به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، حیدر کدیور عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه امروز، امکان دسترسی به داده‌ها نسبت به گذشته تسهیل شده و از سوی دیگر به اشتراک گذاشتن، جلب نظر و رسیدن به خرد جمعی از اصول بنیادین عصر دیجیتال به شمار می‌آید، گفت: حذف اتاق ایران از ترکیب شورای پول‌واعتبار، خلاف راهبردهای مردمی‌سازی اقتصاد است.
کدیور، رئیس در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در حال حاضر در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد، اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مردم با توجه به مطالعات تقدیمی توسط اتاق ایران نسبت به اصلاح این موضوع اقدام کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه بر اهمیت پایان دادن به مداخله دولت در بازار ارز به موجب برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: این برنامه باید به صورت شفاف، دولت را از هرگونه دخالت در بازار ارز منع کند. در واقع لازم است با متن روشن، تکلیف نرخ ارز در طی برنامه هفتم مشخص شود.
این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به مداخلات دولت در قیمت‌گذاری انواع کالاهای تولیدی به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، تأکید کرد: دولت باید در یک برنامه پنج ساله قیمت انرژی را واقعی کرده و عدم مداخله در قیمت انواع کالاها را در دستورکار خود قرار دهد.
او با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تعهدات ارزی، خسارات زیان باری را بر تولید و صادرات داشته و موجب حذف تجار و ایجاد محدودیت برای آنها شده است، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه فرصتی است که به کمک آن می‌توان نسبت به تفکیک تولید مازاد، استراتژیک و با مزیت مانند خدمات فنی و مهندسی، صنایع دستی و کشاورزی اقدام و بدین ترتیب شرایطی را فراهم کرد تا هرگونه پیمان سپاری ارزی در این بخش‌ها ممنوع و در سایر موارد اختیار داده شود تا بسته به نوع کالا تصمیم متناسب اتخاذ و از صدور نسخه واحد برای کلیه محصولات صادراتی خودداری شود.
کدیور پیشنهاد داد: در برنامه بندی دیده شود تا رایزنان بازرگانی از میان صاحبان علم و تجربه و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک ایران و سایر کشورها انتخاب شوند و فعالیت کنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به تجارب پیشین در روند واگذاری‌ها که گاهی به ایجاد نهادهای خصولتی می‌انجامید و یا فقط سهامداری را منتقل می‌کرد از نمایندگان مجلس خواست با حذف امکان واگذاری دارایی‌ها به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی، روند واگذاری را واقعی و زمینه مشارکت بخش مردمی و خصوصی را در اقتصاد فراهم کنند.
رئیس اتاق کرمانشاه از تأکید بر تهیه سند راهبردی توسعه معدنی و صنعتی در برنامه هفتم نیز حمایت کرد و افزود: بی‌توجهی به مزیت‌های منطقه‌ای، تخریب محیط زیست (آب، هوا و خاک) و پراکندگی در صنایع، محصول نداشتن سند راهبردی در توسعه معادن و صنعت است. از طرفی با توجه به اینکه در بیشتر استان‌های کشور، اسناد آمایش سرزمین تدوین و در سطح ملی نیز در حال نهایی شدن است، ضرورت دارد به صورت صحیح و شفاف یکی از احکام و تکالیف قطعی دولت در برنامه هفتم، تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی و معدنی باشد تا بتوان به کمک آن، آسیب‌ها را کاهش داد و به دنبال مدیریت صحیح منابع به سمت تولید باکیفیت و رقابتی حرکت کرد.
او در ادامه توسعه راه‌ها، تعیین تکلیف آزادراه تهران – بغداد و توسعه ریل خط کرمانشاه – بغداد در برنامه هفتم توسعه، مدیریت منابع آب و اجرای طرح سامانه سردسیری و نیز ایجاد مناطق ویژه کشاورزی و دامپروری در این استان را مورد توجه قرار داد.
کدیور با اشاره به اقدامات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که با فراخوان علمی و با مشارکت فعالان اقتصادی و با آسیب‌شناسی دقیق توانسته، پیشنهادات مؤثر الحاقی، اصلاحی و یا حذفی درباره برنامه هفتم توسعه را با دلایل کافی و کارشناسی تهیه و تدوین کند از نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خواست تا ضمن اعتماد به پیشنهادات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در اختیار کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته است، زمینه بهره‌مندی از آن را فراهم کنند.
