به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، جعفر قادری، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد:کمیسیون تاکنون مواد ۳ و ۴ و بخش هایی از ماده ۵ لایحه برنامه هفتم را بررسی و تصویب کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبحث تجهیز منابع مالی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در زمینه تامین مالی روش هایی مختلفی وجود دارد لذا ما در این لایحه دولت را مکلف کردیم تا در پایان هر سال مشخص کند که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه قرار است از چه محل هایی این منابع را تامین کند یعنی چه میزان از این منابع از محل سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی، چه میزان از محل منابع بانکی و چه میزان از آن قرار است از بازار سرمایه تامین شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد:دولت باید پیرو این مصوبه گزارشی را از تامین منابع تهیه و به تصویب هئیت وزیران برساند و گزارشی را هم برای مجلس تهیه کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین دولت مکلف شد تا گزارش پیشرفت در تامین منابع مالی را هر سه ماه یک بار به مجلس ارائه کند. به واقع این موضوع در لایحه دولت بدین نحوه نبود و در جریان رسیدگی کمیسیون تلفیق، این موضوع تکمیل شد.
قادری با اشاره به ایجاد فرصت جدید برای صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: کمیسیون مصوب کرد تا صندوق توسعه ملی در ازای طلب خود از دولت حق بهره برداری از میادن را دریافت کند و بتواند با منابع خود و بخش های غیر دولتی، این میادین را به بهره برداری برساند و از طریق فروش نفت و گازی که انجام می دهد، مطالبات خود از دولت را وصول کند. این موضوع هم می تواند ظرفیت تولید نفت و گاز را افزایش و هم صندوق توسعه ملی را به سهم خود برساند و همچنین این امر می تواند سهم تولید نفت و گاز ما در اوپک را افزایش دهد.
وی با اشاره به تکالیف محوله به دولت برای تامین مالی اعم از تعریف سهام پروژه و اوراق بدهی بیان کرد: دولت باید راه را برای تامین مالی باز کند. همچنین ما روی اوراق سپرده مدت دار خاص تاکید داشتیم.
قادری با اشاره به ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که به موضوع بهبود محیط کسب و کار اشاره دارد، بیان کرد: در قانون تسهیل صدور مجوز برای کسب و کار یکسری خلاء هایی وجود داشت و برخی از تشکل های خود انتظام می رفتند و از راه های مختلف حکم دریافت می کردند که مشمول قانون فوق نشوند، بنابراین یک نگرانی وجود داشت که سایر تشکل ها هم این مسیر را طی کنند و نهایتا و به مرور استثنائات این قانون زیاد شود. از این رو ما پیرو پیشنهادات کمیته جهش تولید راه های موجود در این بخش را سد کردیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در موضوع رویه های گمرکی، ارزی و تجاری در قانون بهبود فضای کسب و کار مسائلی در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده بود، بیان کرد:همچنین پیرو مصوبه کمیته در زمینه کاهش ریسک معاملات تلاش شد تا عدم تقارن اطلاعاتی در معاملات از بین برود و در این بخش استعلام از معامله کننده مدنظر قرار گیرد. این موضوع کمک می کند تا بسیاری از نگرانی ها در زمینه انجام معاملات از بین برود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مشکلات در زمینه ممنوع الخروج شدن برخی از افراد بیان کرد: به واقع وقتی برخی افراد در زمان خروج از کشور به فرودگاه مراجعه می کنند آنجا متوجه می شوند که ممنوع الخروج هستند لذا ما دولت و نیروی انتظامی را مکلف کردیم تا موارد ممنوع الخروج بودن را اعلام کند و کسانی هم که شناسه کاربری دارند حتما این مسئله به آنها ابلاغ شود که این مسئله می تواند اتفاق بسیار خوبی را ایجاد کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نکات مهم در زمینه فعالیت شرکت ها بیان کرد: کمیسیون در این بخش مصوب کرد که سازمان ثبت اسناد به جای اینکه دفاتر را به صورت سنتی پلمپ کند، سامانه مذکور را به یک شکلی تحت کنترل و نظارت در بیاورد.
وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون در موضوع مردمی سازی اقتصاد مصوب کرد که باید حمایت از سهام داران خرد و شفافیت و اطلاع رسانی درباره معاملات شرکت ها منظور شود.
قادری در ادامه با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه توسعه دامنه وثایق بانکی بیان کرد: در گذشته فردی که می خواست وام دریافت کند حتما باید دارایی های مسکونی و تجاری را ارائه می کرد لذا کمیسیون در حکمی دامنه وثایق را گسترش داد. همچنین پیرو این حکم سامانه ای تحت عنوان سامانه جامع وثایق تشکیل می شود. از این رو عنوان برند، قراردادهای طرفینی، یارانه، اندوخته صندوق های بازنشستگی می تواند به عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد و ما برای این مهم ضمانت اجرایی لازم را دیدیم. توسعه وثایق بانکی حتما می تواند به فعالان اقتصادی و متقاضیان خرد دریافت تسهیلات، کمک کند.
