به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اعضای هیات مدیره فدراسیون صنعت آب با هیات رئیسه اتاق ایران دیدار کردند تا دغدغه‌های خود را با هدف پیگیری و رفع آنها تشریح کنند. در این بین مهیا نبودن بسترها برای سرمایه‌گذاری جدید به عنوان یک چالش جدی در صنعت آب مورد توجه قرار گرفت.
در این نشست ابتدا مسائل و مشکلات صنعت آب از سوی رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب مطرح شد و در ادامه هیات رئیسه اتاق ایران از برنامه‌ریزی جدید در دوره دهم هیات نمایندگان مبنی بر پررنگ‌تر شدن جایگاه تشکل‌ها در کنار سایر ارکان اتاق با هدف پیگیری تخصصی‌تر چالش‌های مترتب بر اقتصادی کشور، خبر دادند.
رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران به وضعیت نامطلوب صنعت آب اشاره و تصریح کرد: متأسفانه صنعت آب در شرایطی قرار دارد که چه در بخش آب‌شیرین‌کن، چه آب‌رسانی و تصفیه آب و بازچرخانی به دلیل عدم توجه به قیمت واقعی آب و بی‌توجهی به ارزش اقتصادی محصول تولیدی در عمل زیان‌ده و فاقد جذابیت برای سرمایه‌گذاری است.
بر اساس اظهارات او نیروی انسانی کارآمد و متخصص در صنعت آب ایران که بدون اغراق در برترین سطوح دانش فنی قرار دارند، متأسفانه با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در بخش آب اقدام به مهاجرت کرده‌اند و در کنار آن بسیاری از بنگاه‌های این صنعت در حال تعطیلی و یا تغییر کاربری هستند. همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت احداث کم بازده و در صنعت آب زیان ده است و نمی‌توان برای آن نرخ بازگشت سرمایه مشخص کرد.
حاجی کریم معتقد است برای رونق بخشیدن به سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌توانیم از ظرفیت لایحه برنامه هفتم استفاده کنیم و به سمت روش‌های BOT و مشارکتی حرکت کنیم. متأسفانه از سال ۱۳۹۲ علی‌رغم تلاش‌هایی که در مورد پروژه‌های راه و مشارکت عمومی و خصوصی صورت گرفت، هنوز قانون واحد و یکپارچه‌ای برای مشارکت نداریم و آن چه وجود دارد، تبصره ۴ و بخشی از قانون احکام است که هویتی به عنوان مشارکت عمومی و خصوصی ندارد.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که پیشنهادات مدونی به همت فدراسیون صنعت آب با هدف رفع چالش‌های این بخش برای درج در برنامه هفتم توسعه تهیه شده است، گفت: حوالی سال ۱۳۹۶ افزایش ۱ درصدی مالیات از ۸ به ۹ درصد و اختصاص آن به توسعه و بهبود زیرساخت‌های کشور و نظام سلامت اثرات مثبتی به دنبال داشت که آن را در دوران همه‌گیری کرونا مشاهده کردیم. پس یک تصمیم و برنامه دقیق می‌تواند تا این حد مؤثر باشد. در این راستا یکی از پیشنهاداتی که وجود دارد؛ افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده و تخصیص آن به عنوان آورده نقدی دولت در پروژه‌های مشارکت است که این موضوع می‌تواند به عنوان گشایشی در انجام پروژه‌های آبی باشد.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران به روند اضافه برداشت آب در حدود ۲۱ برابر استانداردها اشاره و تأکید کرد: مشخص است که با این روند و ادامه آن چه سرنوشتی در انتظار ماست. نحوه حکمرانی کشور به خصوص حکمرانی آب باعث شده که با بحران عمیقی در این بخش روبه‌رو شویم، در این بین سیاست‌گذاری‌ها هر روز نه تنها بهبود نمی‌یابد که شرایط را سخت‌تر هم می‌کند.
