به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در شرایطی که همچنان برخی جریان‌ها در پی تضعیف بخش خصوصی از ناحیه انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران هستند، تنها خواسته بخش خصوصی و اعضای اتاق ایران که مجموعه‌ای از اتاق‌های استانی و تشکل‌های تخصصی را شامل می‌شود، این است که به نتیجه انتخابات، احترام گذاشته شود و با عبور از فصل انتخابات، اجازه دهند که اتاق ایران به‌عنوان تشکل تشکل‌ها در مسیر اجرای مأموریت‌های خود قدم بردارد.
فعالان بخش خصوصی به‌غیراز اعلام نظر قاطع خود در انتخابات ۲۸ خرداد، در بیانیه‌ها و نامه‌هایی حمایت خود از هیات رئیسه اتاق را اعلام کردند و از روسای قوای سه‌گانه خواستند از فرصت همکاری با بخش خصوصی بهره ببرند. روسای اتاق‌های ۳۴ گانه سراسر کشور و همچنین تشکل‌های اقتصادی، بیانیه‌های جداگانه‌ای صادر کردند.
نامه تشکل‌های اقتصادی به روسای قوا
۱۰۶ تشکل تخصصی در نامه‌ای سرگشاده از روسای سه قوه، درخواست کردند که ضمن حمایت از منتخبان بخش خصوصی در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، از اقتصاد خصوصی برای عبور از مشکلات پیش‌رو، حمایت کنند.
در این نامه تصریح شد انتظار فعالان بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان این است که نامزدهای محترم، فعالان اقتصادی، اتاق‌ها و تشکل‌های سراسر کشور، دست در دست هم گام برداشته و اجماع داخلی را برای شکوفایی اقتصاد، بی‌اثر کردن فشارهای بین‌المللی و رونق تولید و تحقق شعار سال به‌عنوان اولویت ملی مورد توجه قرار دهند.
از طرفی روسای تشکل‌های اقتصادی در این نامه از دولت و دستگاه‌های نظارتی درخواست کردند تا همگی در راستای تقویت همدلی و هم‌گرایی تلاش کنند و مصالح و منافع ملی را بیش از هرزمانی در اولویت قرار داده و حامی اقتصاد خصوصی کشور باشند.
بیانیه روسای اتاق‌های سراسر کشور
روسای اتاق‌های سراسر کشور نیز در بیانیه‌ای ضمن حمایت از منتخبان خود در هیات رئیسه اتاق ایران و تأکید بر صیانت از آرای بخش خصوصی، ضرورت همدلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در آستانه تصویب برنامه هفتم را یادآور شدند.
آن‌ها در بیانیه خود یادآور شدند که فعالان اقتصادی بخش خصوصی سراسر کشور طی فرآیند انتخابات، نمایندگان و سخنگویان خود را برای تعامل سازنده با مدیران حاکمیتی و تأثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی کشور معرفی کردند و امروز با پایان رقابت‌ها، فصل تازه‌ای از کار و تلاش و همدلی میان فعالان اقتصادی و مدیران حاکمیتی اقتصاد ایران، در سطوح استانی و ملی، برای تحقق هدف مهار تورم و حمایت از تولید آغاز می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود با پذیرش نتیجه انتخابات، زمینه برای فعالیت منسجم بین دولت و بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصادی، مهیا شود.
