بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: مقدمات تدوین سومین سند دخل و خرج دولت سیزدهم شروع شده است. سندی که با توجه به شرایط کشور به گفته کارشناسان از اهمیت بالایی برخوردار است. ناترازی انرژی در حوزه های مختلف هر روز در حال بیشتر شدن است و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد گزارش شده است. محمد نجفی عربی رییس پارلمان بخش خصوصی مهم ترین فاکتور در لایحه بودجه سال آینده را توجه به ایجاد زیرساخت ها و پروژه های عمرانی می داند. او با اشاره به افت سرمایه گذاری در سال های گذشته، معتقد است که باید شرایط برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در کشور فراهم شود تا بسیاری از مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می کند، برطرف شود.
او همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به درصد اندک تحقق اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه، گفت: اگر می خواهیم برنامه هفتم توسعه هم به سرنوشت برنامه های قبلی دچار نشود باید اصلاحات ساختاری در سیاست ها و استراتژی دولت اتفاق بیافتد. متن کامل گفتگوی بازار با محمود نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران را در ادامه می خوانید:
*مقدمات تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دولت شروع شده است. به نظر شما دولت سیزدهم در این لایحه به چه نکاتی باید توجه بیشتری داشته باشد؟
در حوزه سرمایه گذاری ها ما به شدت دچار مشکل هستیم. چرا که از یک طرف به دلیل شرایط تحریمی، امکان جذب سرمایه گذار خارجی نداریم. از طرف دیگر به دلیل نبود فضای مناسب کسب و کار، سرمایه های داخلی هم در حال مهاجرت از کشور هستند. اوضاع اعتبارات بودجه ای در حوزه های زیر ساختی هم خیلی چنگی به دل نمی زند.
متاسفانه در لایحه بودجه سنوات گذشته دولت بیشتر از اینکه به فکر پروژه های عمرانی باشد، دنبال افزایش بودجه های جاری بوده است. هر جا هم با کمبود منابع مواجه می شد به سراغ بودجه پروژه های عمرانی و زیر ساختی می رود
متاسفانه در لایحه بودجه سنوات گذشته دولت بیشتر از اینکه به فکر پروژه های عمرانی باشد، دنبال افزایش بودجه های جاری بوده است. این رویکرد دولت را می توان از بودجه نهادها و شرکت های دولتی که هر سال بیشتر و بیشتر می شود به خوبی فهمید. در مقابل هزینه جاری که مدام در حال بیشتر شدن است سرمایه گذاری در حوزه زیر ساخت ها روند نزولی به خود گرفته است.
بهترین مثال برای این ادعا وضعیت امروز صنعت برق است. جالب است که بدانید در طول برنامه ششم توسعه هیچ گونه سرمایه گذاری جدیدی در صنعت نیروگاه سازی صورت نگرفته است. همین مساله موجب شده در تابستان و زمستان همواره با مشکل تامین برق مواجه باشیم. در واقع نه تنها اعتبار لازم انجام پروژه های زیر ساختی را افزایش نمی دهیم بلکه به بهانه های مختلف همان اندک منابعی که در نظر گرفته شده را هم تخصیص نمی دهیم. بررسی درصد تخصیص بودجه سال های گذشته نشان می دهد هر جا که دولت ها با چالش تامین منابع مواجه می شود اولین جایی که به سراغ آن می رود بودجه پروژه های عمرانی است.
*به مشکل کسری برق اشاره کردید. در هفته های گذشته فعالین صنعتی نسبت به تامین برق خود به شدت گله مند بودند، به نظر شما ناترازی برق چه مشکلاتی را می تواند در سایر بخش ها هم ایجاد کند؟
متاسفانه دولت برای تامین برق بخش خانگی به سراغ قطع برق صنایع رفته و تمام چوب ناترازی برق را روی سر صنایع خرد می کند. این در حالی است که خسارت خاموشی ها در صنایع خیلی بیشتر از بخش خانگی بوده و می تواند لطمات جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد کند. دولت اگر می خواهد مشکل ناترازی برق را حل کند باید به دنبال اصلاح اشتباهات و سیاست گذاری های اشتباه باشد.
در طول برنامه ششم توسعه هیچ گونه قرارداد جدیدی برای احداث نیروگاه امضا نشده و به عبارت دیگر بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است، دلیلش هم در همین رفتارهای اشتباه دولت باید جستجو کرد
همانطور که اشاره کردم در طول برنامه ششم توسعه هیچ‌گونه قرارداد جدیدی برای احداث نیروگاه امضا نشده و به عبارت دیگر بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است، دلیلش هم در همین رفتارهای اشتبا باید جستجو کرد.
*نبود سرمایه گذاری در صنعت برق در طول سال های آینده چه وضعیتی را برای صنعت و اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد؟ برای حل بحران ناترازی انرژی چه میزان سرمایه گذاری در این صنعت باید صورت گیرد؟
بحران ناترازی برق در سال‌های آینده بدتر و بدتر خواهد شد. پژوهش‌هایی که از سوی تشکل‌های بخش خصوصی صنعت برق انجام گرفته نشان می‌دهد برای مواجهه با نرخ رشد ۵ تا ۶ درصدی مصرف سالانه باید سالانه ۵ هزار مگاوات برق به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود. لازم به یادآوری است که ایجاد چنین ظرفیتی در حوزه تولید برق نیازمند ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال و احداث نیروگاه‌های جدید است. یعنی ما به ازای هر هزار مگاوات باید حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم.
حدود ۲۷ درصد اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه محقق شده است. در برنامه هفتم توسعه هم اگر می خواهیم اهداف تعیین شده محقق شود باید تغییرات ساختاری و اساسی را در سیاست گذاری های دولت رخ بدهد
*همانطور که شما هم اشاره کردید در برنامه ششم توسعه در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص صنعت برق اهداف تعیین شده محقق نشده است. به نظر شما مشکلاتی که در برنامه های قبلی توسعه ای در برنامه هفتم رفع و رجوع شده است؟
بر اساس بررسی های انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس حدود ۲۷ درصد اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه محقق شده است. در برنامه هفتم توسعه هم خیلی از مشکلات برنامه های قبلی توسعه ای مشاهده می شود. بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده در طول ۵ سال آینده رشد اقتصادی کشور باید به ۸ درصد رسیده و تورم در سال آخر برنامه به ۹.۵ درصد برسد. جدای از این سالی یک میلیون شغل درکشور باید ایجاد شود و سالیانه معادل ۲۲.۶ درصد رشد را در سرمایه گذاری اتفاق بیافتد. دست یافتن به هر کدام از این اهداف مستلزم تغییرات ساختاری اساسی در سیاست گذاری هاست. جالب است که بدانید متوسط رشد اقتصادی در طول ۳ برنامه گذشته حدود ۱.۸ درصد و نرخ تورم به طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است.
