به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، برنامه هفتم توسعه که باید دو سال قبل، اجرایی می‌شد، در حال حاضر در قالب لایحه توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است. اتاق ایران با توجه به اهمیت این برنامه و آثار بلندمدت آن بر اقتصاد از دو سال پیش، مطالعه و آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته با هدف تدوین برنامه‌ای جامع و دقیق‌تر با عنوان برنامه هفتم توسعه را در دستورکار خود قرار داد و از سال گذشته که تدوین برنامه در سازمان برنامه‌وبودجه کلید خورد، بر اساس بسته پیشنهادی که تهیه کرده بود، همکاری‌های خود را با دولت آغاز کرد.
امروز لایحه برنامه هفتم توسعه در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته تا مراحل تصویب را پشت سر بگذارد و کماکان بخش خصوصی نظرات و پیشنهادهای خود را در مسیر تحقق اهداف تعیین شده در برنامه، با حضور نمایندگان اتاق ایران در جلسات کمیسیون‌های مجلس ارائه می‌دهد.
در این بین آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد، بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد و جنبه اجرایی برنامه هفتم است. به اعتقاد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، توسعه اقتصادی تنها با دستان بخش خصوصی واقعی محقق می‌شود.
در همین رابطه علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بیرجند تصریح کرد: رشد ۸ درصدی اقتصاد تا پایان برنامه هفتم توسعه، هدفی آرمانی است که احتمال تحقق آن بسیار اندک است. با این حال اگر قرار باشد به سمت رشد اقتصادی برویم باید کار را به بخش خصوصی بسپاریم و راهی جز این نداریم.
این فعال اقتصادی کوچک شدن سهم بخش خصوصی در اقتصاد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متأسفانه رقبایی برای بخش خصوصی واقعی در صحنه اقتصادی شکل گرفته که توان حرکت را از او گرفته است. برای همین باید به گونه‌ای عمل کنیم تا سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کند و برنامه هفتم توسعه، بستر بسیار خوبی برای این منظور است. اگر در طول برنامه به طور سالانه بین دو تا سه درصد سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند، شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.
او حرکت به سمت واقعی شدن برنامه و پرهیز از آرمان‌گرایی در روند برنامه‌نویسی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: دولت باید بخش خصوصی را ببیند و به او اعتماد کند. آنچه به عنوان برنامه تصویب خواهد شد، تنها به کمک بخش خصوصی اجرایی می‌شود.