او در مورد برنامه هفتم توسعه نیز گفت: همانطور که استحضار دارید متأسفانه دولت در فرایند تدوین این برنامه توجهی به نظرات بخش خصوصی نداشت. در طول دو هفته گذشته به صورت شبانه‌روزی همکارانمان در اتاق، مرکز پژوهش‌ها و تشکل‌ها در حال کار روی برنامه هستند و به دنبال مسیری هستیم تا بتوانیم پیشنهادات بخش خصوصی را از طریق کمیته‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق در مجلس برسانیم.
رئیس اتاق ایران افزود: با وزیر نیرو توافق کردیم تا در حوزه آب و مسائلی که به حوزه سرمایه‌گذاری بخش آب برمی‌گردد نیز اقدامات مشترکی انجام دهیم.
سلاح‌ورزی در ادامه به نگاه دولت‌ها نسبت به پروژه‌های نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: دولت‌ها به این پروژه‌ها به عنوان دارایی می‌نگرند و آنها را ابزاری برای تأمین کسری بودجه در نظر می‌گیرند که در نهایت به بن بست می‌خورند. البته اتاق ایران برای اصلاح این رویکرد تلاش می‌کند.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اتاق به تنهایی نمی‌تواند در مسیر تغییر رویکردها موفق عمل کند بلکه به ظرفیت تشکل‌های بالادستی به صورت واقعی نیاز دارد تا بتواند قوی‌تر و تخصصی‌تر مسائل را به سیاست‌گذاران منتقل کند. بنابراین در این دوره، تقسیم کاری را در اولویت قرار دادیم و با تشکل‌های بالادستی و فدراسیون‌ها وارد مذاکرات می‌شویم تا ماموریت‌های خود را پیگیری کرده و به این ترتیب بتوانیم پشتیبان و منعکس‌کننده قابلی برای صدای بخش خصوصی باشیم.
بر اساس اظهارات او در بخش بین‌الملل نیز همین مأموریت‌ها تعریف شده و اتاق در حال بررسی این موضوع است که چگونه می‌توان از ظرفیت بی‌بدیل صدور خدمات فنی‌ومهندسی کشور بهره بیشتری برد. از طرفی به دنبال مسیرهایی است تا در قالب کنسرسیوم و روش‌های دیگر با کشورهای ثالث و به طور مثال کشورهای همسایه وارد فعالیت‌های مشترک شده و در پروژهای زیرساختی این کشورها ورود کرد.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران مهم‌ترین چالش کشور را مسئله آب دانست و از آن به عنوان چالشی که آثار گسترده‌ای علاوه بر صنعت روی محیط اجتماعی و زندگی مردم دارد، یاد کرد.
او اعتقاد دارد اولین و بزرگ‌ترین مسئله کشور درباره صنایع به ویژه صنعت آب و برق، موضوع سرمایه‌گذاری است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی طی سال‌های گذشته رویکرد اقتصاد دولتی، بی‌توجهی نسبت به اقتصاد برق، عدم توجه به موقع به اقتصاد آب، فراهم نکردن بستر نظام‌مند اقتصادی با تکیه بر عرضه و تقاضا، غیرواقعی نگه داشتن قیمت‌ها و تأکید بر اقتصاد دستوری، کشور را به نقطه‌ای رساند که امروز در آن قرار داریم. متأسفانه امروز در شرایط نامتعادل اقتصادی فعالیت و محصولی تولید می‌کنیم که به قیمت ذاتی خود به فروش نمی‌رسد، این الگو، آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به دنبال دارد.
نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران نگاه ویژه‌ای نسبت به تشکل‌ها و فدراسیون‌ها خواهیم داشت تا بتوانیم از ظرفیت و نگاه تخصصی آنها در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهره ببریم.
باقری با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد مصرف آب به بخش کشاورزی برمی‌گردد از لزوم انقلاب در حوزه کشاورزی و ساماندهی روش‌های استفاده از آب در این حوزه سخن گفت.
در بخش دیگر این نشست، اولویت‌های فدراسیون صنعت آب که ضرورت دارد مورد توجه اتاق ایران باشد، تشریح شد.
