افزایش چشم گیر کشف قاچاق در یزد| مهار تورم با نظارت بر قیمت‌ گذاری - افق اقتصادی

افزایش چشم گیر کشف قاچاق در یزد| مهار تورم با نظارت بر قیمت‌ گذاری - افق اقتصادی
یکشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-24
کد خبر: 113950 |
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۱۲ |
308 بازدید
۰
5
ارسال به دوستان
پ

یزد- مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد معتقد است که میزان کشفیات کالای قاچاق در استان طی دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

افزایش چشم گیر کشف قاچاق در یزد| مهار تورم با نظارت بر قیمت‌ گذاری

سمیه گلابگیریان؛ بازار: سید محمدمهدی مهاجریان مقدم بازدیدی از دفتر خبرگزاری بازار در استان یزد داشت که در این بازدید به سئوالات خبرنگار بازار در زمینه تخلفات بازار و میزان کشفیات کالاهای قاچاق همچنین روند نظارت‌ها پاسخ داد.

در ادامه گفتگوی خبرنگار بازار با سید محمدمهدی مهاجریان مقدم را می‌خوانید.

* شاخص‌ترین فعالیت‌های تعزیرات حکومتی یزد را اعلام کنید

تعزیرات حکومتی استان یزد در سه حوزه، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها را دارد؛ یک بخش کالا و خدمات است که شامل واحدهای صنفی سطح بازار یا واحدهای تولیدی مانند کارخانجات و کارگاه‌ها یا موسسات، نهادها و شرکت‌هایی است که به نحوی کالا یا خدمات به مردم عرضه می‌کنند. رسیدگی به تخلفات آنها در زمینه‌هایی همچون گران فروشی، کم فروشی، تورم، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و تخلفاتی که چه در قانون نظام صنفی و چه در قانون تعزیرات حکومتی پیش‌بینی شده، انجام می‌شود

یک بخش از صلاحیت ما در حوزه کالا و ارز است و بیشترین پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود و در قالب قانون مبارزه با قاچاق با متخلفان برخورد می‌کنیم. و بخش سوم در حوزه تخلفات بهداشت و درمان یعنی رسیدگی به تخلفاتی که در حوزه مؤسسات درمانی، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مطب‌های پزشکان، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، شرکت‌های تولید، پخش و عرضه مواد غذایی، بهداشتی، آرایشی، تجهیزات پزشکی و…صورت می گیرد، انجام می‌شود.

*روند تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ها چگونه بوده است؟

در سال ۱۴۰۱ در حوزه کالا و خدمات، حدود ۵ هزار و ۴۷۹ و در حوزه قاچاق کالا و ارز هزار و ۱۹۶ و در حوزه بهداشت و درمان هزار و ۳۷۵ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی وارد اجرای احکام شد.در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته در حوزه کالا و خدمات ۶ هزار و ۹۱۰، در حوزه قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۶۲۵ و در حوزه بهداشت و درمان هزار و ۸۴۴ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در سال گذشته بیشترین تخلفات در حوزه کالا و خدمات مربوط به عدم درج قیمت بود

* تخلفات حوزه کالا و خدمات چه بوده است؟

در سال گذشته بیشترین تخلفات در حوزه کالا و خدمات مربوط به عدم درج قیمت با دو هزار و ۴۰۰ مورد بودو یک هزار و ۷۴۱ مورد گران فروشی و ۷۵۲ مورد کم فروشی و ۵۷۳ مورد هم عدم ارائه فاکتور خرید بوده که مورد رسیدگی قرار گرفته است. در زمینه تخلفات حوزه قاچاق شاهد کشف ۳۱۷ هزار لیتر نفت کوره، ۸۷ هزار لیتر نفت سفید و ۱۲۰ هزار لیتر بنزین بودیم که از داخل کشور به صورت قاچاق بارگیری و راهی خارج از کشور شده بود.

*اوضاع یزد در حوزه بهداشت و درمان چگونه است؟

در مورد عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته ۵۹۹ تخلف، در زمینه عدم رعایت بهداشت محیطی از سوی واحدهای تولیدی و توزیع ۵۳۲ مورد، به کار بردن مواد اولیه غیرمجاز یا سمی برای ساخت مواد خوردنی ۱۴۰ مورد و دریافت هزینه اضافی برای رشوه ۲۴ مورد و ایجاد مؤسسات غیر مجاز ۲۳ مورد داشتیم که رسیدگی شده و حکم آنها نیز صادر شده است.

