بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی ۲۵ تیرماه در صحن علنی به تصویب رسید. حالا قرار است که جزئیات این لایحه در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد تا وظایف این وزارتخانه به صورت شفاف مشخص شود.
اما در حالی برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تفکیک وزارت صمت و بازرگانی از یکدیگر هستند که فعالین اقتصادی معتقدند که این تصمیم حاصلی جز تحمیل بار مالی سنگین به کشور نخواهد داشت. آنها بزرگ‌ترشدن بدنه دولت، افزایش هزینه‌های جاری، تفکیک مراجع تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت، فقدان وحدت فرماندهی در کنترل بازار را ز جمله عواقب تفکیک وزارت صمت می دانند.
محمود نجفی عرب رییس پارلمان بخش خصوصی تهران در اینباره به بازار می گوید: دولت اگر به دنبال چابک سازی و مدیریت بیشتر است باید تصدی گری های خود را کاهش دهد. خیلی از وظایفی که امروز در دولت تعریف شده حاکمیتی نیست و دولت ها نباید عهده دار این مسئولین ها باشند.
بازگشت به عقب و تکرار یک تجربه شکست خورده
طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرائی شد و تاکنون ادامه دارد. از آن زمان، با وجود موافقت مجلس دهم در مهرماه ۱۳۹۸ برای تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسید. اما از نیمه اول سال سال گذشته بازهم کشمکش‌ها بین دولت و مجلس تشکیل وزارت بازرگان حسابی داغ شده است. با مطرح شدن استیضاح محمد رضا فاطمی امین وزیر صمت تشکیل دوباره وزارت بازرگانی هم جدی تر شد.
یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گستردگی این وزارتخانه است. موافقان معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بیش از حد بزرگ شده و یک نفر توانایی مدیریت این وزارتخانه عریض و طویل را ندارد. در این میان حتی تعداد از نمایندگان عملکرد ضعیف فاطمی امین را در تعدد بالای وظایف وزیر صمت می دانستند. اما فعالین اقتصادی معتقدند که اگر تعداد وظایف وزیر صمت در کشور ما بالاست، دلیلش را باید اقتصاد دولتی ایران جستجو کرد.
رییس پارلمان بخش خصوصی: ۴ میلیون نفر در قوه مجریه مشغول به کار هستند بی آنکه بهره وری و کارایی لازم را داشته باشند. این جمعیت زیاد خود مخل کسب و کار شده اند و هزینه بالایی را هم به اقتصاد کشور تحمیل می کنند
نجفی عرب اما می گوید: خیلی از مسولیت هایی که امروز در دولت انجام می شود را می توان به بخش های خصوصی و تشکل ها واگذار کرد و اتفاقا خیلی از مشکلات را هم حل کرد.
او با اشاره به هزینه های بالای دولت، اظهار داشت: هم اکنون جمعیت زیادی را در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند بی آنکه کارایی و بهره وری لازم را داشته باشند. آنگونه که آمارها نشان می دهد ۴ میلیون نفر در قوه مجریه مشغول به کار هستند. این جمعیت زیاد خود مخل کسب و کار شده اند و در برخی مواقع دردسرهای زیادی را برای فعالین بخش خصوصی ایجاد می کند.
پارلمان بخش خصوصی مخالف تفکیک
محمد نجفی عربی رییس پارلمان بخش خصوصی با بیان این نکته که اتاق های بازرگانی موافق تفکیک و جدا شدن وزارت صمت از بازرگانی نیستند، ادامه داد: چرا با وجود مشکلاتی که اقتصاد دولتی برای کشور ایجاد کرده بازهم به دنبال این هستیم که سازمان های بروکراتیک کشور را عریض و طویل تر کنیم. اشکال اساسی اقتصاد ما بزرگ بودن نظام حکمرانی ما در قوه مجریه است.
نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران: با وجود مشکلاتی که اقتصاد دولتی برای کشور ایجاد کرده بازهم به دنبال این هستیم که سازمان های بروکراتیک کشور را عریض و طویل تر کنیم. حال آنکه اشکال اساسی اقتصاد ما بزرگ بودن نظام حکمرانی ما در قوه مجریه است
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین با بیان اینکه این تفکیک و ادغام ها هزینه های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند، افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که تشکیل وزارت بازرگانی و ادارات تابعه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها دست کم حدود ۷ هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد که تامین آن در شرایط فعلی کار بسیار سختی است.
پاک کردن صورت مساله
کیومرث فتح الله کرمانشاهی معاون سابق وزارت صمت هم که مخالف تفکیک وزارت صمت و بازرگانی از یکدیگر است، در اینباره به بازار می گوید: به نظرم ضعف مدیریت باعث می‌شود تا بجای کار برای مردم و حل مشکلات متعدد اقتصادی توسط تصمیم سازان مسئول و صرفا به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشند و سعی دارند که مشکلات متعددی که در نظام تولید و بازار وجود دارد به گستردگی وزارت صمت ربط دهند.
او با اشاره به تجربه سایر کشورها در زمینه تفویض امور به بخش خصوصی، اظهار داشت: باید بسیاری از امور و مسئولیت‌های دولتی را با هدف کوچک و چابک سازی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون منتقل شود.
معاون سابق وزیر صمت با بیان اینکه ادغام وزارت صمت و بازرگانی بر اساس یک کار کارشناسی صورت گرفته است، ادامه داد: براستی چرا این همه آزمون و خطا و هزینه در کشور انجام می‌شود؟ مگر ادغام وزارتین صنایع، معادن و تجارت در غالب وزارت صمت تکلیف قانونی نبود؟ خب کار را ادامه دهیم و به عقب برنگردیم.
کرمانشاهی معاون سابق وزیر صمت: اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه از جمله برنامه پنجم و ششم توسعه بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کوچک‌سازی دولت تاکید دارد. جدای از این در یک نهاد واحد و متمرکز، سیاست‌های تجاری و صنعتی را بهتر می توان طراحی و تنظیم کرده و به همین دلیل امکان جدا سازی این دو بخش از یکدیگر وجود ندارد
کرمانشاهی با اشاره به اینکه اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه از جمله برنامه پنجم و ششم توسعه بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کوچک‌سازی دولت تاکید دارد، افزود: بدون شک در یک نهاد واحد و متمرکز، سیاست‌های تجاری و صنعتی را بهتر می توان طراحی و تنظیم کرده و به همین دلیل امکان جدا سازی این دو بخش از یکدیگر وجود ندارد.
احتمال مسکوت ماندن لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت
در این میان گفته می شود که ۳۰نماینده به دنبال مسکوت ماندن این لایحه هستند. حمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی امضا جمع کردند چون اعتقاد دارند تفکیک وزارت صمت نمی‌تواند گره‌گشای حوزه بازرگانی و تجارت باشد. امروز نیاز به توسعه صادرات داریم. ایجاد وزارت بازرگانی با مواردی که دوستان پیشنهاد داده‌اند بیشتر موجب تسهیل در واردات می‌شود تا توسعه صادرات.
او ادامه داد: امروز مشکل ما در حوزه گرانی کالا و کمبود کالا به دلیل نبود وزارت بازرگانی نیست؛ بلکه مشکل سامان‌دهی بازار و مدیریت بازار است که باید نسبت به این موضوع توجه شود. در گذشته وزارت بازرگانی وجود داشت، اما اتفاق خاصی در این حوزه‌ها نیفتاد. بنابراین غیر از اینکه تشکیل وزارت بازرگانی بار مالی دارد و اختلافاتی را در حوزه وزارت صمت و بازرگانی به وجود می‌آورد؛ خروجی نخواهد داشت.
