پرونده پرحاشیه تولید گوشی‌های نوکیا در ایران پس از دو سال جدال حقوقی با حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر به سود شرکت آتیلا همراه آیهان بسته شد.
به گزارش اکوایران،این رأی، که ادامه تولید موبایل با برند نوکیا را برای این شرکت بومی ممکن می‌کند، نقطه پایان یکی از منازعات حقوقی و تجاری حوزه فناوری کشور در سال‌های اخیر است. آتیلا همراه آیهان گفته است که امسال، علاوه بر گوشی‌های دکمه‌ای، موبایل‌های هوشمند را هم با برند نوکیا یا برند اختصاصی «کوپو» تولید خواهد کرد.
این حکم در حالی صادر شد که طی دو سال گذشته شکایت نوکیا کورپریشن و برخی واردکنندگان رسمی، خطر توقف خط تولید و حتی لغو مجوز فعالیت را بر سر این شرکت سایه انداخته بود. اما با تأیید حکم بدوی مبنی بر بطلان دعوی نوکیا و شرکای تجاری‌اش، ماجرا به سود تولیدکننده داخلی پایان یافت.
در همین راستا مدیرعامل آتیلا همراه آیهان، در گفتگو با پیوست اعلام کرد که پرونده‌های کیفری مرتبط نیز به نفع این شرکت رأی داده‌اند و خط تولید گوشی‌های نوکیا با رعایت چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد یافت.
ثقفی پیش‌تر اعلام کرده بود که مجوز تولید از HMD چین، شرکت واسط معتبر و مالک فعلی برند نوکیا، دریافت شده است. نوکیا خود مستقیماً گوشی تولید نمی‌کند و HMD Global تا ده سال به‌طور انحصاری حق تولید محصولات این برند را دارد و با ایران نیز قراردادهای قانونی دارد.
یک برند جهانی، یک تولیدکننده ایرانی
تابستان ۱۴۰۱، شایعاتی در بازار موبایل مطرح شد مبنی بر این‌که یک شرکت ایرانی تحت عنوان «آتیلا همراه آیهان» اقدام به تولید گوشی‌های دکمه‌ای با برند نوکیا می‌کند.
این ادعا خیلی زود با واکنش تند شرکت فنلاندی نوکیا و واردکنندگان رسمی مواجه شد. نوکیا اعلام کرد هیچ مجوزی برای تولید یا مونتاژ به این شرکت نداده و محصولاتی که با نام نوکیا در ایران ساخته می‌شوند، اصل نیستند.
همزمان با افزایش تولید و فروش این گوشی‌ها، سفیر فنلاند در تهران در نامه‌ای رسمی به وزارت خارجه و وزارت صمت، آتیلا همراه آیهان را به «تولید کالای تقلبی» و «نقض مالکیت معنوی» متهم کرد. واردکنندگان رسمی هم گفتند این شرکت هیچ ارتباطی با نوکیا یا نمایندگان مجازش ندارد.
جدال میان نهادها،از وزارت صمت تا سازمان توسعه تجارت
رئیس وقت اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تهران، سید حسین سادات حسینی،نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد که حمایت این اتحادیه معطوف به تولید واقعی است. به گفته او، در صورتی که قرار باشد گوشی با برند نوکیا تولید شود، باید ماهیت و کیفیت آن منطبق با استانداردهای نوکیا باشد، نه این‌که قطعات متفرقه وارد و تحت نام این برند عرضه شود.
ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موضع متفاوتی اتخاذ کرد. محمدمهدی برادران، معاون وزیر، تولید موبایل با برند نوکیا را ابزاری برای «دور زدن تحریم‌ها» ارزیابی کرد . وی تصریح کرد که در شرایط تحریم، داشتن نمایندگی رسمی خارجی الزامی نیست و در صورتی که مجوز داخلی صادر شده باشد، کفایت می‌کند.
در اواخر مرداد ۱۴۰۳، سازمان توسعه تجارت به‌طور رسمی وارد موضوع شد و در نامه‌ای رسمی خواستار توقف فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان با برند نوکیا شد. اما مدتی نگذشت که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی مکاتبه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داد که هرگونه اقدام محدودکننده یا مانع‌تراشی در مسیر فعالیت این شرکت، مغایر قانون بوده و تبعات حقوقی به‌دنبال خواهد داشت.
ورود پرونده به دادگاه‌ها
شکایت نوکیا کورپریشن و سازمان ثبت اسناد رسمی به دادگاه ارائه شد و پرونده در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. نتیجه رسیدگی، رد شکایت نوکیا و تأیید حق ادامه فعالیت تولیدی شرکت آتیلا همراه آیهان بود.
در دادگاه بدوی، ادعای نوکیا مبنی بر «ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری» نیز مردود اعلام شد و شورای رقابت نیز در ورود به این پرونده توفیقی نیافت. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر در جلسه اخیر خود، حکم بدوی را تأیید و پرونده را به صورت قطعی مختومه اعلام کرد.
اما حالا شرکت آتیلا همراه آیهان با اتکا به رأی صادره، روند تولید خود را ادامه داده و از برنامه‌ریزی برای عرضه تلفن‌های هوشمند با قیمت اقتصادی، همراه با تمرکز بر کیفیت و خدمات پس از فروش، خبر داده است.
