث عادلانه کردن حقوقها تاکید ویژه داشت ولی با گذشت چندین ماه توجه به این موضوع رفته رفته کم رنگ شد، به طوری که الان برخی کارمندان دولت از حقوق و مزایای بالایی برخوردارند آنطور که دریافتی بعضی از آنها به ۱۰۰ و تا ۲۰۰ میلیون تومان در ماه هم می رسد، زیرا نظارت دقیقی در نحوه پرداختی ها انجام نمی شود. این در حالی که اکثر کارکنان و کارمندان، حقوق و مزایای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی دارند.
بنا به این گزارش، ابلاغ ضوابط اجرایی افزایش پرداخت مزایای جانبی از سوی دولت به کارکنان خود که اخیرارا از سوی معاونن اول رئیس جمهور ابلاغ شده اگر چه مبهم است ولی کارشناسان می گویند؛ این موضوع اصلاح شیوه پرداخت ها بوده و اتفاق خاصی در بحث حقوق یا افزایش مزایا نیافتده است، آنطور که اغلب کارمندان و کارگران این روزها به دلیل دریافتی کمی که دارند در مقابل تورم و رشد قیمتها در فشار اقتصادی قرار دارند، حال امید است مسئولان در راستای رعایت عدالت محوری و توجه به معیشت اقشار کم درآمد(قشر کارگری و کارمندی) اقدامات لازم را برای بازنگری حقوق و دستمزدها بکارگیرند.