* وضعیت پرونده‌های تعزیرات حکومتی یزد در سال گذشته چگونه بوده است؟

در زمینه این پرونده ها علاوه بر مجازات‌های معمول که در قانون پیش‌بینی شده مثل درج در پرونده، تذکر، اخطار، تعطیلی و…، حدود ۴ هزار و ۱۴ میلیارد ریال هم محکومیت نقدی برای متخلفان در پرونده‌ها صادر و وارد اجرای احکام شد. به طور قطع شناسایی همه تخلفات با توجه به کمبود نیروی کنترل و بازرسی در تعزیرات حکومتی شدنی نیست. فعالیت های زیادی در زمینه گشت‌های مشترک داریم

* روند رسیدگی به پرونده با توجه به حجم تخلفاتی که روی می‌دهد، چگونه است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سطح استان بسیار مطلوب بوده است به طوری که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های این سه حوزه حدود ۱۱ روز است که در حوزه کالا و خدمات حدود ۹ روز، در حوزه بهداشت و درمان ۱۲ روز و در حوزه قاچاق کالا و ارز حدود ۱۳ روز متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها است که نسبت به استاندارد کشوری پایین‌تر است.

افزایش چشم گیر کشف قاچاق در یزد| مهار تورم با نظارت بر قیمت‌ گذاری

* روند تخلف در حوزه‌های تحت کنترل اداره کل تعزیرات حکومتی استان چطور است؟

از لحاظ پرونده‌های قاچاق و کشفیات آن، افزایش چشمگیری داشتیم به طوری که در سال ۱۴۰۱ به ۲ هزار و ۶۲۵ پرونده قاچاق رسیدگی شد اما آمار آن در سال ۱۴۰۰ به هزار و ۶۰۴ فقره پرونده رسید و در پرونده‌های سایر حوزه‌ها یعنی بهداشت و درمان و کالا و خدمات، در مجموع حدود ۵ درصد کاهش داشتیم.

* در حوزه نظارت چه مشکلاتی دارید؟

از مشکلاتی که ما در حوزه نظارت داریم این است که متأسفانه انسجام کافی وجود ندارد؛ به طوری که دستگاه های متولی نظارت متعددند و موازی کاری و تعارض منافع و پاس کاری بین سازمان‌ها به وجود می‌آید و این مشکل نه تنها در استان ما بلکه در کل کشور وجود دارد.مشکل دیگر، کمبود امکانات و نیروی لازم برای نظارت است و دولت نسبت به این مشکلات آگاه است و پیشنهاداتشان در مورد وزارت بازرگانی و مجزا کردن بخش نظارت مطرح کرده که اگر محقق شود، امید است بتوانیم در بحث نظارت بهتر از گذشته عمل کنیم.

* با توجه به نامگذاری سال در زمینه مهار تورم، چه جایگاهی دارید؟

با توجه به شعاری که مقام معظم رهبری در مورد تولید و مهار تورم فرمودند، مسئولان و دستگاه‌ها هم باید به هر نحوی برنامه ریزی کنند و در راستای تحقق این امر اقدامات لازم را انجام دهند و ما نیز در حوزه نظارت قطعا در زمینه مهار تورم و رشد تولید می توانیم نقش داشته باشیم. سازمان تعزیرات حکومتی در ستاد اقتصاد مقاومتی که با ریاست رئیس کل دادگستری استان هر هفته تشکیل می شود و مشکلات و مسائل حقوقی و قانونی حوزه تولید مطرح می شود به عنوان عضو اصلی حضور دارد که در آنجا در راستای کمک به بخش تولید و ماندگاری اشتغال تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شده است.

هر کجا آنها نیاز به وجود تعزیرات حکومتی داشتند، ما حضور پیدا می‌کنیم

در مورد مهار تورم نیز برنامه هایی داریم که بتوانیم رعایت ضوابط قیمت گذاری را در واحدهای‌ تولیدی بیشتر از سال های قبل داشته باشیم و افزایش قیمت ها کنترل شده‌تر باشد و افزایش قیمت غیرمجاز نداشته باشیم. پیش‌بینی ما این است که امسال وضعیت بهتر و ثبات اقتصادی بیشتری را نسبت به سال قبل داشته باشیم.

* تاثیر تعامل دستگاه‌ها در تحقق این شعار را چه می‌دانید؟

تعامل یا دستگاه های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی و سازمان جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و اتاق اصناف که متولی نظارت هستند، بسیار خوب است و هر کجا آنها نیاز به وجود تعزیرات حکومتی داشتند، ما حضور پیدا می‌کنیم و هر کجا که ما در قالب گشت‌های مشترک مثلا برای بازدید از واحدهای تولیدی و توزیعی برنامه بریزیم، آنها نیروهایشان را اعزام می‌کنند.

همچنین با استانداری و دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها، هماهنگی‌ها و تعاملات بسیار خوبی داریم که همه اینها باعث شده رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام به خوبی انجام شود که در بحث امنیت اقتصادی هم تأثیرگذار بوده است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید