به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی، جایگاه تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد را در برنامه هفتم توسعه بررسی کرده است.
در این گزارش چالش‌های بخش تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد، نوع نگاه دولت به بخش تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد در لایحه برنامه هفتم توسعه و پیشنهادی اتاق ایران درباره درباره این سه موضوع تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد بررسی شده است.
در ابتدای این گزارش آمده است: فقر در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از چالش‌های اساسی کشورمان شده است. در حالی که تا پیش از دههٔ ۹۰ بالا بودن فقر مطلق تبدیل به یک چالش نشده بود، اما در دههٔ ۹۰ و به‌خصوص از سال ۱۳۹۷ به بعد، خطر فقر فراگیر، یکی از مهمترین بحران‌هایی است که می‌تواند در پیش روی سیاست‌گذار باشد. رشد اقتصادی پایین و نرخ‌های تورم بالا، از مهمترین دلایل کلان رشد فقر بوده و در کنار آن، عدم اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند نیز باعث شده تا با وجود اختصاص منابع بسیاری برای حمایت (از قبیل سیاست ارز ترجیحی)، از فقر ایجاد شده، کاسته نشود. به نحوی‌که در سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته و سیاست حمایتی هدفمندی نیز برای آنها طراحی نشده است.
سیاستهای حمایتی طی سال‌های اخیر بیشتر مبتنی بر سیاست ارز ترجیحی و یا پرداخت یارانهٔ نقدی به ازای یک اصلاح قیمت بوده است. پرداخت ارز ترجیحی مانند همهٔ حمایت‌های قیمتی باعث توزیع نابرابر یارانه‌ها، افزایش مصرف کالاهای یارانه‌ای، افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه و تورم شده که خود باعث تقویت فقر بوده است. پرداخت یارانهٔ نقدی نیز، هرچند به لحاظ کارایی و توزیع عادلانه شرایط بسیار مناسب‌تری نسبت به سیاستهای حمایتی قیمتی دارد، اما از هدفمندی قابل قبولی برخوردار نبوده است.
در چنین شرایطی، ضمن آنکه سیاست‌گذار باید توجه داشته باشد که مهمترین عامل کاهش فقر، اصلاح وضعیت اقتصاد کلان است، لازم است تا سیاست حمایتی هدفمندی را از گروه‌های مختلف سنی به عمل آورد. در این بین حمایت از کودکان باید مهمترین بخش از سیاستهای حمایتی باشد، زیرا فقر در کودکی، آثار طولانی و بلندمدتی را در پی دارد که هرچند در کودکی با هزینهٔ نسبتا اندکی از سوی سیاست‌گذار، قابل پیشگیری است، اما اگر در همان دوران به آنها توجه نشود، در بلند مدت بار هزینه‌ای بسیاری را به شخص و جامعه تحمیل می‌کند.
در نظام تامین اجتماعی چندلایه در قالب چرخه‌های زندگی، یکی از لایه‌های حمایتی، حمایت از افراد در سن اشتغال است. بیکاران جویای کار، در صورتی که برای حضور در بازار کار نیاز به توانمندسازی داشته باشند؛ باید حمایت به نحو توانمندسازی رایگان دریافت کنند.
نگاهی به بخش سیاستهای حمایتی لایحهٔ برنامهٔ هفتم نشان می‌دهد که تقریبا هیچ سیاست حمایتی و هیچ برنامه‌ای برای حمایت، تدوین نشده است. لایحه در بند “الف” مادهٔ ۳۱ در خصوص بهره‌مندی یکسان از یارانهٔ انرژی صحبت کرده اما هیچ ضمانت اجرایی و هیچ راهکاری برای آن ارائه نکرده است. همچنین در بند “پ”، اشاره به استقرار نظام چندلایهٔ حمایت اجتماعی کرده اما در انتهای بند، عنوان داشته که سیاست حمایتی متناسب با آن، پرداخت کالابرگ است! سیاستی که هیچ تناسبی با نظام چندلایهٔ حمایت اجتماعی ندارد. زیرا اصولا نظام چندلایهٔ حمایت اجتماعی، مبتنی بر شناسایی گروه‌های مختلف نیازمند دریافت حمایت و اجرای سیاستهای متناسب حمایتی برای هر یک از آنهاست. در بند “ت” نیز بر ایجاد پنجرهٔ واحد حمایت‌های اجتماعی تأکید کرده که اقدام مناسبی است، هرچند تناسبی با این لایحه و سایر بندها ندارد.
در ادامه این گزارش چالش‌های اساسی بخش تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد بررسی شده است:
۱. نرخ فقر ۳۰ درصدی: وضعیت نامناسب اقتصاد کلان در سال‌های اخیر باعث رشد فقر شده و نرخ فقر مطلق تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع به این معناست که هرگونه سیاست حمایتی و فقرزدایی که سیاست‌گذار طرح‌ریزی می‌کند، حداقل ۳۰ درصد جمعیت کشور یعنی حدود یک سوم جمعیت کل کشور را مورد هدف قرار می‌دهد و این موضوع نیازمند منابع بسیاری است.
۲. فقر کودکان: افزایش نرخ فقر در سال‌های اخیر یک پیامد جانبی بسیار مهم در پی دارد و آن تعمیق فقر در کودکان و افزایش نرخ فقر در این گروه سنی است. فقر کودکان باعث می‌شود تا از برخی نیازهای اولیه مانند بهداشت و تغذیهٔ مناسب باز بمانند و از این رو در آینده با احتمال بیشتری نسبت به والدین خود، فقیر باشند. فراگیر شدن فقر در کشور باعث شده تا طی سه سال گذشته در حدود ۱۰ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شود. شایان ذکر است درصد بیشتری از خانوارهای زیر خط فقر دارای کودک هستند. از این رو شیوع فقر در بین کودکان بیش از بزرگسالان است. فقر کودکان منجر به افزایش سوء تغذیه در بین کودکان، افزایش نرخ خروج از مدرسه و بازماندگی از تحصیل و به طور کلی کاهش سرمایه انسانی و اجتماعی در بین کودکان خواهد شد و احتمال فقیر شدن این کودکان در بزرگسالی را با شدت بیشتری افزایش می‌دهد از این رو لازم است تا سیاستهای حمایتی معطوف به کودکان در صدر برنامه‌های حمایتی قرار گیرد. در حال حاضر برخی حمایت‌های معطوف به کودک در کشور صورت می‌گیرد. اما متأسفانه برنامه و یا قانون مدونی در خصوص این حمایت‌ها وجود ندارد. در بند پ ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم به استقرار نظام چندلایه حمایتی اشاره شده اما هیچ حمایتی معطوف به کودکان پیش‌بینی نشده است. این در حالی است در نظام چندلایهٔ حمایت اجتماعی بر اساس چرخه‌های زندگی، حمایت‌های متعددی معطوف به دوران کودکی پیش‌بینی می‌شود.
۳. شناسایی محرومان: در کنار فقر فراگیری که خطر آن برای سال‌های آینده متصور است، مشکل شناسایی محرومان همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های نظام حمایتی کشور است. سامانه‌های اطلاعاتی موجود به سختی وضعیت محرومیت درآمدی را می‌سنجند و تقریبا برای سنجش محرومیت در سایر ابعاد فقر (ابعاد فقر چندبعدی) هیچ قابلیتی ندارند.
۴. عدم وجود نظام یکپارچهٔ حمایتی: یکی از مشکلات فعلی نظام حمایتی ما، عدم وجود نهاد متولی واحد برای سیاست‌گذاری حمایتی است. تعدد نهادهای متولی مانند کمیتهٔ امداد، بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، گروه‌های جهادی، وزارت رفاه و … باعث شده است تا سیاست‌ها به‌صورت یکپارچه طرح‌ریزی و اجرا نشوند. همچنین در این میان امکان جاماندن برخی خانوارها از برنامه‌های حمایتی و دریافت چندبارهٔ حمایت توسط برخی دیگر از خانوارها نیز وجود دارد.
در ادامه نوع نگاه دولت به بخش تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد در لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی شده؛ متأسفانه بخش حمایتی لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، هیچ‌گونه برنامهٔ حمایتی مشخصی ندارد. تقریبا به نظر می‌رسد موارد ذکر شده از آن جهت است که لایحه، خالی از بخش حمایتی نباشد! هیچ گونه ضمانت اجرایی مشخصی آورده نشده و اصولا دولت تلاش کرده تا هیچ تعهدی در این بخش ندهد.
با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ وضعیت معیشتی و تأکید مقامات کشور بر در اولویت قرار گرفتن وضعیت معیشت مردم، انتظار می‌رفت تا بخش حمایتی و معیشتی لایحه، از یک جهت‌دهی مشخص برای اجرای سیاستهای حمایتی و ارتقای وضعیت معیشت گروه‌های پایین درآمدی برخوردار باشد.
در واقع، لازم بود تا سیاستهای حمایتی با اهداف و شاخص‌های سنجش مشخص معطوف به گروه‌های مختلف طراحی شده و سپس اهداف کمّی برای هر سال از برنامه مشخص شود. به عنوان مثال در بخش حمایت آموزشی از کودکان، به صفر رساندن نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان در پایان سال دوم برنامه در قالب طرح حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، می‌توانست یکی از اهداف کمّی برنامه و سیاست حمایتی معطوف به آن باشد. اما از آنجایی‌که در برنامه هفتم توسعه هیچ گونه تعهدی داده نشده، هیچ سیاست حمایتی‌ای مشخص نشده و هیچ هدفی ذکر نشده، اصولا می‌توان گفت که برنامهٔ هفتم، خالی از بخش حمایتی است. در مادهٔ اول این بخش، یعنی مادهٔ ۳۰، هدف نرخ فقر مطلق صفر در پایان برنامه ذکر شده است که هیچ تناسبی با بخش حمایتی و سایر بخش‌های لایحه ندارد. لایحه برنامه هفتم توسعه، خالی از بخش حمایت‌های اجتماعی است.
متن کامل گزارش «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی، جایگاه تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» را از اینجا بخوانید.
