به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند بالادستی که در یک دوره ۵ ساله اجرایی خواهد شد، در مسیر بررسی و تصویب قرار دارد. این برنامه که باید دو سال پیش به مرحله اجرا می‌رسید، در قالب لایحه در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته و طبق پیش‌بینی‌ها تا پایان شهریور و پیش از شروع فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۳ تصویب می‌شود.
در همین شرایط بخش خصوصی معتقد است لایحه تهیه شده، نیازمند اصلاحاتی است؛ از آن جمله توجه ویژه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت این الگوی رفتاری برای دولت.
قیمت‌گذاری طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات توسط دولت با این توجیه که یارانه‌های زیادی به برخی صنایع داده می‌شود، اقدام نادرستی است که متأسفانه دولت پیش گرفته و مورد انتقاد اعضای اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی و تشکل‌هاست.
در واقع دولت بدون توجه به هزینه‌های فزاینده تولید که در بسیاری موارد متأثر از جهش‌های ارزی، تحریم‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات و غیره است، اقدام به قیمت‌گذاری کرده و به دنبال آن انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری جدید را کاهش می‌دهد و در نتیجه شاهد افت تولید، تعطیلی و حتی ورشکستگی واحدها هستیم.
آنچه در این بین اهمیت دارد، رفتار منطقی دولت است، به این ترتیب که اگر دولت درباره کالایی خاص در وضعیتی ویژه، مجبور به قیمت‌گذاری شد، مابه‌التفاوت نرخ کالای قیمت‌گذاری شده با نرخ بازار را به هر روش ممکن، پرداخت کند. در واقع این دولت است که باید هزینه تنظیم بازار را بپردازد و نه هیچ فرد دیگری.
بنابر آنچه تصریح شد، اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه یک بسته پیشنهادی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین کرده است که یکی از بندهای آن تأکید بر ممنوعیت قیمت‌گذاری محصولات و خدمات تولیدی کلیه بنگاه‌هایی است که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود، بنگاه‌هایی که کالاها و محصولات آنها در بورس کالا عرضه می‌شود و بنگاه‌هایی که مالکیت آنها به طور کامل خصوصی است.
از طرفی پیشنهاد شده تا دولت برنامه اصلاح قیمت نهاده‌های تولیدی محصولات و خدماتی که تعریف شد از جمله انرژی و خوراک را بر اساس اولویت‌های تعیین شده در سند راهبردی توسعه صنعتی و تقویت تولید داخلی در شش ماه اول برنامه هفتم توسعه به تصویب هیات وزیران برساند و اعلام عمومی کند.
نکته دیگری که باید در همین راستا انجام شود این است که حمایت دولت از تولید کالاهای نام برده شده از طریق حمایت‌های قیمتی مانند تعیین کف قیمت با اعطای یارانه به نهاده‌ها مانند اعطای وام یا انرژی ارزان‌قیمت به جز اولویت‌های تعیین شده در سند راهبرد توسعه صنعتی، ممنوع شود.
